بحران تولید در واحدهای صنعتی و تولیدی ایران که نزدیک به یک دهه است گریبان‌گیر تولیدکنندگان و کارگران شده، برای بانکها و موسسات مالی پر از سود و منفعت بوده است.
علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران از تملک بیش از یک هزار واحد صنعتی و تولیدی توسط بانکها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، یزدانی صبح چهارشنبه اول اردیبهشت گفت که یک هزار و ۲۴۳ واحد صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی به تملک بانکها درآمده‌اند.
برپایه گفته‌های این مقام مسئول در دو سال گذشته ۴۰۲ واحد صنعتی به تملک بانکها درآمدند. محمد نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بهمن ۱۳۹۲ تعداد واحدهای تملک شده از سوی بانکها را ۸۴۱ واحد اعلام کرده و گفته بود که از این تعداد ۶۴۹ واحد تعطیل بودند.
روند تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی و صنعتی ایران پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت انرژی شدت گرفت. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت متعهد شده بود که بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به بخش صنعت و تولید اختصاص دهد.
اما بر پایه گزارش مجلس شورای اسلامی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ۹۹ درصد از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به عنوان یارانه نقدی پرداخت شده و دولت تعهدات خود را در قبال جبران هزینه تمام شده تولید انجام نداده است.
علاوه بر این تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و افزایش واردات کالا در سال‌های گذشته تولید ایران را با بحران روبرو کرد. به گونه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس از تعطیلی و یا فعالیت با ظرفیت کمتر ۶۰ درصد واحدهای تولیدی و صنعتی خبر داد.
دولت یازدهم با اجرای بسته‌های سیاستی در دو سال گذشته اعلام کرد که اقتصاد از رکود خارج شده است اما آخرین گزارش رسمی بیانگر بازگشت دوباره ایران به رشد منفی اقتصادی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران پیش از وجود «هفت هزار واحد صنعتی تعطیل شده و راکد» خبر داده بود. این آمار از سوی معاون وزیر صنعت تکذیب شد و او گفت که دولت برنامه دارد که نه هزار واحد تولیدی راکد را احیاء کند.
یزدانی وعده کرد که دولت با اختصاص ۱۶ هزار میلیارد ریال اعتبار در سال‌جاری حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را در دستور کار قرار دهد.
بنگاهداری بانکها
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی از افزایش تعداد واحدهای تملک شده از سوی بانکها خبر می‌دهد که دولت سال گذشته بانکها را به واگذاری بنگاههای اقتصادی و تجاری موظف کرد.
براساس گزارش‌های رسمی منتشر شده بانک‌های ایران سهام حداقل ۶۰۰ بنگاه اقتصادی را در اختیار دارند و ارزش دارایی‌های آنها در بنگاه‌ها ۲۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی بانکها باید طی سه سال دارایی‌های مازاد و بنگاههای تحت مالکیت خود را واگذار کنند. اما به رغم این مصوبه دولت در دو سال گذشته بخشی از سهام قابل واگذاری خود را به عنوان رد دیون به بانکها واگذار کرد.
بر اساس اعلام وزیر اقتصاد دولت بیش از یکصد هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. یکی از راهکارهای دولت برای بازپرداخت بدهی‌هایش که ۵۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، واگذاری سهم دولت در شرکت‌ها است. تدام اجرای این برنامه در حالی که پیش از این بانکها به واگذاری بنگاه‌ها موظف شده‌اند، افزایش تعداد بنگاههای بانکها را به دنبال خواهد داشت.
——————————————————————————————————-
ورشکستگی کارخانه ها در ایران بیشتر به سبب سود جویی ،گرفتن وام های بزرگ با استفاده از فساد شدید بانکی واداری، نداشتن توان فنی ومدیریتی است.
تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی ایران از دیرباز با هدف پولشویی و سوءاستفاده از فساد اداری تاسیس شده اند.
در صورت صحیح و سالم بودن فعالیت تولیدی ، فراز و نشیب های اقتصادی بخصوص در بنگاههای متوسط نمیتواند این اندازه خرد کننده باشد.
اکثر این موسساتی که توسط بانکها تملیک شده اند ده ها برابر ارزش خودشان از همین بانکها وام وتسهیلات گرفته اند و صرف دلال بازی در زمین و مسکن کرده اند ویا در تورنتو و ونکوور و دبی وترکیه سرمایه گذاری کرده اند.
زیاد دلتان برای تولیدگران پاک نهاد که حاصل تلاششان در اثر بالا وپایین شدن قیمت ارز شده نسوزد.کافی است سری به پارکینگ منازلشان بزنید و ببینید با فروش اتومبیل هایشان میتوانند کل بدهی هایشان را تسویه کنند.
البته تعداد ی هم هستند که زیر بار سقوط این موسسات اقتصادی فاسد خرد شده اند لیکن خود این نیز در صورت صلاحیت فنی واقتصادی صاحبان آنها قابل پیش بینی بود.
تهران / 21 April 2016