شورای نگهبان طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای» را که روز سه‌شنبه دوم تیرماه در مجلس ایران تصویب شد، تأیید کرد.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، نجات‌الله ابراهيميان، سخنگوی شورای نگهبان گفت طرح هسته‌ای مجلس در نشست امروز، چهارشنبه سوم تیرماه شورای نگهبان با اکثريت آرای اعضای این شورا تصویب شد.
بر پایه این طرح، مذاکرات هسته‌ای که بین تهران و شش قدرت جهانی در جریان است در صورتی «معتبر» خواهد بود که الزامات مطرح شده در طرح رعایت شود.
این طرح می‌گوید که تحریم‌ها یک‌جا و کامل لغو شود، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام «نظارت‌های متعارف» از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و تحقیق و توسعه فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای نباید متوقف شود.
نمایندگان همچنین دولت را ملزم کرده‌اند که نتیجه مذاکرات هسته‌ای را به مجلس ارائه کند و وزیر خارجه نیز روند اجرای توافق هسته‌ای را به نمایندگان گزارش دهد.
کلیات این طرح روز یکشنبه ۳۱ خرداد به تصویب مجلس ایران رسید و سپس روز سه‌شنبه دوم تیرماه، جزئیات آن با رأی مثبت ۲۱۳ نماینده تصویب شد.
مقامات دولتی از زمان تصویب طرح هسته‌ای مجلس با آن مخالفت کرده‌اند.
بلافاصله پس از تصویب جزئیات طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای» در مجلس، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت آن را مغایر با اصل ۱۷۶ قانون اساسی خواند.
اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به وظایف شورای عالی امنیت ملی است. در این اصل آمده است که شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور، سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف رهبر جمهوری اسلامی را تعیین می‌کند.
نوبخت گفت: «طبق قانون اساسی این موضوع (مذاکرات هسته‌ای) نه در حوزه قوه مجریه قرار دارد و نه در حوزه قوه مقننه است و آن‌چه در مذاکرات هسته‌ای انجام می‌شود با رصد مستمر شورای عالی امنیت ملی است.»
بیشتر بخوانید: سخنگوی دولت: طرح هسته‌ای مجلس، مغایر قانون اساسی است
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز روز چهارشنبه در نشست رسانه‌ای خود در‌باره نقش طرح مجلس بر مذاکرات هسته‌ای گفت: «ما دیدگاه‌های خود را اعلام کردیم و طرح هسته‌ای مجلس را مفید نمی‌دانستیم، اما این رأی مجلس است که در صورت تأیید از سوی شورای نگهبان برای همه لازم الاجراست.»
مرضیه افخم همچنین گفت: «خوب بود ملاحظات تیم هسته‌ای در نظر گرفته می‌شد، اما باید به هر حال مراحل قانونی پیش برود تا ما نظر خود را اعلام کنیم.»
ایران و کشورهای گروه ۱+۵ شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان بر پایه مهلت از پیش تعیین شده تا ۱۰ تیر / ۳۰ ژوئن فرصت دارند که به توافق نهایی دست پیدا کنند.