وکيل محمدعلی طاهری از صدا و سيما شکايت می‌کند

سعيد خليلی، وکيل محمدعلی طاهری خبر داده که از صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران به دليل انتشار «خبر دروغ» درباره موکلش شکايت می‌کند.

محمدعلی طاهری، بنيانگذار مؤسسه فرهنگی هنری «عرفان حلقه» است که از ۱۰ مردادماه سال ۱۳۸۹ در زندان به‌سر می‌برد.

سعيد خليلی در صفحه فيس‌بوکش نوشته که بخش‌های خبری صدا و سيما از جمله بخش خبری ۲۰:۳۰ و شبکه خبر، محمدعلی طاهری را به «ارتباط نامشروع» متهم کرده‌اند، اتهامی که به گفته او در پرونده‌های موکلش وجود ندارد.

اين وکيل دادگستری افزوده تنها در صورتی که صدا و سيما بابت انتشار اين خبر دروغ، عذرخواهی کند از شکايت صرف‌نظر خواهد کرد.

خرداد امسال و چند هفته پس از برگزاری دادگاه محمدعلی طاهری اعلام شد که او به اعدام محکوم شده اما غلامحسين محسنی‌اژه‌ای، سخنگو و معاون قوه قضائيه گفته: «هنوز احکامش قطعی نيست و مسائلی که مطرح شده از قاضی جويا شدم که تأييد می‌کند يا نه ولی علی‌‌الفرض هم که حکم صادر شده باشد، حکم قطعی نيست.»

سعيد خليلی می‌گويد این محکوميت قضائی طاهری به دليل «سوء برداشت و استنباط غلط از سوی يک قاضی» است.

او ابراز اميدواری کرده که با «تلاش‌های حقوقی و دفاع مناسب وتوضيح واقعيت‌ها اين سوء برداشت برطرف گردد.»

از محمدعلی طاهری به عنوان بنيان‌گذار «طب مکمل ايرانی، فرادرمانی و سايمنتولوژی و نظريه‌ پيوند شعوری ياد می‌شود. او مؤسسه فرهنگی هنری «عرفان حلقه» را در دهه ۸۰ شمسی به ثبت رسانده است.

«عرفان حلقه»، انواعی از رفتار‌های آيينی فردی و جمعی بر اساس آموزه‌های عرفانی و شبه‌علمی را در برمی‌گيرد که ادعا می‌شود فرد بر اساس آن‌ها به آرامش دست پيدا می‌کند.

گرايش به عرفان در يک دهه گذشته در ايران بيشتر از قبل شده‌ است. همزمان حکومت ايران در سال‌های اخير با عنوان‌هايی چون عرفان‌های انحرافی، عرفان‌های کاذب يا عرفان‌های نوظهور به مقابله با آن‌ها برخاسته است.

بنيانگذار مؤسسه فرهنگی هنری «عرفان حلقه» اولين بار در فروردين ۱۳۸۹ بازداشت شد اما پس از دو ماه با قيد وثيقه آزاد شد.

طاهری که مريدان و هوادارانش او را با لفظ استاد خطاب قرار می‌دهند، به‌رغم اين‌که فعاليت‌هايش در گذشته در ايران آزاد بوده و از آن تقدير شده، از اواخر سال ۱۳۸۹ و پس از گسترده‌تر شدن دامنه مخاطبانش، با محدوديت‌های گسترده‌ای روبه‌رو بود که در نتيجه اعمال اين محدوديت‌ها، مجبور به توقف کليه فعاليت‌های خود از تاريخ ۱۰ مردادماه سال ۱۳۸۹ شد.

او در تاريخ ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ برای سومين مرتبه بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به‌اتهام «توهين به مقدسات، مداخله غيرقانونی در امور پزشکی و درمان بيماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع با لمس نامحرم، استفاده غيرمجاز از عناوين علمی (دکتر و مهندس) و ضاله بودن کتب و آثار» به پنج سال حبس، پرداخت ۹۰۰ ميليون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

دادگاه به تحقيقات صورت گرفته درباره اتهام ديگر طاهری يعنی «افساد فی‌الارض از طريق منحرف کردن افراد» ايراد گرفت و پرونده برای تکميل تحقيقات به دادسرا ارسال شد.

جلسه محاکمه طاهری برای رسيدگی به اين اتهام ارديبهشت‌ماه امسال برگزار شد.