بانک مرکزی به واقعیت رکود اذعان کرد

گزارش نماگرهای اقتصادی بهار ۹۴ بانک مرکزی نشان می‌دهد که صنعت و مسکن هم‌چنان در رکود قرار دارند. نرخ رشد سال ۹۳ با نفت ۳درصد و بدون ‌آن ۲/۸درصد اعلام شده است.

بانک مرکزی ایران شامگاه یکشنبه ششم دی گزارش شاخص‌های اقتصادی بهار ۹۴ را منتشر کرد. برای اولین مرتبه طی سال‌های اخیر‌، ذخایر بین‌المللی و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سه ماهه نخست سال جاری با افت ۶۴۷میلیون دلاری روبرو شده است.

بنا بر این گزارش، شاخص تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سه ماهه اول سال ۹۴ منفی ۲/۴ درصد بوده است. جواز تاسیس واحدهای صنعتی ۴/۶درصد و پروانه‌های بهره‌برداری از واحدهای صنعتی نیز ۲/۱۰درصد کاهش داشته‌اند.

بانک مرکزی اعلام کرده که در بهار ۹۴، شمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری در تهران منفی ۲/۳۶درصد و در کل کشور منفی ۸/۱۷درصد بوده است.

این گزارش شامل فراز و فرود صادرات نفتی، حجم بدهی‌های دولت، کاهش ۹۹درصدی تخصیص اعتبارات عمرانی و … است اما هیچ اشاره‌ای به نرخ رشد اقتصادی نمی‌کند.

اتاق بازرگانی تهران در شهریور ۱۳۹۴ از کاهش بودجه عمرانی، افت ۱۵/۸درصدی صادرات، افت ۸درصدی تولیدات صنعتی، افت ۱۲درصدی فروش صنایع و افزایش ۴درصدی ذخایر انبارهای تولیدی به عنوان نشانه‌های آشکار رکود خبر داده بود.

کسری آشکار بودجه

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بهار ۹۴، تراز عملیاتی بودجه به منفی ۱۹هزار میلیارد تومان رسیده که می‌تواند نشانه‌ای از کسری آشکار بودجه باشد. تنها ۳۹ صدم هزار میلیارد ریال (۳۹ میلیارد تومان) اعتبار در این فصل به طرح‌های عمرانی تخصیص یافته است که کاهش ۹۹.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.

تولید نفت ایران در بهار ۹۴ به روزانه ۳ میلیون و ۹۳هزار بشکه رسیده که نسبت به زمستان ۹۳ حدود ۷۸ هزار بشکه در روز افزایش داشته است. همچنین صادرات روزانه نفت خام و فرآورده های نفتی هم به یک میلیون و ۴۲۲ هزار بشکه در روز کاهش یافت. این رقم در زمستان ۹۳ روزانه یک میلیون و ۴۲۸ هزار بشکه بوده است.

بانک مرکزی به طور معمول آمارهای خوشبینانه‌ای می‌دهد که با داده‌های مرکز آمار یا مرکز پژوهش‌های مجلس مغایرت دارند. خبرگزاری‌های داخلی می‌نویسند بانک مرکزی با انتشار این گزارش، بر واقعیت رکود اذعان کرده است.

ساعاتی پیش از انتشار گزارش بانک مرکزی، ۲۰۵ نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به روحانی نسبت به تداوم رکود اقتصادی در ایران هشدار داده بودند. توسعه اقتصادی جزء اولویت‌های دولت یازدهم اعلام شده و حسن روحانی پیش‌تر گفته بود که رشد اقتصادی ایران در سال ۹۵ به پنج درصد می‌رسد.

جای خالی رشد

مرکز پژوهش‌های مجلس در آبان ۹۴ در گزارش مفصلی از شرایط اقتصادی کشور اعلام کرد که که وضعیت در ادامه سال جاری مانند دوران پس از توافق ژنو خواهد بود. در این گزارش آمده بود که اگر تحریم‌ها در زمستان ۹۴ لغو شوند و صادرات نفتی نیز روزانه ۵۰۰هزار بشکه افزایش یابد، می‌توان در انتظار رشد منفی ۰/۵درصد بود.

این گزارش یادآوری کرده بود که داده‌های مرکز آمار از داده‌های بانک مرکزی واقعی‌تر هستند و نتیجه می‌گرفت که با توجه به وضعیت فعلی تحریم‌ها تداوم رکود تا انتهای سال۹۴ دور از انتظار نیست.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران پیش‌تر گفته است که بزرگترین چالش اقتصادی کشور، تورم و رکود هم‌زمان است. طیب‌نیا جزء چهار وزیری است که در مهر ۹۴ در نامه‌ای خطاب به روحانی نسبت به تبدیل رکود به بحران اقتصادی هشدار دادند.

در این هشدار از جمله آمده بود که بازار سرمایه در ایران در فاصله دی ۹۲ تا مرداد ۹۴ معادل ۱۸۰هزار میلیارد تومان کاهش ارزش داشته است.

مقامات دولتی در توضیح شرایط کنونی به کاهش قیمت نفت اشاره می‌کنند. اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی به تازگی گفته است که دولت پیش‌بینی نفت زیر ۶۰دلار را نکرده بود.

در همین زمینه

هشدار ۲۰۵ نماینده به دولت در باره تداوم رکود

«پیش‌بینی نفت زیر ۶۰دلار را نکرده بودیم»

روحانی: امکان دارد دوباره به رکود باز گردیم

زنگ خطر تبدیل رکود به بحران اقتصادی در ایران