يک روز پس از اين‌که يک دست و يک پای فردی در مشهد با حکم دادگاه قطع شد، حکمی مشابه درباره متهمی ديگر اجرا شد.

اجرای حکم قطع دست در شیراز ـ بهمن ۱۳۹۱
اجرای حکم قطع دست در شیراز ـ بهمن ۱۳۹۱

روزنامه خراسان، امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد گزارش داده که «مهدی – ر»، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به «قطع انگشتان دست راست و بخشی از پای چپ» محکوم شده بود که اين حکم با حضور مسئولان اجرای احکام، روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد در زندان مرکزی مشهد اجرا شد.

روز دوشنبه ۱۲ مرداد نيز حکمی مشابه درباره فردی به نام «رحمان – ک» در زندان مشهد اجرا شده بود.

بر پايه اين گزارش، اين دو تن به دليل سرقت مسلحانه از يک بانک در مشهد به «محاربه» متهم شده بودند. دادگاه انقلاب اين دو متهم را «مجرم» شناخته و پس از برگزاری چند جلسه محاکمه، آن‌ها را به «قطع دست راست و پای چپ» محکوم کرده بود.

ظاهراً متهمان به اين رأی «اعتراض نکردند» و رأی پس از طی مهلت قانونی قطعی و اجرا شده است. دليل تصميم تعجب‌برانگيز اين دو متهم در مورد اعتراض نکردن به حکم قطع دست و پا اعلام نشده است.

قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانين کيفری جمهوری اسلامی ايران گنجانده شده است.

در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ايران، حد سرقت در مرتبه‌ نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق؛ در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام‌ محکوم می‌شود.

همچنين بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجرای اين حد، سرقت ديگری از او ثابت گردد، پای چپ او بريده می‌شود.

آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران بارها در برابر اعتراضات نهادهای مدافع حقوق بشر جهان به مجازات‌های سنگين در ايران از منطبق بودن قوانين ايران با فقه اسلامی سخن گفته و از حقوق بشر اسلامی دفاع کرده است.

تيرماه امسال نيز حکم قطع دست دو مجرم در زندان مرکزی مشهد به اجرا گذاشته شد. جرم اين دو نفر سرقت بود.

پيش‌تر در سال‌های اخير احکامی از اين دست در شهرهای شيراز، اصفهان و آبادان به اجرا در آمده است.