اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران دستور تشکیل کمیته‌ای سه نفره را برای رسیدگی و تطبیق حقوق‌های میلیونی را صادر کرد.
پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، امروز سه‌شنبه یکم تیرماه گزارش داد که اسحاق جهانگیری همچنین از این کمیته خواسته است در اسرع وقت ضمن بررسی فهرست‌های دریافت شده از دستگاه‌ها، موارد تخلف در پرداخت‌های صورت گرفته را برای اقدامات بعدی به او گزارش کنند.
پیش از این فهرست مجموعه حقوق‌های دریافتی متوسط یک سال اخیر مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی از سوی اعضای هیأت دولت به دفتر جهانگیری ارسال شده بود.
جهانگیری هفته گذشته اعضای هیأت دولت را مکلف کرده بود تا فهرست مجموعه دریافتی متوسط یک سال اخیر مدیران ارشد دستگاه‌ها را ظرف یک هفته تا تاریخ ۳۱ خردادماه ارسال کنند.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت سه‌شنبه ۲۵ خرداد گفته بود اگر کسانی باشند که مشمول بخشنامه رئیس‌جمهور در مورد حقوق‌های نامتعارف مدیران قرار گیرند به‌طور قطع از سمت خود برکنار خواهند شد.
نوبخت در همین حال افزوده بود: «مواردی که این روزها مطرح است تنها چند مورد بوده که قابل تسری به همه مدیران نیست، اما رسیدگی‌های لازم باید صورت گیرد تا ذهن جامعه مطمئن شود.»
در دو ماه اخیر اسنادی از فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی و دریافت پاداش‌های چند میلیون تومانی اعضای هیئت بانک‌های رفاه، صادرات، ملت، سینا، خاورمیانه، اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی و همچنین شرکت فرابورس و شرکت بورس انرژی منتشر شد. این اسناد بیشتر از سوی محافل مخالف دولت منتشر می‌شود و در آن‌ها پای برخی از اصلاح‌طلبان نیز به میان کشیده شده است. روزنامه کیهان نیز نوشته بود یکی از این مدیران بانکی (رئیس بانک رفاه) از نزدیکان حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران است.
در پی این افشاگری‌ها حسن روحانی از اسحاق جهانگیری، معاون اول خود خواست تا همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در زمینه حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران شناسایی شده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده مسترد شوند و مدیران متخلف نیز عزل شوند.
با این حال روحانی پرداخت‌های کلان را از مقررات به جا مانده از دوره قبل دانست.