یونان با ادامه ریاضت اقتصادی یک «آری» فاصله دارد

با نزدیک شدن زمان رفراندوم شروط وام‌دهندگان به یونان، شهرهای مختلف اروپا شاهد برگزاری آکسیون‌ها و راه‌پیمایی‌هایی در حمایت از مردم یونان و مخالفت با طرح‌های ریاضت اقتصادی بود. کمپین «نه به ریاضت اقتصادی یا OXI» که با پیشنهاد حزب ائتلافی سیریزا و دولت الکسیس سیپراس آغاز شد در شهرهای مختلف اروپا، از جمله لندن، پاریس، دوبلین و بروکسل گروه‌های عمدتا چپ، اتحادیه‌های کارگری و آنارشیست‌ها  را در همبستگی با مردم یونان به خیابان‌ها آورد.

با عدم تمدید بسته کمک‌های مالی اروپا، موسوم به «بسته نجات»، دولت سیپراس تصمیم گرفت که در عرض یک هفته، در پنجم ژوئیه ۲۰۱۵، شروط تازه وام‌دهندگان اروپایی و طرح ریاضت اقتصادی پیشنهادی آن‌ها را به رای عموم بگذارد؛ تصمیمی که از سوی وزیران دارایی اتحادیه اروپا «غیر مسوولانه» و «عجیب» قلمداد شد.

دولت چپ‌گرای یونان، امید دارد که مردم به این طرح رای منفی دهند تا به گفته نخست وزیر یونان «از موضع قدرتمندتری مذاکرات را به پیش ببرد.»

حفظ دموکراسی یا شانه خالی کردن از مسوولیت؟

اول ژوییه ۲۰۱۵، یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان، مهمان برنامه زنده آخر شب فیلیپ آدامز بود و در توضیح چرایی تبلیغات دولت برای رای منفی مردم در رفراندوم پیش رو گفت: «اگر باور داشتیم که ذره‌ای امکان وجود دارد که طرح پیشنهادی قابل اجرا باشد و یونانی‌ها با قبول طرح پیشنهادی از مخمصه رها ‌شوند، این طرح را قبول می‌کردیم و تصمیم گیری را بر عهده مردم نمی‌گذاشتیم. ما به این دلیل رفراندوم برگزار می‌کنیم که می‌دانیم کوچک‌ترین شانسی وجود ندارد. اگر مردم به این طرح رای مثبت بدهند، هر کاری خواهیم کرد تا اطمینان یاببم که این پیمان‌نامه دقیقا همان‌طور که گروه یورو و  صندوق بین‌المللی پول توقع دارد امضا شود. اما چنین کاری نمی‌کنیم مگر این که مردم یونان از ما بخواهند.»

او از واکنش هم‌پایگان خود در کشورهای دیگر اروپایی ابراز تعجب کرد و گفت: «به من می‌گویند چگونه جرات کردید تصمیم‌گیری بر سر چنین مساله پیچیده‌ای را بر عهده «عوام» بگذارید. به آن‌ها خیره شدم و با خود اندیشیدم که شما تمام اصول دموکراسی را زیر پاگذاشته‌اید. آن‌ها ما را غیر مسوول، ایدئولوژیک و جناح چپی می‌خوانند.»

الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان پیش‌تر گفته بود که اگر مردم یونان به این طرح رای آری دهند از مقام خود کناره‌گیری خواهد کرد.

گئورگیس پاپاندرئو، نخست وزیر  یونان در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ از حزب حرکت دموکراتیک سوسیالیست و رییس فعلی سوسیالیست انترناسیونال نیز به کمپین «آری» به طرح ریاضت اقتصادی پیوسته است. او که طرح ریاضت اقتصادی یونان را اولین بار در سال ۲۰۱۱ به رفراندوم گذاشته بود، روز سه شنبه، سی‌ام ژوئن ۲۰۱۵، در پاسخ به ریچارد کوئست از تلویزیون «سی‌ان‌ان» گفت که رفراندوم دولت سیپراس با رفراندوم دولت او متفاوت است، زیرا در سال ۲۰۱۱ طرح پیشنهادی کاملا واضح بود و نتیجه رای آری مردم هم مشخص بود، اما رفراندوم ۵ ژوئیه امسال بر سر طرحی است که روشن نیست و پیامدهای آن نیز مبهم است.

او در پاسخ به این ادعا که بخش اعظمی از بدهی امروز یونان محصول سیاست‌های دولت او و طرح اولین برنامه ریاضت اقتصادی در سال ۲۰۱۰ است گفت: «مقدار بدهی‌ها در دوره پیش از من، دو برابر بود و کسری بودجه نیز به ۱۵ درصد رسیده بود.» پاپاندرئو، مانند طیفی از موافقان طرح‌های ریاضت اقتصادی، ماندن یونان را در حوزه پولی یورو به نفع این کشور دانست و ضعف دراخمای یونان را غیر قابل مقایسه با پوند بریتانیا خواند. او خروج یونان را همراه با بی‌ثباتی اقتصادی یونان تخمین زد.

با این وجود، دولت سیپراس دائما تکرار می‌کند که قصد خروج از حوزه پولی یورو را ندارد. مخالفان دولت، این رفراندوم را گامی به سوی خروج یونان از حوزه یورو می‌دانند و با استفاده از رسانه‌ها و تبلیغات گسترده، خروج از حوزه یورو را تهدیدی جدی برای اقتصاد از دست رفته یونان معرفی می‌کنند.

الکسیس سیپراس، در نقد روش‌های تبلیغاتی مخالفان، در توییتر خود به مردم پیام داد که رای منفی آن‌ها به منزله نه گفتن به آن‌هایی است که سعی دارند مردم را بهراسانند و مانع از انتخاب آن‌ها در فضایی آرام شوند. او در سخنرانی جمعه شب خود در میدان سینتاگمای آتن، بار دیگر تاکید کرد که این رفراندوم برای جدایی یونان از اتحادیه اروپا نیست بلکه «تصمیم برای سرفرازانه ماندن در اروپا است.»

نخست وزیر یونان ادامه ریاضت اقتصادی را باری غیر قابل تحمل برای کارگران و مستمری بگیران و «تنها در خدمت بحرانی افزون‌تر» خواند.

طبق گزارش منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول، یونان، جمعا ۳۲۳ میلیارد یورو به این صندوق، بانک مرکزی اروپا و وام‌دهندگان خصوصی مقروض است. این رقم ۱۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. یونان پس از ژاپن دومین کشور مقروض جهان بر حسب نرخ تولید ناخالص داخلی است.

آری یا نه؟ مساله سیریزا است

پیروزی ائتلاف سیریزا و نخست وزیری الکسیس سیپراس، از ابتدا با جهت‌گیری‌های مخالف بخش قابل توجهی از احزاب و سازمان‌های چپ یونان همراه بود. آن‌ها عدم شفافیت برنامه اقتصادی سیریزا را از نقاط ضعف این حزب می‌دانستند.

گرچه سیریزا هرگز ادعا نکرده است که تصمیم دارد تغییری بنیادین در نظام اقتصادی این کشور ایجاد کند و یا کلید برون رفت از بحران اقتصادی و تعهدات بازپرداخت بدهی‌های این کشور را در دست دارد. اما ناکارآمدی دولت آنتونیوس ساماراس و حزب دموکراسی نو _ دولت قبلی یونان_ و بالاگرفتن تنگناهای اقتصادی در اثر سیاست‌های پنج ساله ریاضت اقتصادی، بیکاری، فقر و کمبود نقدینگی، چنان فشاری به طبقه محروم و مستمری بگیران وارد کرده بود که اعتماد به وعده‌های سیریزا تنها امید باقی مانده برای مردم یونان بود.

با این حال، در نقد برنامه‌ها و سیاست‌های دیپلماتیک دولت سیپراس، بسیاری از احزاب راست و چپ یونان با دولت همراه نشدند.

حزب کمونیست یونان، که از اولین روزهای دولت سیپراس از منتقدان اصلی سیاست‌های دولت و حزب سیریزا بوده است، در واکنش به طرح رفراندوم توسط دولت، اقدام به برپایی کمپین «نه به اتحادیه اروپا» کرد. جمعیت قابل توجهی از هواداران و اعضای این حزب، روز پنجشنبه، دوم ژوئیه ۲۰۱۵، در مقابل ساختمان مجلس یونان تجمع اعتراضی برگزار کردند. آن‌ها با در دست داشتن پلاکارت‌های «نه به پیشنهاد تروییکا، نه به پیشنهاد دولت» خواستار خروج از اتحادیه اروپا شدند. دیمیتریس کوچوپاس، دبیرکل کمیته مرکزی این حزب، در سخنرانی خود نتیجه مثبت یا منفی رفراندوم روز یکشنبه را «قبول اقدامات ضدمردمی و ضد کارگری» و پیامد آن را «یک تراژدی نو» و «ورشکستگی مردم یونان» توصیف کرد.

چپ‌گرایان مخالف دولت، ائتلاف سیریزا با حزب راست یونانیان مستقل را سرآغاز تغییر ریل سیریزا از سیاست‌های اقتصادی ضد سرمایه‌داری به چانه‌زنی با سرمایه‌داران و وام‌دهندگان اتحادیه اروپا و هم‌پیمانی با گرایشات راست موجود می‌دانند. در رای‌گیری پارلمان یونان برای انجام رفراندوم ۵ ژوییه نیز، حزب «طلوع طلایی»، تنها حزب راست افراطی منسوب به فاشیسم، با ائتلاف سیریزا و یونانیان مستقل هم‌رای شد تا نوک پیکان نقد احزاب رادیکال چپ یونان بیش از پیش به سمت سیریزا نشانه رود.

از دیگرسو، احزاب راست پارلمان یونان، از جمله حزب دموکراسی نو، حزب پان هلنیست حرکت سوسیالیست پاسوک و حزب میانه‌روی تازه تاسیس رود (پوتامی)، که به احزاب طرفدار اتحادیه اروپا مشهور هستند، در مقابل دولت، کمپین «آری»به سیاست‌های ریاضت اقتصادی را به راه انداخته‌اند و ادامه این سیاست‌ها را موجب ترمیم اقتصاد یونان، تقویت خدمات اجتماعی، جذب سرمایه خارجی و در نهایت تنها راه پرداخت بدهی‌های یونان می‌دانند.

دومین ائتلاف مطرح احزاب چپ یونان پس از سیریزا یعنی «جبهه ضد سرمایه‌داری ائتلاف چپ برای سرنگونی _ آنتارسیا» که متشکل از ده سازمان و حزب چپ‌گرای مائوئیست و تروتسکیست است، به همراه اتحادیه‌های کارگری، حزب کارگران انقلابی و سازمان‌های مستقل کارگری بخش دولتی و خصوصی یونان، جبهه مستقلی تشکیل داده‌اند و روز جمعه، سوم ژوئیه ۲۰۱۵، همزمان با طرفداران سیریزا در میدان سینتاگما، در پارک آرئوس آتن تجمعی با شعار «تا به آخر نه» ترتیب دادند. این ائتلاف، مانند حزب کمونیست یونان، نه تنها صف خود را از طرفداران سیریزا و  احزاب راست جدا کرده است، بلکه مشی انقلابی را تنها راه‌حل موجود می‌داند.

با آن که شمار طرفداران آنتارسیا نسبت به احزاب دیگر کمتر است، دو نکته این جبهه را پر اهمیت جلوه می‌دهد: اول، شهردار منطقه چالاندری آتن، سیموس روسوس است که مسوول برگزاری رفراندوم یکشنبه یونان شده است. روسوس نماینده مشترک ائتلاف سیریزا و جبهه آنتارسیا در شهرداری یکی از پر جمعیت‌ترین مناطق پایتخت یونان است که عمده جمعیت آن را طبقه متوسط مخالف دولت تشکیل می‌دهند.

دوم، همراهی اتحادیه‌های کارگری با جبهه آنتارسیا است. این جبهه که بخش عمده اعضای آن را جداشدگان از حزب کمونیست یونان، حزب کارگران سوسیالیست و بخشی از احزاب انترناسیونال چهار تشکیل می‌دهند، طی پنج سال گذشته پایگاه قابل توجهی در بین اتحادیه‌های کارگری داشته و در اعتصابات نقش‌آفرینی موثری کرده است. به علاوه، تمرکز این جبهه بر مناطق حاشیه‌ای و جزایر یونان است؛ مناطقی که در طرح وام‌دهندگان اروپا بیشترین فشار مالی را متحمل خواهند شد.

سیریزا، به عنوان تنها حزب چپ رادیکال امروز اروپا که تشکیل دولت داده است، با انجام این رفراندوم خود را در بوته نقد و حتی در ریسک سقوط قرار داده است. چنان‌چه آرای ماخوذه رفراندوم روز یکشنبه حاکی از پاسخ مثبت مردم به سیاست‌های ریاضت اقتصادی باشد، منتقدان سیریزا این نتیجه را شکست دولت چپ‌گرای سیپراس تلقی می‌کنند.

در چنین صورتی، حتی اگر الکسیس سیپراس از مقام خود استعفا ندهد، با آن که مکررا ادعا کرده است که این رفراندوم به منزله گامی جهت خروج از اتحادیه اروپا یا حوزه یورو نیست، رسما پذیرفته است که از پشتوانه اعتماد اکثریت مردم بهره‌مند نیست.