دولت جمهوری اسلامی ایران دست‌کم ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است. ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی‌ها و تامین اعتبارهای مصوب، وزارت بهداشت و درمان را هشت هزار میلیارد تومان بدهکار کرده  است.

hasan hashemi1
حسین قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان

وزیر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی از بدهی هشت هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به دلیل عدم تخصیص سهم بخش بهداشت و درمان از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.

به گفته حسین قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی دولت تنها ۳۰۰ میلیارد تومان از اعتبار بخش بهداشت و درمان از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پرداخت کرده است. این در حالی است که براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت به پرداخت ۴۸۰۰ میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان موظف شده است.

دیوان محاسبات ایران پیش از این در گزارشی از عدم تخصیص سهم بخش‌های صنعت، اشتغال‌زایی و بهداشت و درمان از درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی انتقاد کرده بود. براساس این گزارش دولت ۹۰ درصد از درآمدهای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان یارانه نقدی پرداخت کرده است.

همچنین بر پایه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، علیرغم این‌که درآمدهای پیش‌بینی شده از محل اجرای این قانون در هشت ماه نخست امسال به صورت کامل محقق شده، دولت از پرداخت سهم سایر بخش‌ها خودداری کرده است.

میزان درآمد پیش‌بینی شده دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده و در هشت ماه نخست امسال توانسته است که ۳۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کند.

تهاتر بدهی دولت

براساس اعلام وزارت اقتصاد، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. وزیر اقتصاد نزدیک به یک ماه پیش بدهی رسمی دولت را ۳۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود که علاوه بر این وزارت نفت نیز نزدیک به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است.

به گفته مدیرکل مدیریت بدهی وزارت اقتصاد  بخشی از بدهی‌های دولت با استفاده از انتشار اوراق اسناد خزانه و شیوه تهاتر پرداخت خواهد شد.

مهدی بنانی مدیرکل مدیریت بدهی وزارت اقتصاد گفت که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است که ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های دولت از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی و اوراق بهادار اسلامی پرداخت شود.

به گفته این مقام مسئول ۱۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت با انتقال اوراق بهادار اسلامی و هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی پرداخت خواهد شد. او همچنین از انتشار اوراق بهادار اسلامی خارج از اعتبارهای درنظر گرفته شده در لایحه بودجه خبر داد و گفت که  «بخشی از بدهی دولت با اوراق بهادار تهاتر خواهد شد».

دولت در شرایطی تصمیم به تهاتر بخشی از بدهی‌ خود با استفاده از اوراق بهادار گرفته است که براساس گزارش دیوان محاسبات، از مجموعه سه هزار میلیارد تومان اوراق خزانه و بهادار اسلامی مصوب در قانون بودجه سال گذشته، تنها یک سوم آن تامین و عرضه شده است.