محسن افتخاری، رئيس دادگاه‌های کيفری يک استان تهران از صدور حکم سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران تا پايان مردادماه جاری خبر داد.
به‌گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، محسن افتخاری روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه / ۵ اوت ضمن اعلام این خبر گفت اعضای قضايی دادگاه در مورد صدور حکم مرتضوی در حال شور هستند.
ششمين جلسه رسيدگی به اتهامات سعيد مرتضوی روز شنبه ۱۰ مردادماه / يکم اوت پایان یافت.
روز دوشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که این آخرين جلسه رسيدگی به پرونده سعيد مرتضوی بود. اژه‌ای گفت: «متهم علاوه بر دفاعيات شفاهی خواسته است که ظرف چند روز لايحه دفاعيه کتبی نيز به دادگاه ارائه کند.»
سخنگوی قوه قضائیه هم اظهار امیدواری کرده بود که دادگاه سعید مرتضوی ظرف ۱۰ روز آينده حکم را صادر کند.
سعید مرتضوی متهم ردیف اول پرونده کهریزک، بازداشتگاه معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ است. گروهی از جوانانی که روز ۱۹ تیر ۸۸ در گردهمایی‌های خیابانی ۱۸ تیر دستگیر شدند، به دستور مستقیم مرتضوی به کهریزک برده شدند. امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و رامین قهرمانی در سوله‌های بدون آب و امکانات کهریزک جان باختند.
دادگاه آخر مرتضوی که به شکل غیرعلنی برگزار شد، در رابطه با قتل این معترضان در بازداشتگاه کهریزک بود که در آن غلامحسین روح‌الامینی، پدر محسن روح‌الامینی نیز شرکت داشت.
غلامحسین روح‌الامینی پس از دادگاه گفت اين اولين باری بود که به‌عنوان ولی دم محسن روح‌الامينی در رابطه با قتل پسرش در دادگاه حضور پيدا می‌کرد.
او از جزئیات دادگاه چیزی نگفت اما سخنان سعید مرتضوی در دادگاه را «وارونه‌گویی» خواند و به او پیشنهاد داد که شغل «مشاور فيلمنامه‌های تخيلی و پليسی» را در پیش بگیرد.
غلامحسین روح‌الامینی همچنین اظهار امیدواری کرد که سعید مرتضوی «هيچ‌گاه به قوه قضائيه بازنگردد».
تشکیل پرونده برای مرتضوی بر اساس شکایت خانواده قربانیان، صورت گرفت. شعبه ۷۶ دادگاه کیفری به ریاست قاضی مدیرخراسانی، در تیرماه ۱۳۹۲، حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد)، معاون او و علی‌اکبر حیدری‌فر، دادیار دادسرای تهران را به اتهام بازداشت غیرقانونی افراد در کهریزک به انفصال دائم از امر قضا و ۵ سال انفصال از مشاغل دولتی محکوم کرد. دادگاه این سه به طور غیرعلنی و با حضور شاکیان و خانواده‌های قربانیان برگزار می‌شد. مرتضوی بر اساس این حکم از اتهام قتل محمد کامرانی تبرئه شد ولی به اتهام گزارش خلاف، حکم پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی گرفت و سپس طبق حکم دیوان‌عالی کشور مرتضوی برای ۵ سال نیز از احراز مشاغل دولتی منفصل شد.
دادگاه اخیر مرتضوی بر اساس اعتراض خانواده‌های قربانیان کهریزک به حکم صادرشده برگزار شد.