عادل حیدری، وکیل مدافع حمید بقایی اعلام کرد که او عصر امروز دوشنبه ۲۸ دی از زندان آزاد شد.
به‌گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) عادل حیدری گفت موکلش با تبدیل قرار بازداشت آزاد شد اما جزئیات بیشتری در این‌باره ارائه نداد و آن را موکول به توضیحات غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه کرد.
اژه‌ای نیز پیش از این از بیان جزئیات بازداشت حمید بقایی خودداری کرده و تنها در شهریورماه سال جاری گفته بود قرار بازداشت موقت او تمدید شده است.
معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین در دولت دهم ۲۲۴ روز در بازداشت موقت به‌سر برد.
سخنگوی قوه قضائیه ۱۸ خرداد سال جاری از بازداشت حمید بقایی، خبر داد اما علت آن را نگفت.
حمید بقایی در هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ابتدا رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین دبیری عالی شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود و سپس به معاونت امور اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرستی نهاد ریاست جمهوری منصوب شد.
پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ایران، اتهام‌های مالی و اداری گسترده‌ای متوجه نزدیکان دولت نهم و دهم، از جمله حمید بقایی، شده است.
آتنا دائمی ۲۷ ساله، بیست و نهم مهرماه سال ۹۳ بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. خانم دائمی در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۳ به بند زنان زندان اوین منتقل و پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتاً در تاریخ ٢٣اسفند ٩٣در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نامهای امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری برگزار و وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم، به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم برای تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و تا لحظه تنظیم این گزارش نتیجه ای سوی این دادگاه اعلام نشده است.
بنا به اعتقاد مشاورین حقوقی هرانا، دادنامه صادره علیه این فعال مدنی که تصاویر آن از سوی هرانا منتشر شد، حاوی اشتباهات فاحش حقوقی است که در صورت رسیدگی جدی و دقیق احتمال تغییر حکم را در دادگاه تجدید نظر تا حد زیادی افزایش خواهد داد.
گفتنی است که سازمان عفو بین الملل خواستار ازادی بی قید و شرط آتنا شده بود که البته هیچ پاسخی از مقامات قضایی و حقوق بشری در داخل ایران دریافت نشده است.
neda / 19 January 2016