دیوان عالی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که همجنس‌گرایان بنا به قانون اساسی این کشور از حق برابری قانونی برخوردارند و ممنوع اعلام کردن ازدواج همجنس‌گرایان در هر ایالتی که چنین کند، غیرقانونی است. به این ترتیب زوج‌های همجنسگرا در سراسر آمریکا اکنون حق ازدواج دارند.
رأی صادرشده توسط پنج قاضی از ۹ قاضی دیوان عالی را، آنتونی کندی قاضی نماینده اکثریت روز ۲۶ ژوئن / پنج تیر قرائت کرد و به این ترتیب تعداد ایالت‌هایی که در آنها ازدواج با همجنس قانونی شد از ۳۷ ایالت به تمام ۵۰ ایالت آمریکا افزایش یافت.
چهار قاضی از ۹ قاضی دیوان عالی ایالات متحده، به این خوانش از قانون اساسی رأی ندادند و با حق برابر همجنس‌گرایان در قانون ازدواج، مخالفت کردند.
این رأی تاریخی در حالی در دادگاه قرائت شد که کنشگران محافظه‌کار مخالف ازدواج همجنس‌گرایان در کنار موافقان، پایین پله‌های ساختمان دیوان عالی منتظر حکم بودند. فعالان حقوق همجنس‌گرایان در آمریکا به محض آغاز خواندن حکم، یکدیگر را در آغوش کشیدند و «ماه افتخار» دگرباشان جنسی در آمریکا بار دیگر تاریخی شد.
۴۶ سال پیش، در ۲۸ ژوئن سال ۱۹۶۹ بود که در مسافرخانه و رستوران «استون‌وال» در شهر نیویورک، پلیس به جمعی از تراجنسیتی‌های این شهر حمله کرد. به دنبال این حمله همجنس‌گرایان ، دوجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌های آمریکایی با پلیس درگیر شدند و در شهرهای مختلف از جمله سان‌فرانسیسکو به خیابان‌ها آمدند. از این رو، ماه ژوئن به عنوان «ماه افتخار» دگرباشان جنسی در آمریکا جشن گرفته می‌شود و این بار شادی‌های رژه‌های افتخار افزون خواهد شد.
متن حکمی که در دیوان عالی خوانده شد، در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است و تصویر متن در شبکه‌های اجتماعی به صورت نمادی برای کنشگری مردمی در حال بازنشر شدن است.
برابر در برابر قانون
اون ولفسون، بنیانگزار سازمان «آزادی ازدواج» در مقابل دادگاه گفت: «امروز اوج کارزار و مبارزاتی است که دهه‌هاست در دادگاه افکار عمومی و در دادگاه قانون، تلاش کرده است. در حالی که همچنان باید در جبهه‌های مختلف تلاش کنیم، اکنون می‌توانیم جشن بگیریم و بدانیم که عدالت، انصاف و عشق پیروز شده است.»
کارزاری که ولفسون در مورد آن صحبت می‌کند تاریخی به پیشینه خود جنبش دگرباشان جنسی در آمریکا دارد و زنان، مردان و تراجنسیتی‌های بسیاری در ایالت‌های مختلف تا کنون تلاش کرده‌اند تا قوانین ایالتی را در منع ازدواج با همجنس به چالش بکشند.
شادی کنشگران حق ازدواج همجنس‌گرایان در زیر پله‌های دیوان عالی آمریکا:
در ۱۴ نوامبر ۲۰۱۴، اما این مبارزات وارد فاز جدیدی شد. چندین زوج همجنس از ایالت‌های اوهایو، میشیگان، کنتاکی و تنسی، به صورت مشترک پرونده‌ای را تقدیم دیوان عالی آمریکا کردند و از این دیوان خواستند تا با بررسی قانون اساسی این کشور، تصمیم بگیرد که آیا حق ازدواج برای دو همجنس، حقی قانونی است یا خیر.
پرونده‌ای که تقدیم دادگاه شد بیشتر با نام پرونده Obergefell v. Hodges شناخته شده است و آغاز آن ماجرای جان آرتور و همسرش جیم اوبرفل (Jim Obergefell) است که اداره ثبت احوال اوهایو را به دیوان عالی کشیدند.
جان آرتور و جیم اوبرفل پیش از مرگ اوبرفل در ایالات مریلند آمریکا ازدواج کرده بودند اما اداره ثبت احوال اوهایو حاضر نشد که نام آرتور را بر گواهی مرگ همسرش به عنوان همسر همجنس ثبت کند.
این پرونده اما پرونده‌ای بود که توسط وکلا و گروه‌های فعال برای حق‌خواهی ازدواج همجنس‌گرایان انتخاب شده بود. دیوان عالی به همراه این پرونده چندین پرونده دیگر از ایالت‌های میشیگان، کنتاکی و تنسی را نیز بررسی کرد.
در نهایت در روز ۲۶ ژوئن، ۹ قاضی دیوان عالی ایالات متحده، متمم چهاردهم قانون اساسی این کشور را در پرونده ازدواج همجنس‌گرایان بررسی کردند، در نهایت پنج قاضی از ۹ قاضی رأی دادند که بر اساس متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده که در سال ۱۸۶۸ به تصویب رسیده است، همجنس‌گرایان آمریکایی از حقوق شهروندی و حق حمایت برابر در قانون برخوردارند.
متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا، متممی است که در پاسخ به مسئله حق برابر بردگان سابق پس از جنگ‌های داخلی آمریکا نوشته شده است. این متمم کماکان به عنوان اصل اساسی حقوق مدنی شهروندی در آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این متمم به اصل «حمایت برابر در قانون» مشهور است.
حمایت کابینه اوباما از حق ازدواج برابر
پیش از این، در چندین پرونده دیگر از جمله پرونده ایالت کالیفرنیا برای آزادی ازدواج همجنس‌گرایان (۲۰۰۸)، قضات دیوان عالی آمریکا سعی کرده بودند با احتیاط از زیر این تصمیم شانه خالی کنند و به همجنس‌گرایان حق ازدواج ندهند.
در پرونده‌های تسلیم شده به دادگاه عالی ایالت متحده آمریکا، وکلای دولت‌های ایالتی اوهایو، میشیگان، کنتاکی و تنسی سعی کردند که قضات دیوان عالی را مجاب کنند که در قانون اساسی آمریکا ازدواج تنها بین یک مرد و یک زن تعریف شده است. آنها به ممنوعیت ازدواج همجنس با توجه به سنت‌ها و ویژگی‌های متمایز هر ایالت اشاره کردند. همچنین سعی کردند بگویند ازدواج با همجنس تغییر اساسی در قانون اساسی آمریکاست و باید از طریق یک همه‌پرسی دموکراتیک حل و فصل شود.
وکلای همجنس‌گرایان اما به این نکته اشاره کردند که ازدواج همجنس‌گرایان حق مدنی و برابر یک گروه اقلیت در قانون است و قانون اساسی آمریکا در متمم ۱۴، در مورد چنین حقی حکم صادر کرده است و نیاز به همه‌پرسی نیست.
به قدرت رسیدن بارک اوباما در آمریکا، جنبش‌های دگرباشان جنسی را که از ریاست جمهوری او حمایت کرده بودند امیدوار کرد که این رئیس جمهور هم به حمایت از حقوق آنها خواهد آمد. حمایت‌های کابینه اوباما در طی سال‌هایی که در کاخ سفید بوده است، چشم‌انداز سیاسی پذیرش ازدواج همجنس‌گرایان را در آمریکا تغییر داد. دولت او رسماً به کمک کسانی آمد که پرونده‌هایی قضایی را علیه دولت‌های ایالتی در مورد حقوق مدنی همجنس‌گرایان، باز کرده بودند.
جای تعجب ندارد که دونالد وریلی، دادستان پیشین و وکیل عمومی دولت باراک اوباما بلافاصله پیش از صدور حکم دیوان عالی به رسانه‌ها گفت: «زنان و مردان همجنسگرا برابر هستند، آنها سزاوار برابری قانونی‌اند.»
باراک اوباما هم که خوشحال از تصمیم دیوان عالی فوراً با خبرنگاران صحبت کرد، گفت: «هنگامی که همه آمریکایی برابر باشند، همه ما آزاد هستیم.» به گفته اوباما تصمیم دادگاه عالی آمریکا برای پذیرفتن حق ازدواج همجنس‌گرایان در سراسر این کشور، تأکید مجددی بر این اصل است که همه آمریکایی‌ها به‌اندازه هم در قانون محافظت می‌شوند.
ما تو ایران با چه مسائلی درگیریم اینا با چه مسائلی!
سرباز ایران / 26 June 2015