کارگران زندانی، از رضا شاه تا روحانی

بیستم ژوئن، مصادف با ۳۰ خرداد ماه، توسط کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، روز مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران نام گرفته است.

مقام‌های دولتی در ایران هرگز آماری رسمی در مورد تعداد زندانیان سیاسی منتشر نکرده‌اند اما بخشی از زندانیان سیاسی در ایران، فعالان، اعضای سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری هستند که با احکام‌ قضایی مختلفی در زندان به سر می‌برند. کمیته‌ها و کمپین‌های مجازی مختلفی در حمایت از کارگران زندانی تشکیل شده که هدف آن‌ها حمایت از کارگران دربند و اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت آن‌هاست.

کارگران زندانی در ایران

پیشینه دستگیری کارگران در ایران به دوره رضا شاه برمی‌گردد. در سال ۱۳۱۰، در هشتمین دوره مجلس شورای ملی، قانون منع تشکیل و فعالیت سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری تصویب شد. همزمان با تصویب این قانون، دستگیری فعالان کارگری و سندیکایی افزایش یافت.

در سال ۱۳۲۰ و همزمان با حمله متفقین، این قانون برچیده شد و با آزاد شدن فعالیت تشکل‌های کارگری، برخورد سیاسی با کارگران تا هنگام اعتصاب کارگران نفت جنوب در سال ۱۳۲۵ کاهش یافت. یک سال بعد اما با دستگیری ۱۵۰ نفر از رهبران اعتصاب نفت خوزستان و اشغال دفاتر شورای متحده مرکزی کارگران ایران توسط نظامیان، برخوردی با کارگران صورت گرفت که تا آن زمان بی‌سابقه بود.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ هم تشکل‌های کارگری از گزندهای دولت کودتا در امان نماندند و به شدت سرکوب شدند.

با پیروزی انقلاب سال ۵۷ اما فضای سیاسی برای فعالیت صنفی و سیاسی کارگران بازتر شد، گرچه این وضعیت چندان دوام نیاورد و با اشغال دفاتر خانه کارگر در شهرهای بزرگ توسط گروه‌های اسلامی، دور جدیدی از بازداشت فعالان کارگری در ایران آغاز شد.

بعد از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ که با سرکوب گسترده احزاب و سازمان‌های سیاسی همراه بود، بسیاری از فعالان کارگری بازداشت شدند و تعدادی از آن‌ها نیز در زندان‌ها کشته شدند.

سهراب بهداد، استاد اقتصاد دانشگاه دنیسون اوهایو و نویسنده کتاب «طبقه و کار در ایران»، در مورد سرکوب نهادهای کارگری توسط دولت‌ها به رادیو زمانه می‌گوید: «حکومت‌های غیر دموکراتیک (از هر نوع) تشکل‌های کارگری را تحمل نمی‌کنند، مگر آن‌که ساخته و پرداخته خودشان و نمایشی باشند. دلیل آن روشن است. اتحادیه‌های مستقل کارگری نیروی قدرتمندی در مقابل استبداد و اختناق حکومتی است. نه رضا شاه، نه محمد‌رضا شاه و نه جمهوری اسلامی که خود را (لااقل در آغاز) منجی “مستضعفان” می‌دانست، تن به تحمل اتحادیه‌های مستقل کارگری ندادند و هر کجا نشانی از شکل‌گیری تشکل کارگری دیدند، آن را بی‌رحمانه سرکوب کردند. آن‌ها قوانین کاری نوشتند که حرکت‌های کارگری را ناممکن کند. با این حال آن‌گاه که کارگران در‌صدد ایجاد اتحادیه‌ای بر‌آمدند، حکومت به قوه قهریه متوسل شد تا آن را از پی برکند.»

با وجود تاکید سید محمد خاتمی بر توسعه سیاسی و جامعه مدنی در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران و همچنین تلاش‌هایی که در زمینه ایجاد تشکل‌‌های غیر‌دولتی توسط عبدالله نوری در وزارت کشور دولت اصلاحات صورت گرفت، همچنان سایه دولت بر سر تشکل‌های کارگری سنگینی می‌کرد.

ممانعت از برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر و بازداشت برگزارکنندگان این مراسم در تهران و کردستان در سال ۱۳۸۰ و در نهایت بازداشت کارگران مس خاتون‌آباد و کشته شدن دو تن از کارگران معترض در شهر بابک توسط نیروی انتظامی در اسفندماه ۱۳۸۲، نشانه ادامه سیاست‌ دولت‌های پیشین در برخورد امنیتی با فعالیت صنفی و سیاسی در دولت اصلاحات بود.

بازداشت کارگران و فعالان تشکل‌های کارگری در دوره محمود احمدی‌نژاد اما شتاب بیش‌تری به خود گرفت و با کوچک‌ترین اعتراض‌های کارگری توسط نهادهای امنیتی برخورد می‌شد.

بازداشت گسترده رهبران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در سال ۱۳۸۴، حمله نیروی انتظامی به تجمع کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در سال ۱۳۸۵، بازداشت و زندانی کردن هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۸۷، صدور حکم زندان برای هیات مدیره سندیکای کارگران خباز سقز، بازداشت اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در سال ۱۳۹۰ در کرج، صدور حکم شلاق برای فعالان کارگری در مراسم روز جهانی کارگر سنندج در سال ۱۳۸۷ و احکام سنگین زندان برای شاهرخ زمانی، رضا شهابی، ابراهیم مددی، منصور اسانلو، محمد جراحی و بهنام ابراهیم‌زاده از نمونه‌های سرکوب فعالیت کارگران در دوره هشت ساله احمدی‌نژاد است.

کارگران زندانی و دولت اعتدال

ادامه صدور احکام زندان و بازداشت فعالان کارگری در دولت یازدهم هم متوقف نشد و شکل تازه‌ای به خود گرفت. بهانه‌های دولت برای بازداشت و احضار کارگران به دادگاه به کارفرماها منتقل شد و طرح شکایت از کارگران توسط کارفرما و دریافت غرامت از آن‌ها به دلیل اعتصاب از مواردی است که در دوره‌های گذشته کم‌تر اتفاق می‌افتاد.

صدور مجدد حکم زندان برای شاهرخ زمانی، رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده که دوران محکومیت‌شان را در زندان می‌گذراندند، دستگیری گسترده برگزارکنندگان مراسم روز جهانی کارگر در سنندج و مهاباد، صدور حکم زندان برای جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، چند نمونه از موارد متعدد بازداشت و سرکوب فعالان کارگری در دو سال ریاست جمهوری حسن روحانی است.

علی عجمی، عضو مجموعه فعالان حقوق بشر، در مورد وضعیت بازداشت و دستگیری کارگران در دولت یازدهم به رادیو زمانه می‌گوید: «تحقیق و مقایسه دقيقی در این زمینه انجام نشده است ولی به عنوان مثال برخورد و بازداشت کارگران در روز جهانی کارگر در این دو سالی که روحانی انتخاب شده است می‌تواند روشنگر باشد. هم در سال ۹۳ و هم در سال ۹۴ برخورد با کارگران در آستانه روز جهانی کارگر، خشن‌تر و بی‌مداراتر از قبل بوده است، از جمله بازداشت ٢٣ كارگر سنديكاى شركت واحد، بازداشت برخى از اعضاى اتحاديه آزاد كارگران و اعضاى سنديكاى كارگران فلزكار مكانيک در روز كارگر سال ٩٣.»

با وجود افزایش فشار بر فعالان کارگری در دوره روحانی، چه عاملی این دوره را از دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد متمایز می‌کند؟

مهدی توپچی، عضو کانون مدافعان حقوق کارگر در تهران، شیوه‌های برخورد دولت احمدی‌نژاد با کارگران را با دولت روحانی متفاوت می‌داند. او می‌گوید: «جنبش کارگری در دوره احمدی‌نژاد به شدت سركوب شد و اغلب كارگران زندانی و فعالان كارگری در‌ بند، يادگار دوران احمدی‌نژاد هستند. در حال حاضر  هم در دولت روحانی شاهد سركوب شديد جنبش كارگری هستيم اما من در شيوه سركوب اين دو یک تفاوت تاكتيكی و راهبردی می‌بينم و آن نحوه سركوب جنبش كارگری در دولت آقای روحانی است. ما وقتی از سركوب سخن می‌گوييم بلاواسطه سازمان‌های امنيتی همچون وزارت اطلاعات يا سپاه در ذهن ما مجسم می‌شوند اما در حال حاضر خط مقدم سركوب جنبش كارگری وزارت كار و رفاه اجتماعی است. اين وزارت‌خانه سعی بر آن دارد تا با تشكيل نهادها و تشكل‌های كذايی با حضور افراد امنيتی و دست نشانده خود، در عين حال كه فعالیت کارگران را سركوب می‌كند، دست به التقاط و انحراف مبارزات کارگران بزند.»

کمپین‌ها و کمیته‌های دفاع از کارگران زندانی

با افزایش فشار بر فعالان کارگری در دولت احمدی‌نژاد، کمپین‌ها و کمیته‌های حمایت از کارگران زندانی تشکیل شد. اما نگرش نسبت به کارایی این کمپین‌ها و کمیته‌های دفاع متفاوت است.

هاشم محمدنژاد، از اعضای کمیته حمایت از شاهرخ زمانی، در مورد فعالیت این کمیته و تاثیرات آن می‌گوید: «در رابطه با کمیته حمایت از شاهرخ زمانی با توجه به امکانات و موقعیتی که این کمیته دارد هر آن‌چه که در توان داشته برای کمک به شاهرخ زمانی و سایر کارگران دربند به کار گرفته و بدون شک نمی‌توان انتظار داشت که کار و فعالیت این کمیته به تنهایی باعث آزادی شاهرخ زمانی یا دیگر کارگران زندانی شود.»

او در ادامه به رادیو زمانه می‌گوید: «در سال‌های گذشته کمپین‌های متعددی در حمایت از کارگران زندانی شکل گرفته که به نظر من حیطه عملکرد این کمپین‌ها بسیار محدود و بعضا نیز شامل یک دوره کوتاه مدت و گذرا بوده است. با وجود این نمی‌توان منکر تاثیر آن‌ها بود. برگزاری یک کمپین حداقل دو پیامد دارد: اول رسانه‌ای شدن موضوع و دوم جلب توجه افکار عمومی.»

علی عجمی اما فعالیت کمپین‌های دفاع از کارگران زندانی را تنها راه دفاع از کارگران می‌داند و در این‌باره می‌گوید: «اين اقدامات كافى نبوده. اگر‌چه در غياب تشكل‌هاى قوى كارگرى كه قاعدتا بايد وظيفه دفاع از كارگران زندانى را بر عهده بگیرند، شايد اين تنها راه دفاع از كارگران باشذ، مخصوصا در شرايط امروز ايران كه خود دفاع و حمايت از زندانيان هم يک مساله كاملا امنيتى است. اين كميته‌ها در بعضى موارد خوب عمل كرده‌اند، در بعضى موارد هم البته خط‌كشى‌هاى سياسى و اختلافات حزبى و گروهى، مانع اتحاد عملی و انجام اقداماتی موثرتر براى دفاع از كارگران زندانى شده است.»

با وجود فعالیت کمیته‌ها و کمپین‌های دفاع از کارگران زندانی، سندیکاها، اتحادیه‌ها و انجمن‌هایی که کارگران در آن‌ها عضویت دارند تاکنون نتوانسته‌اند اقدامی جدی در زمینه حمایت از کارگران زندانی انجام دهند. به نظر می‌رسد محدود بودن زمینه‌های قانونی برای فعالیت صنفی و سیاسی کارگران در ایران و عدم حمایت کافی تشکل‌های کارگری از کارگران زندانی در محیط کار، نمی‌تواند شرایط را برای کاهش فشار دولت و دستگاه‌ قضایی بر کارگران زندانی آماده کند.