دستگاه قضائی ترکیه مدام در برابر سیاستمداران مخالف، روزنامه‌نگاران و جوانان شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد. در آخرین نمونه آن، دادستان آنکارا دادخواست جدیدی را علیه صلاح‌الدین دمیرتاش، یکی از دو رهبر اصلی حزب دمکراتیک خلق‌ها، حزب طرفدار کردها، مطرح کرده است.
به‌گزارش خبرگزاری دولتی آنادولو ترکیه، دادستانی آنکارا می‌گوید دمیرتاش با اظهارات خود درباره خودمختاری احتمالی مناطق کردنشین ترکیه قانون اساسی کشور را نقض کرده است.
رسانه‌های ترکیه می‌گویند این اتهام به سخنان روز یکشنبه صلاح‌الدین دمیرتاش بازمی‌گردد. او با اشاره ضمنی به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه گفته بود کردها باید تصمیم بگیرید که آیا برای دستیابی به خودمختاری تلاش خواهند کرد و یا می‌خواهند «تحت ظلم و ستم یک مرد» زندگی کنند.
صلاح‌الدین دمیرتاش ۴۲ ساله به‌عنوان یکی از رقبای اصلی رئیس جمهوری شناخته می‌شود. او در ماه ژوئیه نیز به اتهام اخلال در نظم عمومی و تحریک به خشونت مورد پیگرد قضائی قرار گرفت. این اتهامات به اعتراضات کردها در اکتبر ۲۰۱۴ مربوط می‌شد که در آن ۳۵ نفر، از جمله دو مأمور پلیس، کشته شدند.
در آن زمان کردها از این‌که آنکارا در برابر حملات گروه «دولت اسلامی» (داعش) به کردهای سوریه کمک‌های نظامی نمی‌رساند خشمگین شده بودند.
در این اتهام خطر ۲۴ سال زندان دمیرتاش را تهدید می‌کند. به‌گفته خبرگزاری آنادولو، اتهامات قدیمی و جدید او یک‌جا بررسی خواهند شد.
احمد داود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه درخواست استقلال کردها را «تقریباً گستاخانه» دانسته و در همین حال از کردها دعوت کرده است که در مباحث مربوط به تغییرات قانون اساسی شرکت کنند.
حزب حاکم عدالت و توسعه با پیروزی در انتخابات اخیر می‌خواهد قانون اساسی را تغییر داده و قدرت اردوغان را بیشتر کند.
یک سازمان متشکل از جنبش‌های کردها که حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز جزو آن است روز یکشنبه خواستار خودمختاری کردها در جنوب شرقی ترکیه شد. از نظر داود اوغلو این درخواست یک اقدام تحریک‌آمیز است.
نیروهای امنیتی ترکیه در نیمه ماه دسامبر حملات گسترده‌ای را به مواضع حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) آغاز کردند. از آن زمان تاکنون به‌گفته منابع ارتش ترکیه ۲۱۱ نفر از نیروهای پ‌ک‌ک کشته شده‌اند. اما منابع مستقل نمی‌توانند این آمار را تأیید کنند.