حزب حاکم و اسلامگرای عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ترکیه به اکثریت مطلق دست نیافت. حزب کردی و چپگرای “دمکراتیک خلق‌ها” از حد نصاب ۱۰درصد عبور کرد و ۸۰ نماینده به مجلس می‌فرستد.
نتیجه مقدماتی انتخابات پارلمانی ترکیه نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه، از کسب اکثریت مطلق بازمانده است. به این ترتیب و پس از ۱۲سال حاکمیت، اردوغان باید دولتی ائتلافی تشکیل دهد.
طبق اعلام شبکه ترکی “سی‌ان‌ان” و بر اساس شمارش ۹۰درصد آرا، عدالت و توسعه ۴/ ۴۲درصد، حزب چپگرای دمکراتیک خلق‌ها ۵/ ۱۱درصد، حزب میانه‌روی جمهوری خلق ۶/ ۲۴درصد و حزب دست راستی حرکت ملی ۱/ ۱۷درصد آرا را کسب کرده‌اند.
تقسیم تقریبی کرسی‌های مجلس بر اساس ۹۰درصد آرای شمارش شده به قرار زیر خواهد بود:
حزب عدالت و توسعه: ۲۶۸ کرسی
حزب دمکراتیک خلق‌ها: ۸۰کرسی
حزب جمهوری خلق: ۱۳۱ کرسی
حزب حرکت ملی: ۸۲ کرسی
با نتایج حاصله، برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی برای اردوغان مشکل می‌شود. رئیس جمهور ترکیه امیدوار بود با تصاحب اکثر کرسی‌های مجلس توسط نمایندگان حزب عدالت و توسعه، لایحه رفراندوم را از تصویب بگذراند. این طرح، موقعیت تشریفاتی ریاست جمهوری در ترکیه را ارتقاء می‌دهد و اختیار و اقتدار بیشتری به او می‌بخشد.
اگر عدالت و توسعه صاحب ۳۳۰ کرسی از ۵۵۰ کرسی مجلس می‌شد، می‌توانست قانون اساسی ترکیه را به رفراندوم بگذارد. در صورتی که تعداد کرسی‌های حزب عدالت و توسعه به ۳۶۷ می‌رسید، این حزب امکان می‌یافت بدون برگزاری رفراندوم، قانون اساسی جدید را اجرا کند.
شهروندان ترکیه در روز یکشنبه۷ ژوئن در شبکه‌های اجتماعی نسبت به تقلب در روند انتخابات هشدار داده بودند اما ناظران حاضردر حوزه‌ها گفته‌اند که رای‌گیری‌ها با آرامش و آزادانه انجام شد.
بیشتر بخوانید:
برگزاری انتخابات پارلمانی در ترکیه
انفجار در میتینگ انتخاباتی در ترکیه یک «سانحه» نبود
انفجار مرگبار در میتینگ انتخاباتی “حزب دمکراتیک خلق‌ها” در ترکیه
با این اوضاع ، اردوغان آرزوی سلطان شدن را به گور خواهد برد و کم کم شر یک دیکتاتور فاسد دیگر از منطقه کم خواهد شد .
بهنام / 08 June 2015