آلکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان فهرست اصلاحات مورد نظر وام‌دهندگان بین‌المللی در کشورش را رد کرد و در پارلمان یونان گفت دولت در هیچ شرایطی پیشنهادهای «نامعقول» را نمی‌پذیرد.
سیپراس در مقابل نمایندگان پارلمان براین نکته پافشاری کرد که باید برای بخشش بدهی‌های یونان به تصمیم واحد رسید و هیچ تعهد دیگری را امضا نمی‌کند.
او گفت: «مهم این است که ما از این چرخه اهریمنی بحران خارج شویم. و این در صورتی امکان‌پذیر است که دستور تغییر داده شود. دستورات نامعقول باید کنار گذاشته شود. این می‌تواند بحران اقتصادی را بهبود ببخشد.»
طلبکاران دولت یونان تاکنون این درخواست را رد کرده‌اند.
آلکسیس سیپراس در همین حال اعلام کرد که یونان و وام‌دهندگان جهانی برای رسیدن به توافق، بیشتر از گذشته به یکدیگر نزدیک شده‌اند.
روز چهارشنبه گذشته سیپراس با ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون پارلمان اتحادیه اروپا و يرون دايسلبلوم، رئیس گروه اروپایی دیدار کرد. در این دیدار و گفت‌وگو فهرستی از شرایط پیشنهادی به وی ارائه شد که در آن شروط بازپرداخت کمک‌های مالی میلیاردی قید شده است.
در جديدترين پيشنهاد طلبکاران يونان گفته شده که دولت این کشور يک درصد درآمد داخلی را به بازپرداخت بدهی‌های خود اختصاص دهد. دولت يونان اين شرايط را رد و تأکيد کرده است که اين شرايط نمی‌تواند مورد بحث و توافق قرار گيرد. یونان تقاضا کرده است که شش‌دهم درصد به اين امر اختصاص داده شود.
در این لیست، صندوق بین‌المللی پول و و شرکای اروپایی همچنین درخواست کرده‌اند که به‌طور متوسط ۸۰۰ میلیارد یورو از حقوق بازنشستگی و افراد کم درآمد ذخیره شود.
در تماس تلفنی که آلکسیس سیپراس با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه گرفت این مورد را به آن‌ها خبر داد و گفت تنها پیشنهادهای اصلاحی مطرح شده در دیدار بروکسل می‌توانند مبنایی برای حل بحران بدهی باشند.
این پیشنهادها مورد نظر صندوق بین‌المللی پول نیز است.