دستمزدهای میلیونی و استعفای رئیس‌کل بیمه مرکزی

رئیس کل بیمه مرکزی در واکنش به افشای فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی مدیران ارشد، استعفا داد و از وزیر اقتصاد، اهل صنعت بیمه و مردم پوزش خواست. شائبه اختلافات و رقابت‌های جناحی در دامن زدن به موضوع مطرح است.

محمد ایراهیم امین، رئیس بیمه مرکزی ایران طی نامه‌ای خطاب به علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از سمت خود استعفا کرد. این کناره‌گیری واکنشی است به انتشار فیش‌های حقوق کلان مدیران ارشد بیمه در فضای مجازی، رسانه‌های داخلی و کشیده شدن دامنه بحث به صدا و سیما.

در فیش‌های منتشر شده دیده می‌شود که دریافتی سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ۹۴ معادل ۱۸۰ میلیون تومان بوده و یک نفر به تنهایی ۸۷ میلیون تومان دستمزد گرفته است.

محمد ابراهیم امین در استعفا نامه خود ابراز شرمندگی کرده که در حوزه مسئولیتش، اتفاقاتی افتاده که موجب هجوم رسانه‌ای به بیمه مرکزی، وزیر اقتصاد و «دولت محبوب تدبیر و امید» را فراهم ساخت: «از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و به ویژه شخص جنابعالی پوزش می‌طلبم.»

او در این استعفا نامه، در باره اقدامات انجام گرفته در دوران مدیریتی خود پیرامون شفاف‌سازی‌ صورت‌های مالی، سودهای موهوم، ضابطه‌‌مند کردن شرایط احراز پست‌های کلیدی، ایجاد سامانه‌های نظارتی و کنترلی برای قانونمند کردن مبادلات و فعالیت‌ها توضیح داده و گفته که میزان اتکایی اجباری بیمه مرکزی از ۵۰درصد و ۲۵درصد به ۲۵ و ۱۰درصد کاهش یافت: «به لحاظ تشکیلاتی و سازمانی اقدامات زمینه ساز برای تشکیل یک شرکت بیمه اتکایی ملی از مجموعه منابع مالی و انسانی فراهم شد که فقط نیازمند مجوز قانونی برای تاسیس و فعالیت است.»

امین عنوان کرده که این اقدام و هم‌چنین بسترهای مقرراتی و سامانه‌های اطلاعاتی بود که موجب دشمن‌تراشی جدی علیه او را فراهم کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی در استعفانامه‌اش نوشته که “صداقت و پا‌ک‌دستی‌اش” با رویدادهای اخیر مخدوش شده و ادامه کار و «اعمال مقتدرانه و بی کم و کاست ضوابط و مقررات و برقراری انضباط مالی و مدیریتی در ۳۰ شرکت، ۱۰۰۰ کارگزاری و حدود ۴۰هزار نمایندگی بیمه» بیش از این میسر نیست.

بحث‌های رسانه‌‌ای در باره فیش حقوقی مدیران ارشد بیمه عمدتا در سایت‌های اصولگرا و پایگاه‌های مخالفان دولت روحانی پیگیری شده است و اعتبار اسناد منتشر شده نیز از سوی منابع مستقل یا موثق بررسی نشده‌اند؛ اما عبدالله صفایی‌نسب، معاون امور اقتصادی دیوان محاسبات گفته است که «اصل ماجرا صحیح است.»

حامیان دولت روحانی متقابلا بحث غرض‌ ورزی‌های سیاسی و رقابت‌های جناحی در این افشاگری‌ها را مطرح کرده‌اند.

سایت «خبر آنلاین» روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت نوشته بود تصاویر فیش‌های حقوقی مدیران بیمه یک “بحران ساختگی” با هدف “دامن زدن به ناامنی و بی‌اعتمادی به مسئولان” است.

طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر حقوق کارکنان دولت می‌تواند در موارد استثنایی تا ماهی ۱۰ میلیون تومان باشد. با افشای حقوق‌های نجومی مدیران بیمه مرکزی، بحثی در فضای مجازی در مقایسه با حقوق ۸۱۲ هزار تومانی ۷ میلیون کارگر در گرفت.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، شنبه ۱۸ اردیبهشت دستور داده بود که معاونت امور بانکی و بیمه، رئیس کل بیمه مرکزی و دفتر بازرسی وزارت اقتصاد گزارش جامعی در باب مسائل مطروحه به او ارائه کنند.