محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران در نشست رسانه‌ای خود در روز سه‌شنبه ۹ تیرماه از نامه اخیر باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «بنده هيچ اطلاعی از اين نامه ندارم و آن را تأیيد نمی‌کنم و اجازه بدهيد اين موضوع به فرض واقعيت، از مسير درست خود اطلاع‌رسانی شود.»
او افزود اين خبر اگر قابل گفتن باشد، سخنگوی دولت اعلام می‌کند و اگر مربوط به رهبر جمهوری اسلامی باشد، دفتر او می‌تواند اطلاع‌رسانی کند.
روز دوشنبه مهرداد بذرپاش، عضو هیأت رئیسه مجلس ایران از ارسال پیام محرمانه باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا به مقامات جمهوری اسلامی خبر داد.
بذرپاش به روزنامه همشهری گفت که به‌تازگی یکی از سران کشورهای همسایه پیامی از رئیس‌جمهور آمریکا برای مقامات ایران آورده است.
بیشتر بخوانید: «اوباما به ایران پیام محرمانه هسته‌ای ارسال کرد»
محمدباقر نوبخت در مورد اين‌که دولت نسبت به نتيجه مذاکرات هسته‌ای خوش‌بين است يا بدبين، گفت در این رابطه همواره درصدی بدبینی وجود دارد.
نوبخت گفت: «با توجه به اين‌که به دفعات مقامات رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که به طرف مقابل به‌ويژه آمريکايی‌ها اعتماد ندارند بنابر اين در خصوص نتيجه مذاکرات ما همواره درصدی بدبينی داريم و احتمال می‌دهيم اين موضوع با موفقيت انجام نشود.»
او اعلام کرد که دولت برای عدم توافق و افزايش تحريم‌ها برنامه دارد اما درباره ویژگی‌های این برنامه چیزی نگفت.
سخنگوی دولت ایران درباره تمديد مذاکرات هسته‌ای گفت ایران به دنبال «توافق خوب» است و تمديد بلندمدت مذاکرات سياست ايران نيست.
ضرب‌الاجل تعیین شده برای دستیابی به توافق هسته‌ای ایران و کشورهای گروه ۱+۵، شامل آمريکا، بريتانيا، روسيه، فرانسه، چين و آلمان امروز سه‌شنبه ۹ تیر / ۳۰ ژوئن به پایان می‌رسد اما مقام‌هایی از دو طرف مذاکرات گفته‌اند که امکان تمدید چند روزه گفت‌وگوها وجود دارد.
نوبخت در بخش دیگری از سخنانش صحبت‌های قبلی خود مبنی بر غیرقانونی بودن طرح هسته‌ای مجلس را پس گرفت و گفت این مصوبه مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
در روز دوم تیرماه نوبخت گفته بود: «مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای، مغایر اصل ۱۷۶ قانون اساسی است و موضع دولت به دلیل این مغایرت بوده است.»
او افزوده بود: «طبق قانون اساسی این موضوع (مذاکرات هسته‌ای) نه در حوزه قوه مجریه قرار دارد و نه در حوزه قوه مقننه است.»
بیشتر بخوانید: سخنگوی دولت: طرح هسته‌ای مجلس، مغایر قانون اساسی است
اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به وظایف شورای عالی امنیت ملی است. در این اصل آمده است که شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور، سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف رهبر جمهوری اسلامی را تعیین می‌کند.
سخنگوی دولت در نشست خبری روز سه‌شنبه سپردن پرونده هسته‌ای به شورای عالی امنيت ملی پس از واگذاری به وزارت امور خارجه را منتفی دانست و گفت: «مصوبه اخير هسته‌ای مجلس هيچ مغايرتی با اصل ۱۷۶ قانون اساسی ندارد.»
برپایه طرح هسته‌ای مجلس با عنوان «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای» که دوم تیرماه تصویب شد؛ مذاکرات هسته‌ای در صورتی «معتبر» خواهد بود که الزامات مطرح شده در این طرح رعایت شود.
این طرح می‌گوید که تحریم‌ها یک‌جا و کامل لغو شود، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام «نظارت‌های متعارف» از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و تحقیق و توسعه فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای نباید متوقف شود.
نمایندگان همچنین دولت را ملزم کرده‌اند که نتیجه مذاکرات هسته‌ای را به مجلس ارائه کند و وزیر خارجه نیز روند اجرای توافق هسته‌ای را به نمایندگان گزارش دهد.