در صورت موافقت شورای پول و اعتبار، نرخ سود بانکی در ایران ۲ تا سه درصد کاهش خواهد یافت.
خبرگزاری مهر صبح دوشنبه ۲۴ خرداد از توافق مدیران بانکی برای کاهش دوباره نرخ سود بانکی خبر داد. مدیران نظام بانکی زمستان سال گذشته نیز بر سر کاهش نرخ سود بانکی تا سقف ۱۸ درصد توافق کردند.
عبدالناصر همتی رئیس پیشین شورای هماهنگی مدیران بانکی پیش از این گفته بود که نرخ سود بانکی مورد توافق مدیران بانکی ۱۵ درصد است. حال خبرگزاری مهر نیز نرخ سود بانکی جدید را «حدود ۱۵ تا ۱۶» درصد اعلام کرده که در صورت تائید شورای پول و اعتبار اجرایی خواهد شد.
خبرگزاری ایسنا، همزمان با انتشار خبر کاهش نرخ سود بانکی گزارش کرد که برخی از بانک‌ها هنوز برای جذب سپرده بیشتر از اجرای بخشنامه بانک مرکزی در خصوص سقف نرخ سود ۱۸ درصدی خودداری می‌کنند.
بر پایه گزارش ایسنا، نرخ سود روزشمار در برخی از بانک‌ها همچنان ۲۰ درصد است و مدیران بانکی سپرده گذاران را به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها با نرخ سود ۲۲ درصد ترغیب می‌کنند.
کاهش نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم
دولت روحانی در یک‌سال گذشته بانک‌ها را برای کاهش نرخ سود بانکی برپایه نرخ تورم تحت فشار قرار داده است. علاوه بر رئیس دولت که در مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی نرخ سود بانکی را یکی از موانع رونق اقتصادی دانست، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم را یکی از برنامه‌های اصلی دولت در سال ۹۵ اعلام کرده بود.
در همین زمینه ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم گفته بود که دولت کاهش نرخ سود بانکی تا رسیدن به نرخ تورم را دنبال خواهد کرد.
مرکز آمار نرخ تورم اردیبهشت ۹۵ را ۱۰.۵ درصد اعلام و وعده کرده است که نرخ تورم در آینده‌ای نزدیک تک رقمی شود. با این حال چنانچه شورای پول و اعتبار توافق مدیران بانکی مبنی بر نرخ سود ۱۵ درصدی را تائید کند، فاصله نرخ تورم و نرخ سود بانکی حداقل پنج درصد است.
فشار دولت بر روی بانک‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هفته گذشته از «توقف فعالیت بانکی» بخشی از نظام بانکی ایران خبر داد و گزارش کرد که بدون حمایت و استقراض از بانک مرکزی گروهی از بانک‌ها امکان ادامه فعالیت ندارند. این گزارش بدهی معوق دولت به بانک‌ها را یکی از عوامل تاثیرگذار بر وضعیت نظام بانکی دانسته بود که بخشی از منابع مالی بانک‌ها را قفل کرده است.
علاوه بر این سیاست‌های دولت برای تحریک تقاضا بانک‌ها را برای افزایش تسهیلات دهی تحت فشار قرار داده است به گونه‌ای که برپایه گزارش‌های رسمی میزان تسهیلات دهی بانک‌ها بیشتر از میزان سرمایه و سپرده‌گذاری آن‌ها است.
تداوم سیاست تحریک تقاضا و افزایش سقف و حجم تسهیلات بانکی در سال ۹۵ که در دستور کار دولت قرار دارد، می‌تواند فشار بیشتری را به نظام بانکی وارد و بانک‌ها را به استقراض بیشتر از بانک مرکزی اجبار کند. این وضعیت همزمان با افزایش حجم نقدینگی که خلاف سیاست‌های تورمی است، تقاضای پولی را افزایش داده و موجب افزایش نرخ سود بانکی خواهد شد.