در لیبی، حکومت تحت سلطه اسلامگرایان در طرابلس، پایتخت این کشور، با نام دولت «نجات ملی لیبی» قدرت را به دولت وحدت ملی واگذار کرد.
روز چهارشنبه ۶ آوریل / ۱۸ فروردین در بیانیه دولت وحدت ملی اعلام شد که با واگذاری قدرت در طرابلس از خونریزی بیشتر و تقسیم کشور جلوگیری خواهد شد.
هیئت نمایندگی دولت وحدت ملی که از سوی سازمان ملل پشتیبانی می‌شود چند روز پیش وارد طرابلس شد تا وظایف دولت «نجات ملی لیبی» را برعهده بگیرد.
در لیبی از زمان سقوط معمر قذافی در پاییز ۲۰۱۱، هرج و مرج بی‌سابقه‌ای حاکم است. ده‌ها گروه مسلح و شبه‌نظامی، سرگرم نزاع با یکدیگرند و جنگ قدرت بین دو دولت تا پیش از تشکیل دولت وحدت ملی حاکم بوده است. یک دولت به شبه‌نظامیان گروه «فجر لیبی» نزدیک و در طرابلس مستقر بود و دیگری از حمایت جامعه جهانی برخوردار بود و مقر آن در شرق لیبی و در طُبروق قرار داشت. این وضعیت موجب تقویت حضور داعش در این کشور شده است.
شبه‌نظامیان اسلامگرا در طرابلس ابتدا در برابر تشکیل دولت وحدت ملی مقاومت نشان دادند.
دولت وحدت ملی لیبی ۱۹ ژانویه سال جاری میلادی / ۲۹ دی ۱۳۹۴ با ۳۲ وزیر از جناح‌های مختلف تشکیل شد. نخست‌وزیر جدید لیبی فائز سراج ۵۵ ساله، تاجر اهل طرابلس، عضو مجلس نمایندگان طرابلس و عضو حزب اتحاد ملی است.
این دولت در پی امضای توافقنامه ماه دسامبر ۲۰۱۵ در مراکش و زیر نظر سازمان ملل تشکیل شد. اعضای دولت توسط شورای ۱۰ نفره ریاست جمهوری منصوب شدند.
توافقنامه ماه دسامبر سال گذشته میلادی از سوی اعضای دو پارلمان لیبی امضا شد اما از آن زمان تاکنون تصویب نشده است.
بر اساس توافقنامه دو طرف، دولت وحدت ملی جدید می‌بایست در مدت ۴۰ روز پس از امضای توافقنامه تشکیل می‌شد. در پی آن کشورهای خارجی کمک‌های امنیتی خود به لیبی را آغاز خواهند کرد تا درگیری‌های داخلی در لیبی به‌طور کامل متوقف شده و به مقابله با داعش پرداخته شود.