در اسناد پاناما نام کشورها، شرکت‌ها و افراد برجسته‌ای در پیوند با پولشویی، مالیات‌گریزی و تخطی از قوانین بین‌المللی به میان آمده است. پتروپارس، حزب‌الله لبنان، شبکه قاچاق مکزیک، ارتش سوریه از آن جمله‌اند.
در میان کشورها، شرکت‌ها و اشخاص مطرح‌شده در «اسناد پاناما» نام «پترو پارس» ایران نیز در پیوند با دور زدن تحریم‌ها به چشم می‌خورد. هر چند این شرکت به صورت مستقیم با مالیات‌گریزی و پولشویی در ارتباط نبوده، اما بار دیگر نام جمهوری اسلامی را در پرونده فعالیت‌های غیرقانونی بین‌المللی به میان آورده است.
«موساک-فونسکا» که نام آن در پیوند با افشای انبوهی از موارد پولشویی و فساد مالیاتی بین‌المللی مطرح شده، از حدود سال ۲۰۰۰ برای نخستین بار برای شرکت «پتروپارس» که زیر نظر دولت ایران بوده، فعالیت کرده است. این دفتر حقوقی پانامایی با شرکت پتروپارس ایران همکاری داشته و به عنوان واسطه میان شرکت‌های خارجی و وزارت نفت جمهوری اسلامی عمل کرده است. در سال ۲۰۰۱ نام پتروپارس به‌دلیل مفاسد مالی سرخط بعضی از خبرهای بین‌المللی شد. در همان زمان به دلیل تحریم‌های ایالات متحده تجارت رسمی شرکت‌های آن کشور با ایران ممنوع بود.
پیش از شروع همکاری موساک فونسکا در سال ۱۹۹۸، دولت آمریکا ايران را حامی تروريسم می‌دانست و چنین دیدگاه‌هایی پس از حملات یازده سپتامبر و قرار دادن ایران در «محور شرارت» از سوی جرج بوش پسر، در صحنه سیاسی آمریکا پررنگ‌تر شدند.
هنگامی که آمریکا در دومین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد پتروپارس را رسماً در فهرست تحریم‌های بین‌المللی خود قرار داد، رابطه موساک فونسکا با پتروپارس مخدوش شد. به نوشته روزنامه سوئیسی «تاگس‌انتسایگر»، یکی از همکاران موساک-فونسکا در این باره نوشته است: «چشم‌پوشی از رابطه با پتروپارس، تصمیمی بود که ۱۲ سال دیرتر از موعد گرفته شد.» یورگن موساک، موسس شرکت، پس از اعلام تحریم‌ها در ایمیلی دفتر شرکت در لندن را بازخواست کرده بود: «همه می‌دانند که ایران مشمول تحریم‌های سازمان ملل است و ما به هیچ وجه به روابط تجاری با رژیم‌ها یا افرادی از چنین مناطقی تمایل نداریم.»
سوریه و حزب‌الله لبنان در اسناد پاناما
بر پایه اسناد پاناما، دولت سوریه توانسته در خلال جنگ داخلی، با کمک شبکه‌ای از شرکت‌های میانجی تحریم‌های بین‌المللی را دور بزند و سوخت لازم برای هواپیماهای نظامی خود را تأمین کند. از دید نهادهای آمریکایی، سه شرکت در تهیه سوخت هواپیماهایی که در بمباران غیرنظامیان نقش داشته‌اند، با کمک شرکت موساک فونسکا موفق به دور زدن تحریم‌های بین‌المللی شده‌اند.
در سال ۲۰۱۴ وزارت خزانه‌داری آمریکا نام بعضی اشخاص و شرکت‌های نزدیک به دولت سوریه را در فهرست مشمولان تحریم‌های خود قرار داد. در میان آن‌ها نام شرکت بین‌المللی «پانگیتس»، مستقر در امارات متحده عربی به چشم می‌خورد زیرا ۱۰۰۰ تن سوخت برای هواپیماهای سوری تامین کرده است.
موساک فونسکا این شرکت بین‌المللی را در سال ۱۹۹۹ در کشور نیوئه واقع در اقیانوس آرام تأسیس کرد. تا ۹ ماه پس از وضع تحریم‌های بین‌المللی آمریکا علیه شرکت‌های نزدیک به دولت سوریه، موساک فونسکا همچنان امور اداری پانگیتس را به انجام می‌رساند. این شرکت برای نمونه گواهی‌ای مبنی بر مدیریت بی‌نقص پانگیتس صادر کرده بود.
مدتی بعد، موساک فونسکا به کار پانگیتس پایان داد که در یکی از تصمیم‌گیری‌های اولیه‌اش ارسال سوخت به سوریه را بدون آگاهی از چگونگی کاربرد آن تأیید کرده بود. این مواد سوختی امکان کاربرد نظامی داشتند.
به نوشته روزنامه سوئیسی «تاگس‌انتسایگر»، موساک فونسکا دست کم برای ۳۳ شخص یا شرکت مشمول تحریم‌های آمریکا فعالیت کرده است. در بعضی موارد، این همکاری‌ها پیش از وضع تحریم علیه افراد یا شرکت‌های یادشده قطع شده‌اند. نمونه دیگر در جهان عرب، حزب‌الله لبنان است: مقام‌های آمریکایی بعضی حامیان مالی این گروه شیعی را متهم کرده بودند که یکی از شرکت‌های زیر پوشش موساک-فونسکا را برای معاملات خود به کار می‌گیرند. با وجود این، شرکت اصلی ماه‌ها بعد از این هشدار متوجه موضوع شده بود. پس از آن، یکی از مسئولان موساک-فونسکا نوشته بود شرکت یادشده ظاهراً بخشی از «شبکه‌ای تروریستی» است.
از دیکتاتوری کره شمالی تا شبکه قاچاق مکزیک
به نظر می‌رسد حاکمان کره شمالی نیز توانسته‌اند از خدمات موساک-فونسکا بهره ببرند: در سال ۲۰۰۹ مسئولان این شرکت پانامایی متوجه شدند که از یکی از شرکت‌های مربوط به فعالیت‌شان مدارک بسیار کمی در اختیار دارند. درست همین شرکت مدتی بعد در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفت. علت این وضع انجام معامله‌هایی برای «فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده» به نفع حکومت کره شمالی اعلام شده بود.
«موساک فونسکا» همچنین با رافائل کارو کوینترو، رئیس سابق شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر «گوادالاخارا» در مکزیک ارتباط داشته است. او در سال ۱۹۸۹ به دلیل ارتکاب جرائمی در این زمینه، به ۴۰ سال حبس محکوم شده بود. در میان اموال مصادره‌شده این شبکه در کاستاریکا، ملکی تحت اداره «موساک فونسکا» وجود داشت که مسئولان محلی بعدها آن را به کمیته المپیک کاستاریکا واگذار کردند. با وجود این، یکی از وکیلان شرکت به این نتیجه رسیده بود که مالک اصلی آن کارو کوینترو است.
سیاهه افراد مرتبط با این شرکت را می‌توان همچنان با بزهکاران، رژیم‌های سرکوبگر و متخلفان دیگری نیز ادامه داد. این نمونه‌ها یک موضوع را مشخص می‌کنند: در شرکت «موساک فونسکا» که در نوع خود از پنج شرکت بزرگ سراسر دنیا بوده، سازوکارهای نظارتی با شکست کامل رو‌به‌رو بوده‌اند. این موضوع حتی برای گردانندگان آن هم پنهان نبوده و بارها توجه‌شان را جلب کرده است. در سال ۲۰۱۲ «موساک فونسکا» وضعیت دفتر لندن خود را بررسی کرد و بازرسان نتیجه را در بسیاری موارد «نامطلوب» اعلام کردند. بررسی عملکرد دفاتر شرکت در سنگاپور، تایلند، برزیل و دبی نیز نتیجه مشابهی داشت.
در دبی، تمام هفت زمینه بازرسی از جمله تکمیل اسناد و مدارک، بررسی مشتریان، نظارت و تمهیدات ضروری دیگر، برای زیرمجموعه‌های شرکت «ناکافی» ارزیابی شده بود. در گزارش نهایی مربوط به شرکت آمده بود که حتی توجه کاملی به تکمیل پرسش‌نامه‌های ساده اینترنتی در پیوند با سابقه مشتریان نیز صورت نگرفته است.
انکار هر نوع اشتباه
با وجود تمام نقص‌ها، «موساک فونسکا» هر گونه اشتباه را انکار می‌کند. یکی از سخنگویان این شرکت گفته است که واسطه‌هایی مانند بانک‌ها و شرکت‌های حقوقی در مورد سابقه مشتریان معرفی‌شده خود به «موساک فونسکا» تحقیق می‌کنند. به گفته او، آن‌ها همچنین موظف‌اند محکومیت یا شمول تحریم طرف‌های حساب خود را به این شرکت اطلاع بدهند.
او همچنین تأکید کرده که این شرکت در صورت اطلاع هرگز اجازه نمی‌داد که اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با کره شمالی، سوریه یا سایر کشورهای مشمول تحریم‌های بین‌المللی از مجموعه‌های متعلق به آن استفاده کنند. این شرکت همچنین در یک موضع‌گیری کتبی یادآوری کرده که هرگز در پیوند با فعالیت‌های غیرقانونی شکایتی از آن وجود نداشته یا در این زمینه محکوم نشده است.
با وجود این، سال گذشته در یک روند دادرسی در آمریکا، دادگاه از موساک فونسکا خواست اسناد مربوط به شرکت گرداننده شعبه آن در ایالت نوادا را ارائه کند. یورگن موساک با ادای سوگند در برابر دادگاه اعلام کرد که شرکت موجود در نوادا از مجموعه‌های زیر پوشش «موساک فونسکا» نیست. اما اسناد افشاشده پاناما نشان می‌دهند که شرکت مادر، شعبه نوادا را کامل در اختیار داشته و طبق ایمیلی داخلی که از این مجموعه به دست آمده، کوشیده مدارک مشکل‌زا را نیز نابود کند. در سال گذشته میلادی یک قاضی مرتبط با همین پرونده اعلام کرد که شعبه نوادای «موساک فونسکا» متعلق به همین مجموعه در پاناما است.
با افشای اسناد پاناما سیاهه‌ای بلندبالا از قانون‌گریزی بین‌المللی از یک سو و زمینه‌سازی برای صورت گرفتن آن دور از سازوکارهای قانونی نهادهای بین‌المللی پیش روی کشورها قرار گرفته است.
————————————————————————————————————————–