سقف حداقل دستمزد در بسیاری کشورهای توسعه‌یافته نیز زیر خط فقر قرار دارد. کارگران غیرماهر، نظافت‌چیان، کمک آشپزها، صندوق‌داران فروشگاه‌ها و … در زمره کسانی هستند که کمترین عایدی‌ها را دارند. جبران فاصله درآمد و هزینه، به طور نمونه در جمهوری چک به هفته‌ای ۷۹ ساعت کار نیاز دارد و در یونان به هفته‌ای ۶۰ ساعت.

Hand and money staircase isolated on white

حداقل دستمزد در همه کشورها مهم‌ترین ابزار برای پیشگیری از فقر است و محصول شعار «کار در خدمت زندگی». تعیین این سقف اما موجب نشده که خانوارها به فلاکت اقتصادی نیفتند. مروری بر وضعیت کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) نشان می‌دهد که مزدبگیران در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز، در مرز فقر قرار دارند.

اکثر ۳۴ کشور عضو سازمان OECD را کشورهای توسعه یافته تشکیل می‌دهند که درآمد سرانه بالایی دارند.

کسانی فقیر خوانده می‌شوند که درآمدی کمتر از نصف میانگین درآمد سرانه خالص کشور مربوطه را داشته باشند. در نمودار زیر می‌توان دید که در برخی کشورها ۴۰ ساعت کار هفتگی کفاف زندگی بخور و نمیر را نمی‌دهد و یک خانوار تک سرپرست با دو بچه، با این ساعات کار هفتگی به زیر خط فقر سقوط می‌کند.

بازرترین وضعیت در این فهرست را جمهوری چک دارد. تک‌سرپرست یک خانوار سه نفره برای آن که از خط فقر عبور نکند، باید دو برابر ساعات استاندارد کار کند. در استونی، یونان و اسپانیا هم وضعیت مشابهی وجود دارد. اینجا هم مزدبگیران، یا باید بیشتر کار کنند یا مشاغلی موازی بیابند تا به زیر خط فقر نیفتند.

حداقل دستمزد

در قعر این نمودار، کشورهایی چون بریتانیا و آلمان دیده می‌شوند. اینجا حقوق‌بگیران برای حداقل دستمزد، ۳۰ ساعت کار هفتگی می‌کنند. در فرانسه، هلند، بلژیک یا کانادا این میزان حدود ۴۰ساعت کار در هفته است.

یکی از دلایل این تفاوت‌ها در میان اعضای «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه»، سقفی است که هر یک از کشورها برای حداقل مزد تعیین کرده‌اند. اگر این میزان نازل باشد، خانواده‌ها نمی‌توانند راهی برای برون رفت از فقر به غیر از اضافه‌کاری بیابند. مثلا راه‌کار پیشنهادی در جمهوری چک می‌تواند این باشد که سطح حداقل مزد، بدون تغییر نرخ مالیات، به دو برابر افزایش یابد.

در ایران، حداقل دستمزد ۷۱۲هزار تومان تعیین شده در حالی که میانگین هزینه زندگی یک خانوار چهار نفری در تهران، سه میلیون تومان و در شهرستان‌ها دو میلیون تومان است. به دلیل ‌آن که فهرست معتبری از ساعات کار مزدبگیران در ایران وجود ندارد، مقایسه تفاضل ساعات کار استاندارد و ساعات کار جبرانی ‌آنها مقدور نیست.