عفت مرعشی، همسر اکبر هاشمی رفسنجانی حکم دادگاه در محکوميت فرزندش مهدی هاشمی را «تقلب و پدرسوختهبازی» ناميده است.
عفت مرعشی به خبرگزاری تسنيم گفته که «برويد بنويسيد که خانم هاشمی گفت که پدرسوختهبازی بوده، حکمش (حکم مهدی هاشمی) پدرسوختهبازی بود و حکم نيست.»
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به رياست قاضی مقيسه، به استناد ماده سوم «قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری»، مهدی هاشمی را به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده است.
هاشمی از اتهام جاسوسی تبرئه شده است.
مهدی هاشمی در دادگاه بدوی، به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود اما دادگاه تجديدنظر محکوميت وی را به ۲۵ سال افزايش داد.
به گفته يک منبع قضايی، از مجموع ۲۵ سال محکوميت مهدی هاشمی رفسنجانی که قطعی شده، «۱۰ سال محکوميت برای ارتشاء، ۱۰ سال محکوميت برای اختلاس و پنج سال نيز برای مسائل امنيتی در نظر گرفته شده که با توجه به قانون مجازات اسلامی، مهدی هاشمی صرفاً ۱۰ سال حبس را متحمل خواهد شد.»
محمود عليزاده طباطبايی، وکيل مهدی هاشمی به اين حکم اعتراض کرده و آن را «خلاف شرع» ناميده و خواهان دادرسی دوباره شده است.
به گفته عليزاده طباطبايی دادگاه تجديدنظر بر اساس ماده ۲۵۷ قانون آيين دادرسی، حق افزايش مجازاتها را نسبت به دادگاه بدوی ندارد.
وکيل مهدی هاشمی همچنين معتقد است دادگاه به مدارک و مستنداتی که ارائه شده توجهی نکرده است.
او همچنين به صلاحيت قاضی دادگاه تجديدنظر نيز معترض بوده و میگويد قبل از رسيدگی به اين اعتراض، حکم توسط اين دادگاه صادر شده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی نيز سال گذشته گفته بود بدون هيچ دليلی برای فرزندش پرونده درست کردهاند.
مهدی هاشمی که پس از انتخابات رياستجمهوری سال ۱۳۸۸ در خارج از ايران مقيم شده بود، پس از بازگشت به تهران، روز سوم مهر ۱۳۹۱بازداشت شد. او روز يکشنبه ۲۶ آذرماه همان سال با سپردن وثيقه آزاد شد.
مهدی هاشمی اکنون با وثيقه ۱۰ ميليارد تومانی آزاد است. جلسات دادگاه او به صورت غيرعلنی برگزار شد.
به گفته غلامحسين محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائيه حکم مهدی هاشمی در مرحله اجراست.
قرارداد کرسنت در سال2002 و زمانی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بود، منعقد شد و بر مبنای آن قرار بود که گاز فرآورینشده میدان سلمان برای ۲۵ سال به امارات متحده عربی صادر شود، اما این قرارداد توسط محمدرضا رحیمی، معاون محمود احمدی نژاد، لغو شد.
اصولگرایان از قرارداد کرسنت به عنوان «قراردادی ننگین» یاد کرده و مدعی شدهاند که بیژن زنگنه «گاز ایران را بدون طی مراحل قانونی و از طریق واسطههای رشوه دهنده با ۱۴ برابر زیر قیمت روز به طرف خارجی واگذار کردهاست».
شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ خواستار رسیدگی به این پرونده از سوی دادگاه بینالمللی لاهه شد و هیاتی سه نفره برای بررسی این قرارداد تشکیل گردید.
شرکت داناگاز در اطلاعیه خود گفته است: شرکت ملی نفت ایران و دانا گاز در ژوئیه ۲۰۱۰ شبکه انتقال گاز و امکانات مورد نیاز برای تحویل گاز ایران را راه اندازی کردند، اما بعد معلوم شد که در سیستم انتقال گاز نشت وجود دارد و به همین خاطر دوباره انتقال گاز به تاخیر افتاد.
از آن زمان تا اواسط سال 2010 روزانه ۱۲۰ میلیون فوت مکعب گاز میدان سلمان بدون اینکه جمعآوری شود، در مشعلها سوزانده و هدر داده شد!
محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران ۱۲ خرداد ماه اعلام کرده بود که در ارتباط با قرارداد کرسنت، دادگاه لاهه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرده است، ولی وزارت نفت ایران با انتشار اطلاعیهای گفت که این خبر نادرست است!!
farid / 23 June 2015