۱۸ آذر ماه، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا): هر سال ۲۵ درصد دانش‌آموزان ترک تحصیل می‌کنند. همچنین بنا به آمار‌ها دختر‌ها بیش از پسر‌ها مجبور به ترک تحصیل می‌شوند. استان هرمزگان ۱۴هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل دارد: از بلوچستان تا خوزستان: دختران به مدرسه نمی‌رسند
در همین روز، استاندار خوزستان خبر از شناسایی ۹۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در این استان داد. خوزستان در میان پنج استانی است که بیشترین فراوانی کودکان بازمانده از تحصیل کودکان را دارد. به گفته استاندار، قرار است برنامه مشخصی در حمایت از کودکان محروم از تحصیل در مقطع پیش‌دبستانی با همکاری وزارت رفاه، سازمان مدیریت و آموزش‌وپرورش اجرا شود.
هفته اول آذر ماه، علی‌رضا نخعی، مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان خبر داد که ۱۰۰ هزار کودک در این استان از تحصیل بازمانده‌اند، به دلیل کمبود فضا نسبت به سرانه آموزشی، کمبود نیروی آموزشی و شرایط اقتصادی و معیشتی. به گفته او سیستان‌وبلوچستان به دلیل «شرایط خاص» دارای بیشترین بی‌سواد و بازمانده از تحصیل در ایران است.
علی زرافشان، معاون وزیر آموزش و پرورش هم مهر ماه امسال گفت که ۳۵ هزار نفر در دوره دبستان و ۱۸۰ هزار نفر در دوره متوسطه اول، از تحصیل بازمانده‌اند.
حق تحصیل، مشروطه، حقوق بشر
بند اول ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: «آموزش‌وپرورش حق همگان است. آموزش‌وپرورش می‌بایست دست‌کم در دوره‌های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می‌بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای نیز می‌بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی‌های فردی صورت پذیرد.»
آموزش رایگان و اجباری در ایران، اولین بار در متمم قانون اساسی مشروطه، مصوب مهر ۱۲۸۶ مطرح شد. اصل ۱۹ این قانون، در فصل حقوق ملت ایران: «تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.»
بعد‌ها در مرداد ۱۳۲۲، لایحه‌ای تحت عنوان «آموزش و پرورش اجباری، رایگان و یکسان» به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
در سال ۱۳۴۱، محمدرضا پهلوی، شاه سابق، ایده «انقلاب شاه و مردم» را عملی کرد که بنا به اصل پانزدهم آن، آموزش در هشت سال اول تحصیل اجباری و رایگان بود. بنا به آمارهای رسمی، هفت میلیون دانش‌آموز زیر پوشش آموزش رایگان قرار گرفتند و تغذیه رایگان به دست حدود شش میلیون دانش‌آموز رسید.
طبق مفاد انقلاب شاه و مردم، آموزش عالی در ازای تعهد خدمت به دولت رایگان بود. تعداد زیادی دانشجو با بورسیه دولتی به خارج از کشور فرستاده شدند و دانشجویان داخل کشور کمک‌هزینه تحصیلی دریافت می‌کردند.
۲۲ سال بعد در سال ۱۳۵۳، اجرای آموزش رایگان گسترش پیدا کرد، دولت همه مدرسه‌های غیردولتی را خرید، کارمندان مدارس غیردولتی به استخدام دولت درآمدند و قرار بر این بود که دیگر هیچ مدرسه پولی یا غیردولتی‌ای در ایران وجود نداشته باشد.
بهمن ۵۷، محکم‌کاری روی کاغذ
انقلاب بهمن ۵۷، با میدان‌داری دو گروه عمده روی داد که به نظر می‌رسید برای هر دو گروه آموزش رایگان در اولویت است: گروه‌های چپ که برابری و عدالت اجتماعی اصل اول‌شان بود و در نظام سوسیالیستی مورد نظرشان، قطعا آموزش رایگان جایگاه ویژه‌ای داشت، و مذهبیون شیعه، که هر چند از روز اول راهیابی آموزش و مدارس مدرن به ایران، با آن سر ستیز داشتند، اما با توجه به اینکه رهبرشان در بدو ورود وعده آب و برق مجانی داد، بعید بود به مدرسه پولی اعتقادی داشته باشد.
اولین دولت موقت بعد از انقلاب هم، هر چند نه به سوسیالیست‌ها تعلق خاطری داشت و نه کشورداری بر مبنای فقه شیعه را می‌پسندید و بیشتر از هر جریان سیاسی دیگری در میان انقلابیون، گرایش لیبرال داشت، در پیش‌نویسی که برای قانون اساسی پیشنهاد داد، به آموزش رایگان بها داد: اصل ۱۰ پیش‌نویس قانون اساسی، سال ۱۳۵۸: «جمهوری اسلامی ایران باید امکانات آموزش و پرورش را برای همه مردم کشور به‌طور یکسان فراهم کند تا هر کسی بتواند فراخور استعدادش از آموزش و پرورش و رشد و شکوفایی برخوردار گردد و محدودیت امکانات سد راه پیشرفت او نشود.»
اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی که در آذر ۱۳۵۸ به رأی عمومی گذاشته و تصویب شد، علی‌رغم تغییرات مهمی که نسبت به پیش‌نویس پیشنهادی دولت مهدی بازرگان داشت، به اصل آموزش رایگان وفادار ماند.
در اصل سوم از فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی که به‌طور کلی به وظایف دولت اشاره شده، آمده است: «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.»
همچنین اصل ۳۰ قانون اساسی می‌گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خود‌کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
این اصول در بازنگری قانونی اساسی در سال ۱۳۶۸ هم تغییری نکردند تا «آموزش رایگان، اجباری و همگانی» همچنان یکی از اصول قانون اساسی حاکم در ایران باقی بماند.
آموزش رایگان، واقعیت یا سراب؟
مفاد انقلاب شاه و مردم و اجرایی شدن آن، یکی از نقاط عطف آموزش رایگان در ایران است. انقلاب سفید در چهار بند به آموزش رایگان پرداخته بود: سپاه دانش، انقلاب اداری و آموزشی، آموزش رایگان و اجباری در هشت سال نخست تحصیل، تغذیه رایگان.
بر اساس پروژه سپاه دانش، فارغ‌التحصیلان دوره‌های متوسطه پس از گذراندن دوره چهارماهه آموزشی به روستا‌ها فرستاده می‌شدند تا جمعیت حدود ۸۵ درصد بی‌سواد ایران را باسواد کنند. مدارس این پروژه، حدود یک‌سوم مدارس معمولی برای دولت هزینه داشتند.
بنا به آمار نظام سابق، در طول ۱۵ سال اجرای طرح سپاه دانش، شمار دانش‌آموزان این مدارس شش برابر شد.
در شهر‌ها هم مدارس رایگان برای همه فراهم شد، هرچند کیفیت آموزش در شمال شهر نسبت به حاشیه‌ها قابل مقایسه نبود.
آن‌چه که در انقلاب سفید نادیده گرفته شد و البته همچنان نادیده انگاشته می‌شود، این است که صرف وجود مدارس دولتی و بدون شهریه، «آموزش رایگان» را محقق نمی‌کند.
خانواده‌هایی که در پی تقسیم اراضی (بخش دیگری از انقلاب شاه و مردم)، از روستا‌های‌شان به زاغه‌های اطراف شهرهای بزرگ مهاجرت کرده بودند، توان تامین هزینه‌های زندگی خود را نداشتند. کودکان این خانواده‌ها هر چند از حق استفاده از مدارس رایگان برخوردار بودند، اما امکان استفاده از این حق موضوع دیگری بود. کودکان حاشیه‌نشین مجبور بودند بعد از ساعات مدرسه برای تامین هزینه‌های تحصیل و دیگر هزینه‌های خانواده کار کنند، همچنین در تعطیلات تابستان.
مدارس رایگان و اجباری، هر چند در اختیار کودکان حاشیه‌نشین قرار گرفته بود، اما گذشته از اینکه کیفیت این مدارس چقدر با مدارس شمال شهر فاصله داشت، این کودکان به‌واسطه کار کردن همزمان با تحصیل، از شانس برابر برخوردار نبودند.
انقلابیون، وفادار به عدالت توزیعی
پس از انقلاب ۵۷، طبق قانون اساسی، مدارس همچنان دولتی و رایگان بودند. در سال‌های دهه ۶۰ علاوه بر آن نوشت‌افزار رایگان یا بسیار ارزان از طریق تعاونی‌ها در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گرفت. دانش‌آموزان دهه ۶۰ در مدارسی تا حدود زیادی یک‌دست و یکسان درس می‌خواندند. فاصله طبقاتی و حتی فرهنگی در آن‌ها به ضرب و زور عدالت توزیعی پوشانده می‌شد. بسیاری به یاد دارند که حق استفاده از نوشت‌افزارهای گران‌قیمتی را که البته امکان تهیه آن‌ها در بازار وجود داشت، در مدارس نداشتند.
علی‌اکبر پرورش، وزیر آموزش و پرورش در دولت بنی‌صدر، رجایی و کابینه اول میرحسین موسوی، هرچند عضو مؤتلفه، از گروه‌های طرفدار بازار آزاد بود، اما مجبور بود به سیاست‌های کلی دهه اول حکومت اسلامی و به‌خصوص دولت میرحسین موسوی (که عدالت توزیعی را تا حدود زیادی اجرا می‌کرد)، وفادار بماند.
در این دوران هم البته آموزش رایگان به معنای دقیق آن محقق نشد و با توزیع ارزان‌قیمت نوشت‌افزار تنها کمی فرا‌تر از مدرسه بدون شهریه رفت.
آغاز یک پایان
بررسی کیفیت و کمیت آموزش رایگان در ایران، هرچند که به صراحت در قانون اساسی آمده باشد، بدون نگاهی به سیاست‌های دولت‌ها و همچنین سیاست‌های کلی نظام سیاسی مستقر ممکن نیست.
آن‌چه پس از پایان جنگ در ساختار حاکمیت ایران پیش آمد، بی‌ربط و ارتباط با بلایی که بر سر آموزش تقریبا رایگان آمد، نیست.
قدرت گرفتن جناح راست در جمهوری اسلامی با جمع کردن بساط عدالت توزیعی همراه شد و دولت، سیاست‌های تعدیل اقتصادی را به اجرا گذاشت. محمدعلی نجفی، عضو حزب کارگزاران سازندگی به وزارت آموزش‌وپرورش رفت و مدرسه‌های «غیرانتفاعی» کار خود را آغاز کردند.
توزیع رایگان نوشت‌افزار در مدرسه‌ها کم و کمتر شد و تا پایان دوران هاشمی رفسنجانی، «تعلیم و تعلم عبادت است» از پشت دفترهای تعاونی رخت بربست.
در دولت خاتمی کار به جایی رسید که دانش‌آموزان باید کتاب‌های درسی را هم می‌خریدند. حالا دیگر از آموزش رایگان فقط مدارس بدون شهریه، با کیفیتی به مراتب نازل‌تر نسبت به مدارس غیرانتفاعی، باقی مانده بود.
دولت احمدی‌نژاد، پایان عصر آموزش رایگان
دولت محمود احمدی‌نژاد، دوران رشد انفجاری مدارس «غیرانتفاعی» در ایران بود. غیرانتفاعی البته کلمه غلط انداز و نام مستعاری است برای «مدارس خصوصی»، با شهریه‌های میلیونی.
میزان رشد مدارس خصوصی در میان جنجال‌ها و فساد گسترده دولت احمدی‌نژاد، چندان به چشم نیامد و آماری هم از آن در دست نیست، اما بنا به گزارش‌های غیررسمی، در تهران دوران احمدی‌نژاد، نیمی از دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی درس می‌خواندند.
در دولت‌های نهم و دهم، مجوزهای مدارس خصوصی با رانت و بدون در نظر گرفتن ضوابط واگذار می‌شد.
در حال حاضر دولت «اعتدال و امید» هم به روند کلی خصوصی‌سازی آموزش ادامه می‌دهد، اما برخلاف دولت «مهروزی»، در شکل و شمایلی رسمی، قانونی و علنی.
دولت روحانی در کمتر از یک سال بعد از سرکار آمدن، ۲۴ مدرسه در تهران را به بخش خصوصی واگذار کرد و قرار است ظرف پنج سال، ۱۰ درصد مدارس دولتی تهران خصوصی شود. مجلس مخالف این واگذاری‌هاست و تاکنون موفق شده است روند آن را کُنْد کند. دعوا احتمالا بر سر این است که چه کسی قرار است از این مدارس «غیرانتفاعی» منتفع شود، وگرنه همین طیفی که اکنون مجلس را در دست دارد، با خصوصی‌سازی آموزش در دولت قبلی مشکلی نداشت.
استحاله حق به امتیاز
بنا بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی، برخورداری از آموزش رایگان، حق کودکان است. حقی که در ایران کنونی بیش از سه میلیون کودک از آن محروم هستند. ماهی نیست که آماری از کودکان بازمانده از تحصیل در مناطق مختلف ایران منتشر نشود.
واگذاری آموزش به بخش خصوصی، آن را از حق به امتیاز تبدیل می‌کند. به این ترتیب تنها کسانی از این امتیاز برخوردار می‌شوند که توان پرداخت هزینه‌هایش را دارند و این نقض صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی است.