اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت در خصوص احتمال «دخالت‌های جناحی، سليقه‌ای و باندی» در انتخابات مجلس خبرگان رهبری هشدار داد.

رفسنجانی به تدریج از تندروی‌های دوران اولیه نظام فاصله گرفته است. اما کماکان مواضع او در محدوده گفتمانی نظام می‌گنجد.

هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفته که اگر انتخابات خبرگان «باندی و جناحی» باشد، اعتبار اين مجلس در جامعه «کم می‌شود» و «ضررهايش به پايه‌های نظام می‌رسد.»

به گفته هاشمی، «هر کس نگاه باندی به انتخابات خبرگان داشته باشد، به انقلاب خيانت می‌کند.»

رئيس مجمع تشخيص مصلحت گفته که بر اساس سياست‌های کلی انتخابات هيچ يک از نهادهای نظامی، قضايی و همه نهادهای حکومتی حق ندارند در انتخابات به نفع يک شخص يا يک جناح اقدام کنند.

هاشمی رفسنجانی در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی نيز گفته که «اگر يک انتخابات عادلانه‌ای داشته باشيم، کسی جرأت نمی‌کند به بهانه‌های باندی، منافع ملی را نديده بگيرد و افکار عمومی مردم حاکم می‌شود.»

رئيس پيشين مجلس خبرگان رهبری افزوده که در انتخابات خبرگان اگر به اين نتيجه برسد که بايد کاندیدا شود، می‌آيد.

پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمين دوره انتخابات مجلس هفتم اسفند ۱۳۹۴ برگزار می‌شود.

نگرانی‌ها از جنتی تا بادامچیان

انتخابات مجلس خبرگان يکی از انتخابات‌هايی است که اصول‌گرايان در خصوص نامزدی اصلاح‌طلبان در آن ابراز نگرانی می‌کنند. از جمله آيت‌الله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان به تازگی که اعلام کرده نمايندگی مجلس خبرگان منافع اقتصادی ندارد اما اصلاح‌طلبان می‌خواهند با ورود به اين نهاد برای آينده کشور برنامه‌های خود را پيش ببرند.

جنتی سال گذشته نيز گفته بود «نگران» انتخابات مجلس خبرگان رهبری است.

شورای نگهبان وظيفه بررسی بی‌طرفانه صلاحيت نامزدهای انتخاباتی را بر عهده دارد اما با اين موضع‌گيری‌های جانبدارانه دبير اين نهاد، اصلاح‌طلبان برای نامزدی در انتخابات خبرگان با مانع دشواری روبرو هستند.

چند هفته پيش نيز اسدالله بادامچيان، قائم‌مقام دبير کل حزب مؤتلفه اسلامی گفته بود که در انتخابات آينده «استکبار جهانی» نقشه می‌کشد که «۲۰ نفوذی» به مجلس خبرگان بفرستد.

گمان می‌رود اين سخنان چهره‌های اصول‌گرا در خصوص انتخابات مجلس خبرگان با هدف آماده کردن شرايط برای رد صلاحيت گسترده نامزدهای است که منتقد عملکرد آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هستند.

نظارت بر کار رهبر جمهوری اسلامی يکی از وظايف اصلی مجلس خبرگان است و مرجع تشخيص شرايط مورد نظر برای عضويت در مجلس خبرگان، شورای نگهبان ‌است.

اين در حالی است که در قانون انتخابات مجلس خبرگان آمده است کسانی که رهبر جمهوری اسلامی به‌صراحت يا به‌طور ضمنی، اجتهاد آنان را تأييد کرده باشد، از نظر علمی، نيازی به تشخيص شورای نگهبان نخواهند داشت.

طول هر دوره مجلس خبرگان هشت سال است. اين مجلس دارای ۸۶ عضو است که با رأی مردم و از ميان «روحانيان» انتخاب می‌شوند.