حیدر عبادی، میراث‌دار «دولت سایه» مالکی

کمتر از یک‌ماه دیگر و در ۱۲ سپتامبر‌، دومین سال نخست وزیری حیدر عبادی فرا می‌رسد. شهرهای عراق به تازگی شاهد تظاهرات اعتراضی مردم بوده‌اند اما علی‌رغم ناتوانی دولت در ارائه خدمات اولیه مانند برق، هیچ شعاری علیه عبادی سر داده نشد. تظاهرکنندگان ساختار‌هایی را که به عبادی به ارث رسیده و «دولت سایه» که نوری مالکی، متحد جمهوری اسلامی آن را اداره می‌کند، می‌شناسند.

عراق یک سال بعد از سقوط صدام حسین به کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد UNICAC پیوست. این گام که رژیم صدام حسین را نظامی فاسد تعریف می‌کرد، تولدی جدید در شکل حکومت سرزمین بین‌النهرین را نوید می‌داد اما پنج سال بعد در سال ۲۰۰۹ و در زمان زمامداری نوری مالکی، سازمان شفافیت بین‌المللی organization transparency international عراق را از نظر فساد اداری و مالی در رده ۱۷۸جهان قرار داد. طبق این رتبه‌بندی، عراق بعد از سومالی و میانمار سومین کشور فاسد دنیا است. براساس گزارش این سازمان که در سال ۲۰۱۰ منتشر شد، نظام اداری عراق از فسادهائی چون رشوه‌خواری bribery، خودی‌ها nepotism، پارتی‌بازی favoritism و ارعاب و تهدید black mailing رنج می‌برد.

نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق در رقابت‌های سیاسی خود با دیگران به شدت به «خودمحوری» متمایل بود و تلاش می‌کرد نفوذ خود را در وزارتخانه‌ها، ارتش، سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی و عشایر عراق توسعه دهد. نتیجه هشت سال زمامداری مالکی بر عراق، ضعیف‌ شدن هر چه بیشتر حاکمیت قانون بود. بارها احکام زندان بر ضد منتقدان نخست وزیر صادر شد و حتی افرادی که پست‌های بالائی در دولت داشتند چون طارق هاشمی و رافع عیساوی از «تسویه حساب»‌های نوری مالکی در امان نماندند.

قوه قضائیه نیز یک جانبه عمل می‌کرد و برخی قضات بدون طی مراحل قانونی یک پرونده، به درخواست نخست وزیر حکم صادر می‌کردند و از اجرای برخی احکام واقعی درباره پرونده های فساد جلوگیری می‌کردند. برخی از نمایندگان مجلس در این فرآیند تابعی از قدرت شده بودند و با اینکه در لیست حزب مخالف مالکی وارد پارلمان شده بودند، اما یک شبه جهت سیاسی خود را تغیر داده و به دفاع از نوری مالکی روی آورده بودند.

چندین بار در پارلمان سابق عراق طرح هائی برای برکناری دولت نوری مالکی ارائه شد اما همگی آنها ناکام ماندند. هیچ دوره‌ای در تاریخ عراق معاصر مانند دوره نوری مالکی شاهد بی‌قانونی و هرج و مرج اداری نبوده است. او عمدا قانون اساسی را زیر پا می‌گذاشت و نمایندگان مجلس را تحقیر می‌کرد. مالکی در تمام دوران نخست‌وزیری خود بودجه‌ای برای اداره کشور ارائه نکرد مگر در زمانی که دوره‌اش پایان یافت. در این زمان بیلانی تحت عنوان کارنامه مالی شش ساله خود تقدیم کرد که دو سال اولیه آن ناپیدا بود.

حمله داعش به موصل و تصرف آن توسط این گروه اسلامگرای افراطی یک بیدارباش برای تمام عراقی‌ها بود که بفهمند دولت آنها تا چه میزان در فساد و دیکتاتوری غرق شده است. در پی این حمله بالاخره مالکی سقوط کرد و بعد از نزدیک به دو سال انتظار برای بهبود اوضاع، در نهایت ملت عراق به خیابان ها ریخت و خواهان برکناری فاسدان و پاسخگویی آنها شد. حیدر عبادی نیز از این فرصت استفاده کرد و در اولین گام با لغو معاونت ریاست جمهوری، زیر پای نوری مالکی را خالی کرد.

بعد از سه هفته اعتراضات

در حالی که بخش اعظم شعارهای تظاهرکنندگان در بغداد و شهرهای جنوبی عراق متوجه احزاب دینی و به خصوص عمار حکیم رئیس تشکل «مجلس اعلا» بود، نماینده آیت‌الله سیستانی در کربلا بعد از گذشت سه هفته از اعتراضات،با آنها همراه شد و از لزوم اصلاح قوه قضائیه حرف زد. نخست وزیر فعلی این موضوع را در جهت تأیید اقدامات خود در مبارزه با فساد تلقی کرد.

آیت‌الله سیستانی با دادن فتوا در انتخابات ده سال گذشته برای ارائه جبهه واحدی از شیعیان در صحنه سیاسی عراق، خود را مسؤول به قدرت رسیدن نوری مالکی می‌داند، از این رو اکنون تلاش می‌کند از این وضعیت فاصله بگیرد و خود را مبرا سازد. همراهی با خواسته‌های تظاهرکنندگان از سوی این مرجع دینی، به این معنی است که او شریک اختلاس‌ها و دزدی‌های نوری مالکی نبوده اما این اظهارات در مفهوم سیاسی امروز عراق به این معناست که نخست وزیر سابق دیگر حمایت مرجعیت دینی نجف را ندارد و باید به تمام اقداماتی که در طول تصدی خود انجام داده، پاسخ دهد.

از سوی دیگر تظاهرات گسترده در بخش شیعه‌نشین عراق نشان می‌دهد که احزاب دینی دیگر کارآئی خود را از دست داده و قادر نیستند با پناه گرفتن پشت امامان شیعه یا مرجعیت دینی، برای خود پایگاه سیاسی بسازند. مردم شیعه عراق خیلی زود به واقعیت تهی این احزاب پی بردند و خواست‌های مدنی خود را بر شعارهای مذهبی اولویت دادند.

گام‌های عبادی

حیدر عبادی با استناد به ماده ۷۸ قانون اساسی عراق که او را مجاز می‌دارد در رأس امور اجرائی کشور قرار بگیرد و وزرای کابینه را در هماهنگی با پارلمان برکنار کند و همچنین با حمایت معنوی مرجعیت دینی، دست به اصلاحات انقلابی در سه محور مهم زد. نخست پست معاونان ریاست جمهوری را که در رأس آنها نوری مالکی قرار دارد، به همراه معاونان نخست وزیر ملغی کرد. پست معاونت ریاست جمهوری برای نخست وزیر سابق بسیار حائز اهمیت بود، زیرا از طریق آن می‌توانست ساختار «دولت سایه» خود را که در وزارتخانه های کشور ریشه دوانده، حفظ نماید. نوری مالکی با گذاشتن فرزندش احمد و دامادش یاسر صخیل در وزارت دفاع و گلوگاه‌های سازمان‌های اطلاعاتی،همچنان قدرت خود را در بدنه دولت حفظ کرده بود.

گام دوم حیدر عبادی‌، قطع حقوق محافظان شخصی دولتمردان بود. در این راستا هم، نوری مالکی بیش از دیگران ضرر می‌کند زیرا بیش از ۱۲۰۰ نفر محافظ شخصی دارد که در ماه بین ۷۵۰ تا ۱۳۰۰دلار حقوق می‌گیرند. علاوه بر این حقوق و مزایای افراد مسؤول در زمان بازنشستگی نیز قطع می‌شود. اگر این افراد چنانچه سرمایه‌ای به هم زده یا به اموال عمومی ضرر رسانده باشند، با همه آنها براساس اصل «از کجا آورده‌ای؟» برخورد خواهد شد. گفته می‌شود که در دوران نخست‌وزیری نوری مالکی، هزار میلیارد دلار از اموال عراق به هدر رفته است.

اما مرحله سوم اصلاحات حیدر عبادی به کاستن از تعداد ۳۳ وزارت‌خانه و رساندن آنها به ۲۲ وزارت‌خانه بر می‌گردد. هدف عبادی این است که وزارت نفت را با وزارت برق، وزارت بهداشت را با وزارت محیط زیست، وزارت بازرگانی را با وزارت صنایع، وزارت آموزش و پرورش را با وزارت آموزش عالی و وزارت کشاورزی را با وزارت آبیاری ادغام کند و دو وزارتخانه حقوق بشر و زنان را به دلیل داشتن سازمان‌های مستقل خارج از دولت ملغی سازد. تمام این وزارتخانه‌ها بر اساس سهمیه‌بندی حزبی و فرقه‌ای در عراق توزیع شده‌اند و حیدر عبادی برای ایجاد تحول در آنها با مشکلات جدی روبرو است.

او توانست به راحتی برای دو گام اول اصلاحات خود پارلمان را همراه خود کند اما برای گام سوم به نظر نمی‌رسد که نمایندگان مجلس نظر واحدی داشته باشند.

نقش جمهوری اسلامی

نخست وزیر سابق عراق با لغو پست معاونت ریاست جمهوری و از دست دادن مصونیت سیاسی، بلافاصله همراه با همکاران خود به سوی تهران پرواز کرد. رسانه‌های عراقی به نقل از یکی از نزدیکان نوری مالکی نوشتند که این سفر به دعوت خامنه‌ای صورت گرفته است.

در این مرحله جمهوری اسلامی بر دو محور کار خواهد کرد. نخست تلاش گسترده‌ای برای عدم برگزاری محاکمه نوری مالکی به عمل خواهد آورد و دوم از طریق فشار بر حیدر عبادی، خواهد کوشید که بین نخست وزیر فعلی و قبلی عراق مصالحه صورت گیرد و آنچه تحت عنوان مبارزه با فساد در عراق بر سر زبان ها افتاده، فراموش و «ماستمالی» شود.

اما لابی مالکی در ایران برای حفظ موقعیت او مشکلاتی جدی دارد. قبل از رسیدگی به بقیه اتهامات نوری مالکی و در یک گام فوری، «کمیته تحقیق درباره سقوط موصل»، نخست وزیر و فرمانده سابق کل قوای عراق را مقصر تلقی کرده است. این کمیته لیست بلند بالائی از افراد سیاسی، نظامی، امنیتی و استخباراتی مقصر در امر سقوط موصل به دست داعش را معرفی کرده و نوری مالکی را در رأس همه این افراد، به عنوان مقصر ردیف اول شناخته است. گزارش این کمیته قرار است طی روزهای آینده در دو نسخه به پارلمان و دادگاه فرستاده شود.

حیدر عبادی برای گذر از مرحله «نوری مالکی» و حامی آن جمهوری اسلامی، دوران سختی را سپری می‌کند اما اگر موفق شود این مرحله را به درستی پشت سر بگذارد نه فقط دوره جدیدی را در برابر ملت عراق گشوده است، بلکه خدمت بزرگی به ملت‌های خاورمیانه کرده تا از اندیشه تمامیت‌خواهانه فاسد مبتنی بر تقدس‌گرائی دینی و پیچیده در خرافات مذهبی نجات یابند.