گردش اقتصاد یونان به دلیل تعطیلی دو هفته‌ای بانکها تا ۷۰درصد کاهش یافته است. بسیاری از شرکت‌ها کارکنان خود را به مرخصی اجباری فرستاده‌اند.
تعطیلی بانکها در یونان بیش از یک میلیارد یورو به اقتصاد این کشور لطمه زده است. بیش از همه بخش بازرگانی با کاهش ۷۰درصدی سقف معاملات آسیب دیده است.
یونانی‌ها تا توانسته‌اند پول نقد ذخیره کرده‌اند چون نمی‌دانند تا زمان بازگشایی بانکها چه خواهد شد. مردم صرفا برای مایحتاج کاملا ضروری مانند خوراک، دارو یا بنزین، پول خرج می‌کنند.
شرکت‌ها و صاحبکارانی که کالا صادر می‌کنند بیش از همه متحمل خسارت شده‌اند. آتاناسیوس کلمنیس، رئیس اتاق صنایع و بازرگانی یونان – آلمان می‌گوید: «به دلیل آن که مواد اولیه و مواد خام عجالتا وارد یونان نمی‌شوند، کارکنان بخش‌های خدمات و بازرگانی و تولید به مرخصی‌‌های اجباری فرستاده شده‌اند. گام بعدی می‌تواند اخراج فله‌ای کارکنان و تعطیلی شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی باشد.»
اقتصاد یونان به شدت به واردات وابسته است و بسیاری مواد و اقلام در خود این کشور تولید نمی‌شوند. یک آبجوسازی بزرگ در یونان هم اینک به دلیل نبود قوطی‌های وارداتی، بسته شده است.
ارسال بسیاری از کالاها به دلیل انسدادهای مالی موجود متوقف شده‌اند و فروشندگان خارجی برای تسویه حساب و پیش‌پرداخت‌ها به گیرندگان اخطار داده اند. دولت یونان اینک گردش سرمایه را به شدت کنترل می‌کند و تنها اجازه واریز پول از خارج به یونان را داده نه برعکس.
کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید روغن زیتون دریونان به طور نمونه از تعطیلی بانکها در رنجند.
تنازع بقا در شرکت‌های یونانی
صاحبان شرکت‌ها و کارگاه‌ها در یونان می‌گویند بقای آنها به ثبات مالی وابسته است. صنایع غذایی یونان از جمله فابریک‌های تولید روغن‌‌زیتون و لبنیات، صنایع دارویی به ویژه در عرصه داروهای ژنریک و صنایع میکروالکترونیک چشم به راه نتیجه مذاکرات اروپا با دولت یونان هستند.
کلمنیس، رئیس اتاق صنایع و بازرگانی یونان- آلمان می‌گوید صنایع یونان در ۲۵ سال گذشته چنین ضربه‌ای را نخورده بودند. سهم آنها در تولید ناخالص داخلی به جای ۱۹درصد همیشگی، به ۹درصد کاهش یافته است.
تفاوت یونان با کشورهای بحران‌زده دیگر، چون پرتغال یا اسپانیا در آن است که صادرات صنعتی افزایش نیافته در حالی که این امر به طور قاطع در بهبود رفاه یک کشور تاثیر دارد.
محور برنامه نجات یونان، دستیابی به یک بودجه متوازن دولتی است. چنانچه یونان و کشورهای وام دهنده به توافقی برای اصلاحات برسند، میلیاردها یورو برای سرمایه گذاری و نوسازی ساختارهای اقتصادی به اقتصاد یونان تزریق خواهد شد.
کلمنیس می‌گوید این شانسی برای یونان خواهد بود تا بتواند از اعتبارات برای توسعه تولید و ایجاد عرصه‌های کاری جدید استفاده کند: «ما به کالاهای صنعتی و تولیدات با کیفیت بالا نیاز داریم که سهم زیادی در ارزش افزوده در کل کشور ایفا می‌کنند.
صنعت گردشگری در یونان که کانونی‌ترین منشاء درآمد این کشور است، در سال ۲۰۱۴ نزدیک ۲۴ میلیون توریست را به خود جلب کرده است. این صنعت نیز نیاز به سرمایه‌گذاری برای بهبود ساختارها دارد.
تعطیلی بانکها و وضعیت بلاتکلیف یونان، می‌تواند به این صنعت آسیب برساند. درآمد گردشگری در یونان حدود ۲۰درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. از هر چهار شغل در یونان، یک شغل به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط با صنعت گردشگری است.