نجات‌الله ابراهيميان، سخنگوی شورای نگهبان می‌گويد که اجرای پروتکل الحاقی و توافق نهايی هسته‌ای «قطعاً نيازمند تصويب مجلس و تأييد شورای نگهبان است.»
ابراهيميان به خبرگزاری تسنيم گفته قراردادهايی که تعهدات الزام‌آور ايجاد نکند، نيازی نيست به تصويب مجلس برسند اما اگر قرار باشد پروتکل الحاقی مورد پذيرش قرار بگيرد، مسلماً نياز به تصويب مجلس و کنترل شورای نگهبان و نظارت شورای نگهبان دارد.
به گفته ابراهيميان توافق نهايی نيز مانند پروتکل الحاقی نيازمند تصويب مجلس است.
سخنگوی شورای نگهبان با اين حال گفته که اين نظرات را به عنوان يک کارشناس حقوقی مطرح کرده نه عضو شورای نگهبان.
محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران هفته پيش گفته بود که بدون پذيرش پروتکل الحاقی نمی‌توان به توافق هسته‌ای دست يافت. به گفته ظريف، پروتکل الحاقی به عنوان يکی از محورهای توافق هسته‌ای «بايد وجود داشته باشد.»
پروتکل الحاقی در سال ۱۹۹۷ میلادی / ۱۳۷۶ خورشيدی و با هدف تقويت کارآيی معاهده منع و گسترش سلاح‌های اتمی به تصويب رسيد.
پروتکل الحاقی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، پيمانی است که بر اساس آن امکان بازرسی کامل از تأسيسات هسته‌ای ايران برای بازرسان آژانس بين‌المللی انرژی اتمی فراهم می‌شود.
ايران در اواخر دولت محمد خاتمی، رئيس‌جمهور پيشين، اجرای داوطلبانه اين پروتکل را پذيرفت اما دو سال بعد، مجلس اجرای آن را تعليق کرد.
لازم‌الاجرا شدن اجرای پروتکل الحاقی به نظر مجالس قانون‌گذاری هر کشور بستگی دارد.
وزير خارجه ايران در حالی گفته که توافق هسته‌ای بدون پذيرش پروتکل الحاقی امکان‌پذير نيست که گمان می‌رود تصويب پروتکل الحاقی در مجلس ايران با مسير دشواری روبه‌رو خواهد بود.
کمتر از دو هفته به پايان ضرب‌الاجل مذاکرات هسته‌ای در ۹ تير زمانی باقی است اما شواهدی در دست نيست که نشان دهد ايران و شش قدرت جهانی تا اين تاريخ بتوانند به توافق نهايی برسند.
ايران و کشورهای ۱+۵ شامل آمريکا، روسيه، چين، بريتانيا، فرانسه و آلمان تا ۳۰ ژوئن فرصت دارند به توافق نهايی هسته‌ای دست يابند و مسأله هسته‌ای ايران را پس از سال‌ها مذاکره و تحريم حل کنند.