سیاست اقتصادی دولت حسن روحانی در دو سال گذشته کنترل رشد نقدینگی و کاهش تورم بوده است، اما آخرین گزارش بانک مرکزی از حجم نقدینگی و بدهی‌های دولت به بانک مرکزی بیانگر افزایش این دو شاخص است.
حجم بدهی دولت به بانک مرکزی از مرز ۲۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. براساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه نخست امسال ۴. ۲۹ درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی را ۲۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. برپایه این گزارش بدهی دولت به بانک مرکزی از سال ۹۲ تا پایان سه ماه نخست امسال، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
این گزارش حجم بدهی سایر بانکها به بانک مرکزی را ۵۴۳ هزار میلیارد ریال اعلام کرده که نشان دهنده کاهش ۸. ۲ درصدی بدهی بانکها است. در همین رابطه، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا از کاهش ۲. ۲ درصدی حجم معوقات بانکی خبر داد.
به گفته ولی‌الله سیف، مطالبات معوق بانکها از ۱۵ درصد به ۸. ۱۲ درصد کاهش یافته است. علیرغم کاهش مطالبات معوق بانکی، حجم بدهی دولت به نظام بانکی افزایش یافته است. بانک مرکزی بدهی دولت به نظام بانکی را یک هزار و ۵۶۳ میلیارد ریال اعلام کرد که بیانگر افزایش ۷. ۶ درصدی بدهی‌های دولت به بخش بانکی است.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی، حجم نقدینگی را در پایان آبان ۹۰۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نشان دهنده رشد ۵۶ درصدی آن در هشت ماه گذشته است. این رقم در پایان سال ۱۳۹۲ حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.
بدهی ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت
وزیر امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی در حالی‌که پیش از این در بهار امسال بدهی دولت را ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، یک هفته قبل از بدهی ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت خبر داد.
برپایه اظهارات علی طیب‌نیا، میزان بدهی دولت روحانی از ابتدا تا پایان آبان امسال، سه برابر افزایش یافته است. حسن روحانی، رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران، در نخستین روزهای آغاز به کار دولت یازدهم، بدهی دولت به بانکها، پیمانکاران و بخش خصوصی را ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
به گفته طیب‌نیا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت متعلق به شرکت ملی نفت است. گزارش بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که دولت بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و سایر بانکها بدهکار است.
همچنین سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه (ششم دی) از عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از فروش نفت از سوی دولت خبر داد. به گفته او دولت موظف است که ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند.
دولت پول یارانه ندارد
کاهش قیمت نفت دولت جمهوری اسلامی ایران را با کسری بودجه و بحران نقدینگی روبرو کرده است. به‌گونه‌ای که به گفته نمایندگان مجلس در هشت ماه نخست امسال نزدیک به ۲۵ درصد بودجه عمرانی تامین اعتبار شده است.
برآورد‌ها نشان می‌دهد که دولت تا پایان امسال با کسری بودجه ۵۱ هزار میلیارد تومانی روبرو است. در همین رابطه محمد‌حسن پیوندی، معاون شرکت ملی پتروشیمی از کسری بودجه دولت در سال‌جاری و سال آینده خبر داد و گفت که با این حجم درآمد نفتی، دولت توان پرداخت یارانه نقدی را هم ندارد.
قیمت نفت ایران به کمتر از ۳۰ دلار کاهش یافته است. این در حالی است که دولت قیمت هر بشکه نفت را در لایحه بودجه سال آینده ۳۵ دلار پیش‌بینی کرده است. معاون اول رئیس دولت چندی پیش گفته بود که دولت نفت کمتر از ۶۰ دلار را پیش‌بینی نکرده بود.
به‌رغم کاهش قیمت نفت در بازار جهانی و کسری بودجه دولت، حسن روحانی رشد اقتصادی ایران در سال آینده را پنج درصد پیش‌بینی کرد. کار‌شناسان اقتصادی رشد اقتصادی پنج درصدی را خوشبینانه می‌دانند و معتقدند که تداوم کاهش قیمت نفت، رکود اقتصادی را ادامه‌دار خواهد کرد.
در همین زمینه
بانک مرکزی به واقعیت رکود اذعان کرد
بودجه ۹۵؛ شوک نفتی و سایه انتخاباتی
آیا قابل قبول است پول نفت ملت ایران به یک جانی مثل بشار اسد بدهیم تا بمب و بشکه انفجاری بشه و روی سر مردم سوریه ریخته بشه یا جیب ولادمیر پوتین و روسها رو پر کنیم با دلارهای نفتی.
آنوقت جوانی در ایران کلیه خود را بفروشد یا زنی برای رفع گرسنگی تن فروشی کند یا بخیه چانه کودک 4 ساله را به خاطر نداشتن 150 هزار تومان بکشن و با صورت خونی بیمارستان ترک کنه.
تو نمیخواد نگران سوریه و یمن باشی تو به فکر وعده هایی که به مردم دادی باش.
naseem / 29 December 2015
معمولا بودجه تمام کشورهائی که از اقتصاد ازاد پیروی میکنند با کسری بسته میشود نگاه کنید به بودجه کشورهای اروپائی و یا خود امریکا وهمچنین سایر کشورهای توسعه یافته چه در اسیا و یا امریکای لاتین .اگر تراز مالی این کشورها را زیر نظر بگیرید انها انبوهی از بدهکاری خارجی و داخلی دارند که تعدادی از انها از تولید نا خالصشان هم بیشتر است ولی این کشورها به حیات اقتصادیشان ادامه میدهند وبتعهدات شهروندان خود پاسخ مثبت میدهندوپیشزفته هم محسوب میشوند .
در شرائط کنونی مجموعه بدهی دولت که قسمت اعظم ان بدهی شرکتهای دولتیست 550 هزار ملیارد تومان است وبدهی خارجی ان طبق براورد صندوق بین المللی پول نزدیک 6 ملیارد دلار است که سرجمع این بدهی ها نسبت به تولید ناخالص ملی انهم در شرائطی که رانت بزرگ نفت و گاز را هم در اختیار دولت است نگران کننده نیست خواه قیمت نفت بالا باشد و یا پائین*
در مورد یارانه هم باید بیاد داشته باشیم که در زمان اجرا قرار بود که باذای افزایش حاملهای انرژی مبلغ حاصل ازانها بصورت یارانه اعم از نقدی و غیرنقدی بین مردم وتولید و دولت تقسیم شود سهم تولید و دولت داده نشد وحالاهم یارانه نقدی مردم که بحق متزلزل کننده اقثصاد وبازار کار و تولید است با اگر و اما روبرو شده وشایعه حذف ان درسال شنیده میشود.
یهای بنزین قبل از اجرای این قانون 100 تومان بود و حالا 1000 و حتی 1200 تومان است گازوئیل هم از 10 تومان به 150 تومان افزایش یافته است مصرف روزانه بنزین بطور متوسط بالای 60 ملیون لیتر و مصرف گازوئیل هم 90 ملیون لیتر است اگر تفاوت فیمتها را فقط در این دو حامل نگاه کنید رفم یارانه را پر میکند و احتیاج نیست که گاز و برق و اب را هم بان اضافه کنید وشگفت اور است که دولت از پرداخت یارانه مستاصل است*
این کامنت یارانه را زیر سوال میبرد ولی ناتوانی دولت را در جمع و جور کردن بودجه را هم بر نمیتابد*
اگر قرار باشد که تولید به رونق برسد باید بدهی دولت به پیمانکاران داخلی وبعد ازان به بانکها تسویه شود و راهکار دفتری دارد یعنی با تسعیر ذخائر ارزی بانک مرکزی باقیمتهای کنونی بدولت اجازه داده شود که بدهی پیمانکاران و بانکها پرداخت شود ودر نتیجه ان پیمانکاران ببازار کار برمیگردند و در همان شکل سپرده های حبس شده بانکها نزد دولت و پیمانکاران ازاد میشود ونهایتا بدهی بانکها به بانک مرکزی بمقدار زیادی پرداخت میشود و امکان تسلیهات دهی انان 150 هزار ملیارد تومان افزایش مییابد .یادمان باشد در این شکل پولی رد و بدل نمیشود و نقدینگی هم افزایش پیدا نمیکند.
این پیشنهاد تازه نیست زیرادر سال اخر احمدی نژاد با مخالفت مجلس روبروشد ودر دولت روحانی نیز مورد موافقت قرار نگرفت شاید با انتخابات بعدی و مجلس دهم بموقع اجرا گذاشته شود
رکود را از سه ماهه اخر 93 داشته ایم و در بهار و تابستان 94 نیزادامه داشته است *
مشکل کشور هنوز رکود تورمیست زیر اگر به نما گر بانک مرکزی نگاه کنیم تورم تولید کننده در ماه اذر به 4 درصد رسیده است ولی برای مصرف کننده به 3بزابر افزایش مییابد چون تورم دربخش خدمات که 45 درصد اقتصاد را تصدی میکند نزدیک 16 در صد است *
گرانی پول بزرگترین مشکل تولید و اقتصاد است که دولت میخواهد انرا از جیب مردم خرج کند وبا پائین اوردن بهره سپرده مردم نرخ تسهیلات را ارزان کند ولی کاهش 2 درصدی بهره سپرده سبب بالا رفتن 12 در صدی نرخ ارز شد و دولت نتوانست گام دوم را بمرحله اجرا بگذارد . مشخصا عدم اعتماد سپرده گزاران بدولت انها را بسوی خرید دلار و یورو ببازار فرستاد وسبب بالا رفتن قیمتها شد .
راهکار انست که دولت برای رونق دولت سرمایه بانکهای تخصصی را افزایش دهد ودر شرائط کنونی بازار را بیشتر اشفته نسازد.
منوچهر / 31 December 2015