خبرگزاری مهر در گفت و گو با یک پژوهشگر که پژوهشگر بحران جمعیتی خوانده شده، گزارش داده که سال گذشته ۲۲۰ هزار سقط جنین در ایران انجام شده است که کمتر از ۶ هزار مورد آن قانونی بوده است. او معتقد است سیاست‌های تنظیم جمعیت باعث افزایش سقط‌های غیرقانونی در ایران شده است.

سقط جنین

با توجه به محدودیت‌هایی که در زمینه سقط جنین در ایران وجود دارد، اعلام آمار دقیق سقط‌های انجام شده ممکن نیست. حسین مروتی به خبرگزاری مهر گفته: «نخستین بار آمار سقط جنین در سال ۷۷ توسط مسئولین وزارت بهداشت اعلام شد که در آن تعداد سقط سالانه ۹۰ هزار مورد بیان شده بود که از این تعداد ۱۰ هزار مورد قانونی و مابقی غیرقانونی بود. برای بار دوم در سال ۹۲ آمار مربوطه اعلام شد و مشخص شد که تعداد سقط به ۲۵۶ هزار مورد رسیده است که در این میان تنها ۶ هزار مورد قانونی و مابقی غیرقانونی بوده است.»

به اعتقاد او در فاصله سال‌های ۷۷ تا ۹۲ آمار سقط تقریبا سه برابر شده و این آمار همزمان با بالا رفتن درصد پوشش وسایل ممانعت از بارداری بوده است؛ یعنی سیاست تنظیم خانواده عامل اصلی انجام سقط جنین در ایران است.

همزمان، محمدمهدی آخوندی، رییس انجمن جنین شناسی ایران هم به آمار مختلف سقط جنین اشاره کرده و گفته است: «به دلیل اینکه سقط جنین در خفا و غیرقانونی رخ می‌دهد و ممنوع است. نمی‌توان آمارهایی مانند ۸۰۰ هزار یا ۲۵۰ هزار سقط در سال را قطعی دانست.»

آخوندی همچنین گفته از آنجا که پروسه دریافت مجوز برای سقط‌های قانونی طولانی است، به همین دلیل زوجین ترجیح می‌دهند به صورت غیرقانونی این کار را انجام دهند. او  گفته که باید مشکلات مکانیزم انجام سقط قانونی در کشور برطرف شود.

سالاری، رئیس اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات اداره کل پزشکی قانونی استان تهران هم در روزهای گذشته، گزارش تازه‌ای از آمار سقط جنین درمانی در سال ۹۴ ارائه کرد و گفت ۱۹۵۰ مورد درخواست سقط جنین درمانی در سال گذشته ثبت شده و تنها به ۵۳.۵ درصد آنها اجازه سقط جنین داده شده است.

تا ۱۱ سال قبل، سقطجنين به هر شكل در ایران ممنوع بود و حتي اگر سلامت مادر يا جنين به خطر مي‌افتاد، قانون اجازه سقط را نمي‌داد. سازمان پزشكی قانوني درسال ۱۳۸۲بخشنامه‌اي صادر كرد كه بر اساس آن، سقـط درمـانی با تشخیص قطعی سـه پزشک متخصص و تأیید پزشکی‌ قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‎الخلقه بودن موجب حرج (سختی) مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج (ورود) روح (چهارماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. این سقط، تنها سقط جنین قانونی در ایران است. این درخواست البته باید با دستور مقام قضائی يا درخواست زوجين با معرفی نامه پزشک معالج و قبل از چهار ماهگی جنين باشد.

روزنامه قانون در گزارشی که به تازگی منتشر کرده تخمین زده که اگر در هر منطقه از تهران فقط ۵ مرکز سقط جنین غیر قانونی وجود داشته باشد، تهران مجموعا ۱۱۰ مرکز دارد و اگر در هر مرکز، روزانه فقط یک سقط غیرقانونی صورت گیرد، ماهانه سه هزار و ۳۰۰ سقط جنین در این مراکز رخ می‌دهد.

مراکز انجام سقط جنین فیرقانونی در ایران به طور متوسط سه میلیون تومان برای انجام هر سقط دریافت می‌کنند که با توجه به آمارهای تخمینی در مجموع رقمی نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان درآمد خواهند داشت.

تایج پژوهشی در ایران نشان داده که دلایل سقط‌های عمدی در کشور به چهار گروه «تزریق واکسن سرخجه»، «بیماری مادر»، «نقص جنین» و «بارداری ناخواسته» تقسیم می‌شود و در این میان «بارداری ناخواسته»، عمده‌ترین علت سقط جنین عمدی در کشور است.

نتایج این پژوهش که از بین چهار عامل سقط جنین عمدی یاد شده، «بارداری ناخواسته» را مهمترین علت دانسته، نشان می‌دهد که در همین زمینه، عواملی مانند «مشکلات مالی و اقتصادی، شکست روش پیشگیری از بارداری، اختلاف با شوهر، اعتیاد همسر، گرفتاری شغلی مادر، بارداری در دوران عقد، بارداری نامشروع، جنسیت جنین و تعداد زیاد فرزندان و سن کم مادر در ناخواسته دانستن بارداری تاثیرگذار بوده‌اند.

 غیرقانونی بودن سقط در ایران باعث می‌شود که این عمل توسط پزشکان غیر مسئول، افراد غیر‌پزشک انجام شود که با خطرات فراوانی همراه است.

خونریزی شدید، عفونت، شوک عفونی و نارسایی حاد کلیه که در برخی موارد منجر به مرگ مادر هم می‌شود تنها برخی از خطرات غیرقانونی بودن سقط جنین در ایران است.