سازمان عفو بین‌الملل با انتشار یک فراخوان، خواستار امضای جمعی نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقامات عالی جمهوری اسلامی شده است تا زمینه آزادی نرگس محمدی، فعال شناخته شده حقوق بشر و مادر دو کودک را از زندان اوین، فراهم آورند.
عفو بین‌الملل می‌گوید که خانم محمدی به دلیل فعالیت‌های صلح‌آمیز در دفاع از حقوق بشر به زندان افتاده است.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر را به ۱۶ سال حبس تعریزی محکوم کرده است.
بر اساس رای دادگاه و به استناد مواد ۱۳۴، ۴۹۸، ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، خانم محمدی در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به تحمل ده سال حبس، در مورد اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس و در مورد اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک سال حبس محکوم شده است.
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اما می‌گوید هرگاه عناوین ارتکابی بیش‌تر از سه جرم نباشد، حداکثر مجازات تعیین شده برای یک جرم اعمال می‌شود. به این ترتیب با تجمیع احکام صادر شده برای نرگس محمدی، او به ۱۰ سال حبس محکوم است.
عفو بین‌الملل این اتهام‌ها از جمله «تبلیغ علیه نظام» را پوچ می‌داند.
به دنبال زندانی شدن خانم محمدی، او از فرزندان دوقلوی خود جدا افتاده است و آن‌ها به پدرشان، تقی رحمانی، فعال سیاسی پیوسته‌اند که در حال حاضر مقیم فرانسه است.
در نامه سازمان عفو بین‌الملل خطاب به مقام‌های ایرانی آمده است که حال عمومی نرگس محمدی مساعد نیست و انسداد یکی از رگ‌هایش برای او خطر‌آفرین شده. همچنین این زندانی سیاسی از اختلالات عصبی رنج می‌برد و نیازمند مراقبت‌های تخصصی جدی است.
مقام‌های قضایی ایران نیاز خانم محمدی به مراقبت‌های پزشکی را رد کرده و در معرض خطر بودن او را انکار می‌کنند.
این در حالی است که نرگس محمدی سال گذشته در زندان دچار تشنج و فلج موقت شد و به دنبال آن مسئولان زندان مجبور شدند او را به بیمارستان منتقل کنند. او اما ۱۷روز بعد دوباره از زندان به بیمارستان بازگردانده شد.
عفو بین‌الملل در فراخوان عمومی خود آورده است که وضعیت نرگس محمدی بحرانی‌ست.
نرگس محمدی را فوری آزاد کنید.
پریچهر نعمانی / 30 June 2016