مسئولان قضائی جمهوری اسلامی ايران با تعيين وثيقه سنگين يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومانی عملا عبدالفتاح سلطانی، وکيل زندانی را از مرخصی محروم کردند.
تارنمای کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران، امروز دوشنبه ۱۴ اسفندماه بهنقل از مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، نوشت، طبق قانون وثيقهای که برای مرخصی زندانيان تعيين میشود بر اساس طول حکم حبسشان است و اين وکيل زندانی که محکوم به ۱۳ سال حبس شده و ۱۱ سال و نيم آن باقی مانده است، برای مرخصی میبايست چيزی کمتر از ۱۰۰ ميليون تومان وثيقه بپردازد اما مسئولان قضائی چندين برابر اين قيمت را درخواست کردهاند.
مائده سلطانی گفته است وثيقه يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومانی برابر با دارايی خانواده اين فعال حقوق بشر است و به همين دليل از مرخصی محروم شده است.
عبدالفتاح سلطانی تعيين چنين وثيقهای را غيرقانونی خوانده است.