هدف‌گذاری دولت برای سال ۹۵ رشد اقتصادی پنج تا شش درصد است، اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دست‌یابی به این رقم را غیرممکن می‌داند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به بررسی لایحه بودجه سال آینده پرداخته، رشد اقتصادی ایران را برای سال آینده بین ۴.۴ تا شش درصد برآورد کرد.
براساس این گزارش چنانچه قیمت نفت به بیش از ۴۰ دلار برسد، اقتصاد ایران رشد اقتصادی شش درصدی را تجربه خواهد کرد. اما چنانچه قیمت نفت همچنان کمتر از ۴۰ دلار باشد، رشد اقتصادی ایران در بهترین حالت ۴.۴ درصد خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه این گزارش برآورد کرد که در بهترین حالت تنها ۸۴ درصد از منابع درآمدی پیش‌بینی شده دولت در لایحه بودجه تحقق یابد. به همین دلیل این نهاد دست‌یابی به رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده از سوی دولت را دور از دسترس ارزیابی کرد.
براساس این گزارش ۳.۴ درصد از رشد اقتصادی سال آینده در هر دو سناریو نفت ۳۰ دلاری یا ۴۰ دلاری مربوط به بخش نفت و گاز است و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در صورتی که قیمت نفت کمتر از ۴۰ دلار باشد یک درصد و با نفت ۴۰ دلاری ۲.۶ درصد خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس دست‌یابی به تورم تک رقمی در سال آینده را هم ناممکن دانسته و نرخ تورم را بین ۱۰.۵ تا ۱۲ درصد و نرخ برابری دلار را ۳۷۰۰ تا ۳۸۵۰ تومان برآورد کرد. این گزارش همچنین از افزایش حداقل ۲۰۰ میلیارد تومانی نقدینگی در سال آینده خبر داد و برآورد کرد که میزان نقدینگی در سال آینده به هزار ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
رشد منفی سه درصدی بخش صنعت
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین رشد بخش صنعت ایران در سال ۹۴ را منفی سه درصد اعلام کرد. علاوه براین رشد اقتصادی بخش نفت و خدمات هم برای سال ۹۴ به ترتیب صفر و منفی ۲.۲ درصد اعلام شده و بخش ساختمان با منفی ۷.۴ درصد بیشترین رشد منفی را داشته است.
بخش خدمات با رشد اقتصادی ۴.۲ درصد تنها بخش اقتصاد ایران است که در سال ۹۴ رشد اقتصادی مثبت داشته و میانگین نرخ رشد اقتصادی در نه ماه نخست امسال منفی ۲ درصد بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی ایران برای پایان سال ۹۴ را در بهترین حالت منفی ۱.۲ درصد دانسته است.
پیش از این موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی میانگین نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال را شش دهم درصد اعلام کرده بود. همچنین مرکز آمار جمهوری اسلامی نیز رشد اقتصادی ۱۰ ماه نخست امسال را هفت دهم درصد اعلام کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس اثرگذاری رفع تحریم‌های اقتصادی و تجاری علیه ایران را در کوتاه مدت اندک دانسته و برآورد کرده است که با توجه به ازدیاد عرضه در بازار جهانی انرژی قیمت نفت افزایش نخواهد نیافت. وزیر نفت جمهوری اسلامی پیش از این از برنامه ایران برای افزایش صادرات نفت تا دو میلیون بشکه در روز خبر داده بود.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت جمهوری اسلامی هم در آخرین کنفرانس خبری خود گفته بود که رشد اقتصادی سال آینده ۵ تا شش درصد خواهد بود. او و حسن روحانی، رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران وعده کردند که سال آینده، سال رونق اقتصادی باشد.
افزایش 200 هزار میلیارد تومان صحیح است.
فرهاد / 18 March 2016