کاهش عرضه و قیمت نفت به صورت همزمان اقتصاد ایران را با محدودیت منابع و افزایش بدهی‌ها روبرو کرد. معاون وزیر نفت ایران از تحقق تنها ۱۰ درصد از سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده و افزایش بدهی شرکت ملی نفت به بانک‌ها و پیمانکاران خبر داد.
وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران ۵۶ میلیارد دلار بدهی دارد. رکن‌الدین جوادی معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران یکشنبه نهم اسفند با اعلام این بدهی گفت که سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی شده در حوزه نفت تحقق نیافته است.
خبرگزاری مهر به نقل از این مقام نوشت وزارت نفت ۵۲ میلیارد دلار به بانک‌ها و چهار میلیارد دلار نیز به پیمانکاران بدهکار است.
جوادی همچنین از کاهش ظرفیت توسعه صنعت نفت ایران خبر داد و گفت که «کاهش قیمت و فروش نفت ظرفیت توسعه این صنعت را به یک ششم کاهش داده است».
مدیرعامل شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران «محدودیت منابع و عدم تامین منابع مالی» را از مهم‌ترین دلایل کاهش ظرفیت توسعه صنعت نفت عنوان کرد و گفت: «براساس قانون بودجه سال ۹۳ بانک مرکزی به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری موظف شده است اما بانک مرکزی در سال گذشته یک میلیارد دلار سپرده‌گذاری کرد».
او سهم شرکت ملی نفت را از درآمدهای نفتی ۱۴.۵ درصد اعلام کرد و گفت: «برمبنای نفت ۵۰ دلاری درآمد سالانه این شرکت از فروش نفت شش میلیارد دلار است».
پیش از این علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران بدهی وزارت نفت را حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. برپایه گفته‌های او با احتساب بدهی وزارت نفت دولت ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است.
مدیرکل دفتر بدهی‌های وزارت اقتصاد یک ماه پیش اعلام کرد که دولت به دنبال آن است که بخشی از بدهی‌هایش را با فروش اوراق اسناد خزانه و واگذاری اموال دولت تها‌تر کند. حسن روحانی به هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۵ به مجلس شورای اسلامی وعده کرد که دولت تا پایان سال ۹۶ بخش زیادی از بدهی انباشته را تسویه کند.