یک سال پس از مرگ آلبرتو نیسمان، دادستان پرونده انفجار «آمیا»، مائوریسیو ماکری، رئیس جمهوری آرژانتین به خانواده او قول اجرای عدالت را داد. یک بازرس جدید، پرونده مرگ او را بررسی خواهد کرد.
آلبرتو نیسمان ژانویه ۲۰۱۵ (دیماه ۱۳۹۳) بهشکل مرموزی در آپارتمان خود در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین درگذشت. مرگ او همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده است.
نیسمان یک شبکه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را متهم به دست داشتن در انفجار «آمیا»، مرکز یهودیان آرژانتین، کرده بود.
آلبرتو نیسمان دولت را متهم کرده بود که کمیته حقیقتیاب میخواست به قصد لغو پیگرد قضائی پلیس اینترپُل علیه مقامات ایرانی شکل بگیرد و کریستینا فرناندز دو کیرشنر، رئیسجمهور وقت آرژانتین از طریق کانالهای اطلاعاتی تلاش کرده تا با لغو تعقیب متهمان به معاملات تجاری نفت ایران در برابر غلات آرژانتین بپردازد.
دولت آرژانتین اتهامات نیسمان را رد کرده بود.
ویویانا فین، دادستان پرونده مرگ نیسمان گفته بود نظر خود را پس از انتخابات ریاست جمهوری اعلام خواهد کرد اما پس از انتخابات این اتفاق رخ نداد. بلافاصله پس از روی کار آمدن مائوریسیو ماکری، رئیس جمهوری جدید در ماه دسامبر سال ۲۰۱۵، دادستان این پرونده شاهدان جدیدی احضار کرد که به نظر برخی رسانهها منجر به تأخیر در بررسی این پرونده میشد.
با ریاست جمهوری ماکری، از سوی دولت قاضی ماریو سیمادِوییا مسئول پیگیری پرونده انفجار «آمیا» شد. او از تغییر الگو در بررسی پرونده سخن گفت و افزود: «بر اساس تحقیقات، بر سر نیسمان هر اتفاقی افتاده باشد مربوط به ماجرای انفجار آمیا است. و من تردید دارم که آیا قوه قضائیه تا کنون قادر به بررسی حاکمان بوده است. ما به قوه قضائیه کمک میکنیم تا سرانجام مستقل کار کند.»
انفجار ساختمان «آمیا» در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیر ۱۳۷۳) رخ داد و در آن ۸۵ نفر کشته و ۳۰۰ نفر مجروح شدند. آرژانتین و اسرائیل در آن زمان ایران را مسئول این انفجار دانستند.
در سال ۲۰۰۶ دادستان کل آرژانتین از پلیس بینالملل خواست حکم جلب یک متهم لبنانی (عماد مغنیه) و هشت متهم ایرانی این پرونده را صادر کند. هاشمی رفسنجانی (رئیسجمهور وقت ایران، علیاکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت، علی فلاحیان، وزیراطلاعات وقت، محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه، احمد وحیدی، فرمانده وقت نیروی سپاه قدس، هادی سلیمانپور، سفیر وقت ایران در بوئنوسآیرس، احمدرضا اصغری، دبیر سوم وقت سفارت و محسن ربانی، روحانی و رایزن فرهنگی وقت سفارت ایران متهمان این پرونده شناخته شدند.
بعدتر با تجدیدنظر دادستانی آرژانتین به استثنای دو نفر نخست، مقامات یاد شده در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل باقی ماندند.
در ماههای پایانی دولت محمود احمدینژاد و در آستانه گرم شدن انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم، توافقنامهای بین دولت ایران و آرژانتین به تصویب رسید که بر اساس آن، دولت ایران موافقت خود را با تشکیل یک کمیته حقیقتیاب درباره رویداد «آمیا» اعلام کرد.
رئیسجمهور جدید آرژانتین در نخستین نشست رسانهای خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، همانطور که در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود اعلام کرد که میخواهد توافق با ایران بر سر پرونده کشتار «آمیا»، مرکز یهودیان آرژانتین را لغو کند.
بیشتر بخوانید: رئیسجمهور جدید آرژانتین میخواهد توافق با ایران بر سر پرونده «آمیا» را لغو کند