دولت یونان برای مدیریت گردش نقدینگی و پیشگیری از فروپاشی سیستم مالی، پرداخت‌ها و حواله‌های بانکی را محدود کرد. سقف پول دریافتی هر نفر در روز ۶۰ یورو تعیین شد.
پس از هجوم مردم یونان به بانک‌ها و خالی شدن خودپردازها از پول نقد، دولت این کشور دستور تعطیلی یک هفته‌ای بانک‌ها را داد تا ترس عمومی از کمبود نقدینگی و فروپاشی سیستم مالی را مدیریت کند. وقتی گروه اروپا، بسته کمک مالی به یونان را تمدید نکرد، مردم از بیم ورشکستگی بانک‌ها، با تشکیل صفوفی طولانی در برابر خودپردازها و بانک‌ها در صدد خارج کردن موجودی‌های خود بر‌امده بودند.
تا اطلاع ثانوی، در یونان روزانه تنها ۶۰ یورو به دارندگان کارت‌های بانکی پول پرداخت می‌شود. کسی نمی‌تواند پول دو روز را در یک روز بگیرد. حواله‌های خارجی نیز تنها با جواز ویژه قابل انجام هستند. کلیه بانک‌ها یک هفته تعطیل می‌مانند و تنها شعب بانک‌هایی باز خواهند بود که به بازنشستگان فاقد ارتباط اینترنتی، پول نقد می‌پردازند.
ظرف مدتی که بانک‌ها بسته می‌مانند، بورس آتن نیز اجازه فعالیت ندارد. هم‌چنین هیچ بهره‌ای برای سررسید سپرده‌ها در مدت زمان تعطیلی بانک‌ها پرداخته نمی‌شود.
گردشگرانی که در حال حاضر در یونان به سر می‌برند، می‌تواند از کارت‌های اعتباری بین‌المللی خود استفاده کند.
حواله نقدی به خارج از یونان نیز باید با مجوزی انجام شود که کمیسیون ویژه وزارت دارایی یونان صادر می‌کند. این کمیسیون اعلام کرده که برای حفاظت از منافع اجتماعی، تنها امکان حواله‌های ضروری از جمله حواله‌های مربوط به خرید دارو را فراهم می‌سازد و برای واردات معمول، استثنایی قائل نمی‌شود.
پرداخت از خارج به داخل یونان کماکان برقرار خواهد بود و حواله‌های اینترنتی به داخل یونان نیز در هر سقفی بلامانع اعلام شده‌اند. پرداخت به بازنشستگان و مستمری بگیران کماکان به صورت سابق انجام می‌گیرد. فروشگاه،ها نیز هم‌چنان می‌توانند پول کالاهای فروخته شده را با کارت های اعتباری دریافت کنند.
این تدابیر برای نظارت بر نقل و انتقال پول و پیشگیری از ورشکستگی مالی و کمبود نقدینگی انجام می‌شوند.
یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان اعلام کرده که اگر بانکی از مقررات ابلاغی تخلف کند، ده درصد مبلغ تخلف را باید جریمه بدهد. وزارت دارایی یونان این را هم گفته که مقررات جدید هر آینه می‌توانند از نظر محتوایی یا مهلت زمانی تغییر کنند.
شروط «گروه اروپا» چه بود؟
پیش از اعلام این تصمیم، پارلمان یونان طرح دولت برای به رفراندوم گذاشتن دستورالعمل‌های ریاضتی اروپا را تصویب کرده بود. گروه اروپا (شامل وزیران دارایی اتحادیه اروپا، کشورهای عضو حوزه یورو و صندق بین‌المللی پول) روز شنبه بسته کمک مالی به یونان را که در ۳۰ ژوئن منقضی می‌شد، تمدید نکردند. توقف پرداخت این بسته واکنشی بود به مقاومت دولت چپگرای یونان که برآورده کردن شروط پرداخت اعتبارات گروه اروپا را به نتیجه همه‌پرسی از مردم موکول کرده بود.
بیشتر بخوانید: پارلمان یونان از درخواست دولت برای همه‌پرسی حمایت کرد
پیشنهاد نهایی اعتباردهندگان این بود که بسته کمک‌های مالی به شرط بازپرداخت اقساط بدهی ۶/ ۱ میلیارد یورویی بانکی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده، کاهش هزینه‌های دولتی در تامین بازنشستگی‌های پیش از موعد یا حقوق بیکاری تمدید شود؛ آن هم تنها به مدت ۵ ماه.
در جدیدترین پیشنهاد طلبکاران یونان گفته شده بود که دولت این کشور یک درصد درآمد داخلی را به بازپرداخت بدهی‌های خود اختصاص دهد. دولت یونان با رد این شرط، رقم شش‌دهم درصد را پیشنهاد کرده بود.
در لیست شروط صندوق بین‌المللی پول و و شرکای اروپایی آمده که به‌طور متوسط ۸۰۰ میلیارد یورو از حقوق بازنشستگی و افراد کم درآمد ذخیره شود.
نخست‌وزیر یونان، شامگاه جمعه ۲۶ ژوئن در سخنانی که از تلویزیون این کشور پخش می‌شد، از تهدیداتی یاد کرده بود که نهادها و طرف‌های گفت‌وگو متوجه یونان ساخته‌اند. او گفت پاره‌ای از نهادهای مالی بین‌المللی می‌خواهند با شروط خود، مردم یونان را تحقیر کنند. سیپراس خطاب به اروپایی‌ها گفت: «همه‌پرسی در مسیر همان ارزش‌هایی والای دمکراسی است که اتحادیه اروپا هم بر آنها اصرار می‌ورزد.»
این همه‌پرسی روز یکشنبه ۵ ژوئیه برگزاری خواهد شد و حزب حاکم سیریزا پیشاپیش از رای‌دهندگان خواسته است که به شروط اروپا رای منفی بدهند.