حکم اعدام احسان شاه‌قاسمی که يک بسيجی به نام علی خليلی را مضروب کرده بود از سوی ديوان عالی قوه قضائيه ايران تأييد شد.
حسين اصغرزاده، قاضی اين پرونده، امروز شنبه دوم خرداد به خبرگزاری صدا و سيما گفت بر اساس قانون، اجرای اين حکم «لازم‌الاجرا» است.
با این حال محمدرضا زمانی، وکیل احسان شاه‌قاسمی روز شنبه دوم خرداد به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفت: «از تأیید حکم قصاص موکلم در دیوان عالی کشور بی اطلاع هستم و اصحاب رسانه این موضوع را به من اعلام کردند.»
علی خليلی در تيرماه ۱۳۹۰ در هنگام آن‌چه «اجرای امر به معروف و نهی از منکر» خوانده شده از سوی احسان شاه‌قاسمی با چاقو زخمی شد.
پس از دستگيری ضارب و مطرح شدن شکايت، احسان دو سال در زندان می‌ماند و خانواده وی چندين بار به خانواده خليلی مراجعه می‌کنند و در نهايت با پرداخت ديه، علی خليلی به‌طور شخصی رضايت می‌دهد.
با اين حال پس از اين‌که علی خليلی چهارم فروردين ۱۳۹۳ در بيمارستان جان سپرد به يک باره و در اوج مناقشه سياسی بر سر اجرای «طرح امر به معروف و نهی از منکر»، مسئولان قضايی اعلام کردند پرونده احسان شاه‌قاسمی که مختومه شده بار ديگر به اتهام «قتل عمد» به جريان می‌افتد.
گمان می‌رود به جريان انداختن اين پرونده «مختومه‌شده» با اهداف سياسی و برای انتقال اين پيام به جامعه است که مقابله با بسيجيانی که به نوع رفتار و پوشش دختران و پسران ايراد می‌گيرند، تاوان سختی خواهد داشت.
احسان شاه‌قاسمی در حالی به مجازات مرگ محکوم شده که رسانه‌های ايران سال گذشته علت اصلی مرگ علی خليلی را «کوتاهی بيمارستان‌ها در پذيرش و درمان وی» اعلام کرده بودند.
سگ مرد.
خوبش کرد بی ناموسو که با کارد زدش
یکی نیست بگه آخه*** به تو چه که ذخالت می کنی تو کار مردم.
حالا خوبت شد؟***
غلی / 23 May 2015
این قوم لات و چماقدار که از طرف بیت مورد حمایت هستند یکی از عوامل و ضعیت اسفبار فعلی میباشند….
faryad / 23 May 2015
اگر این شهی فوضولی نمیکرد در کاری که به او مربوط نیست الان زنده بود
اسدالله / 24 May 2015
یکی از بخش های پایان نامه من بررسی پرونده ایشونه و لی گویا قوه قضاییه چنان شهوت اعدام و سرعت عمل در اجرای احکام این چنینی دارد مجالی برای تحقیق و بررسی نمی گذارداگر حرف بزنیم می گویند جنجال رسانه ای کردند و اعدام گردند اگر حرف نزنیم متهم به اهمال و کم کاری می شویم قضای ایران فعلاً با گردن کلفتی هل من مبارز می طلبد ، قطعا بدانید این حکم قصاص قتل عمد نیست بلکه اعدام و یا انتقام و یا هر عنوان دیگری است اما قصاص نیست. جهد ما هم نوش داروی بعد از مرگ سهراب خواهد بود و اینکه سیستم به ریش ما بخندد
م.ا / 30 May 2015