وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران ظهر شنبه ۲۵ اردیبهشت در «همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت» یک‌بار دیگر از سرمایه‌گذاران خارجی خواست که فرصت ایران را از دست ندهند.

azad1
سهم ساکنان بومی قشم از ایجاد منطقه آزاد مهاجرت از شهر و زندگی حاشیه‌نشینی بوده است.

علی طیب‌نیا ویژگی ایران را «برخورداری از بازار ۸۰ میلیونی و مجاورت بازار ۳۰۰ میلیون نفری حوزه دریای خزر، نیروی کار متنوع و تحصیل‌کرده و برخورداری از زیرساخت‌های لازم» عنوان کرد و گفت: «از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و شرکت‌های سرمایه‌فرصت فعال دعوت می‌کنم تا با مطالعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود و با توجه به مشوق‌های در نظر گرفته شده در این حوزه حضور یابند.»

او حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی را اولویت دولت ایران اعلام کرد و «تضمین پرداخت غرامت در صورت سلب مالکیت، تضمین جبران زیان، تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی در طرح‌ها و مواردی که دستگاه دولتی خریدار انحصاری باشد، تضمین تامین و انتقال آزادانه ارز، تضمین انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع آن به صورت ارز و کالا و پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در کلیه زمینه‌های صنعتی، معدنی» را از جمله خدماتی برشمرد که دولت ایران برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از سرمایه‌گذاران خارجی خواست که به مزیت مناطق آزاد و نرخ مالیات در ایران توجه کنند. او گفت: «نرخ مالیات و درآمد بنگاه‌های اقتصادی از ۲۵ درصد فرا‌تر نمی‌رود و در مناطق آزاد نیز معافیت مالیاتی به مدت ۲۰ سال وجود دارد.»

در همین رابطه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت از صدور مجوز سه میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران خبر داد. اکبر ترکان مشاور عالی رئیس‌جمهوری و رئیس شورای عالی مناطق آزاد هم با اعلام برگزاری اجلاس «همکاری مناطق آزاد حوزه اقیانوس هند» در چابهار گفت: «لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد جدید به مجلس دهم ارسال می‌شود که با هماهنگی‌های صورت گرفته با نمایندگان، زمینه تصویب آن تسریع شود.»

سرکوب با نام توسعه اقتصادی

دولت روحانی سال گذشته دو بار لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که به دلیل اختلاف نظر نمایندگان در باره مکان ایجاد این مناطق به تصویب نرسید. آنچه که در لایحه پیشنهادی دولت نمایان است، تعیین نقاط مرزی ایران در استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، بوشهر و ترکمنستان به عنوان محل ایجاد مناطق مرزی است.

مقام‌های دولتی براین باورند که ایجاد مناطق آزاد می‌تواند به عنوان محرک توسعه اقتصادی مناطق محروم و توسعه نیافته عمل کند. از سوی دیگر شاید بتوان تلاش برای بیرون راندان و کاستن سهم نظامیان در اقتصاد را یکی دیگر از اهداف اعلام نشده دولت برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و ایجاد مناطق آزاد دانست. چرا که به روایت فرماندهان قرارگاه خاتم الانبیاء و فعالان اقتصادی، در فضای اقتصادی ایران هیچ یک از سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان داخلی امکان رقابت با هلدینگ‌های وابسته به نهادهای نظامی و بنیادهای شبه دولتی را ندارند.

اما با این نگاه خوشبینانه هم نمی‌توان بنیان امنیتی شکل‌گیری مناطق آزاد را نادیده گرفت. ایجاد مناطق آزاد با شرایط ویژه برای سرمایه‌گذاران، در گام نخست به افزایش هزینه زندگی برای ساکنان بومی این مناطق می‌انجامد و به دنبال آن تغییر بافت جمعیتی را به دنبال دارد و سرمایه‌گذاران جدید که بخش زیادی از آنان وابسته به دولت و نهادهای شبه دولتی هستند، به مرور جایگزین جمعیت بومی خواهند شد.

علاوه بر این دولت به بهانه تامین امنیت سرمایه‌گذاران، کنترل‌های امنیتی و حضور نیروهای نظامی و امنینی در این مناطق افزایش خواهد یافت. از همین زاویه می‌توان اصرار دولت روحانی برای تاسیس مناطق آزاد در استان‌های مرزی را که اکثریت جمعیت آنها اقلیت‌های ملی و مذهبی هستند، یک برنامه «امنیتی مهندسی شده» برای کنترل اعتراض‌های احتمالی دانست که پیش از این هم در برخی از این استان‌ها سابقه داشته است.

در کنار این، دعوت اکبر ترکان از سپاه پاسداران برای کمک به دولت در ایجاد مناطق آزاد فرض خوشبینانه رقیب‌سازی برای سپاه پاسداران و هلدینگ‌های وابسته به نهاد‌ها و بنیادهای حکومتی را منتفی می‌کند و رویکرد امنیتی لایحه دولت را پررنگ‌تر.


در همین زمینه