دولت جمهوری اسلامی ایران سالانه نزدیک به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان بابت تاخیر در پرداخت بدهی به بانکها جریمه پرداخت می‌کند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران حجم بدهی‌های دولت را نگران کننده خواند و از مجلس خواست که «برای این حجم بدهی کاری کرده و راهکاری پیدا» کند.
دولت در قانون بودجه ۹۵ پیش‌بینی کرده بود که بخشی از بدهی‌هایش را با انتشار اوراق بهادار تسویه کند اما این پیشنهاد به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید تا هم‌زمان با جهانگیری، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران هم از مجلس دهم بخواهد که برای حل این مشکل راهکاری پیدا کند.
به گفته طیب‌نیا حجم بدهی دولت به ۵۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ بدهی به بانک‌های دولتی و خصوصی است.
او این وضعیت را موجب «قفل شدگی» بخشی از منابع بانکها دانست و گفت که دولت اگر بخواهد بابت این بدهی سود پرداخت کند «باید سالانه ۱۰۸ هزار میلیارد تومان جریمه تاخیر پرداخت کند».
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، بر پایه گفته‌های وزیر اقتصاد گزارش داد که حجم بدهی دولت را برابر با نیمی از بودجه جاری ایران و نقدینگی موجود در بازار پولی است.
وزیر اقتصاد ایران پیش از این از ایجاد دفتر بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد خبر داده و گفته بود که بخشی از بدهی‌های دولت از طریق اوراق مشارکت، خزانه و یا واگذاری دارایی‌های دولتی تسویه خواهد شد.
در همین زمینه مجلس شورای اسلامی صبح روز یکشنبه ۱۹ فروردین دولت را به تسویه بخشی از بدهی‌های خود به «بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی پرداخت کند». علی طیب‌نیا اسفند سال گذشته گفته بود که تا هنگامی که وزیر است اجازه واگذاری سهام دولتی به عنوان رد دیون را نخواهد داد.
اسدالله عسگر اولادی به روحانی هشدار داد: ”الان دولت بدهی داخلی دارد و با کارهایش بدهی خارجی نیز پیدا می‌کند و بدهکاریها روی هم می‌آید، اگر این بدهیها را نتوانیم بدهیم 5سال دیگر مانند کشور یونان خواهیم شد که بدهیها تا نوک سرمان بالا می‌رود“.
وی روز چهارشنبه 25فروردین 95 با خبرگزاری تسنیم مصاحبه می‌کرد افزود: ”سؤال از دولت این است کدام کشوری پژوی سال 2008 را که ما تولید می‌کنیم در سال 2017از ایران می‌خرد، این خودرو که فقط خرج مصرف داخلی خواهد شد و هیچ سودی ندارد. تازه پول آن را هم نداریم بدهیم، این را باز مردم باید بخرند که پول آن را جور کنند بدهند چون کشورهای دیگر که دیوانه نیستند پژوی سال 2008 را از ایران بخرند. “
عسگر اولادیافزود: ”تمام دغدغه ما در سال 95 اقتصاد مقاومتی است، ولی دولت آن را نپذیرفته است، هفته گذشته یک بخشنامه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهور صادر شد که کالاهای لوکس می‌تواند وارد شود اما دو برابر گمرک پرداخت کنند. وارد شدن کالاهای لوکس خلاف اقتصاد مقاومتی است، این مسأله غلط است“.
وی افزود: ”یکی از عوامل مشکل ساز در راه اقتصاد مقاومتی سود بانکی است، بانکها سود خود را پایین نمی‌آورند و به حرف مجلس هم گوش نمی‌دهند زیرا اگر سود خود را پایین بیاورند باید کرکره خود را پایین بکشند“.
اسدالله عسگر اولادی با نگرانی از فساد در بانکها گفت: ”من مطمئنم امسال نیز بانکها سود خود را پایین نخواهند آورد، الآن به ظاهر سود بانکها 18 درصد است اما در باطن و به‌صورت واقعی 23 درصد می‌باشد، تازه فساد دیگری در بانکها وجود دارد. الآن به بانک مراجعه می‌کنی و می‌گوئید 1 میلیارد به من وام بده تا 100 میلیون به او زیر میزی ندهی کار را انجام نمی‌دهد“.!
nader / 09 May 2016