پس از مدت‌ها بحث و انتقاد بر سر جمع‌آوری اطلاعات گسترده شهروندان آمریکایی توسط آژانس امنیت ملی آمریکا، مجلس نمایندگان این کشور سرانجام به اصلاحات در این سازمان اطلاعاتی رأی داد اما این اصلاحات باید به تصویب سنا هم برسد.
به‌گزارش رویترز، لایحه اصلاحات در آژانس امنیت ملی آمریکا برای متوقف ساختن ردگیری مکالمات انبوه تلفنی و ایتنرنتی شهروندان این کشور با اکثریت آرا به تصویب مجلس نمایندگان رسید.
به این لایحه که «قانون آزادی ایالات متحده آمریکا» نام دارد و جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا را در داخل این کشور محدود می‌کند، ۳۳۸ نماینده رأی مثبت و ۸۸ نماینده رأی منفی دادند. از این ۸۸ نماینده مخالف، ۴۱ نماینده از دمکرات‌ها و ۴۷ نماینده از جمهوری‌خواهان بودند که این میزان تقریباً شمار برابر آن‌ها را نشان می‌دهد.
اگر سنا در پایان ماه مه به این لایحه رأی مثبت دهد دیگر آژانس امنیت ملی آمریکا نمی‌تواند داده‌های تلفنی شهروندان آمریکایی را خود جمع‌آوری و ضبط کند. به جای آن، آژانس امنیت ملی برای تحقیقات درباره تروریسم داده‌ها را باید از شرکت‌های تلفن درخواست کند.
این لایحه در زمینه فعالیت‌های تحقیقاتی آژانس امنیت ملی آمریکا در خارج از این کشور تغییری ایجاد نکرده است.
اگر لایحه اصلاحات به قانون تبدیل شود، این مهم‌ترین تغییرات رسمی ناشی از افشاگری‌های ادوارد اسنودن، کارمند پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا خواهد بود. اسنودن در سال ۲۰۱۳ فاش ساخت که آژانس امنیت ملی آمریکا داده‌های مکالمات تلفنی میلیون‌ها شهروند آمریکا را جمع‌آوری می‌کند.
با این حال بسیاری از جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا این اصلاحات را رد می‌کنند. میچ مک‌کانل، سناتور جمهور‌ی‌خواه پیش از این نسخه دیگری برای تغییرات در آژانس امنیت ملی آمریکا ارائه داده است که در واقع وظایف این آژانس را به شکل کنونی حفظ می‌کند.
نخستین تلاش باراک اوباما برای ایجاد چنین تغییراتی سال گذشته در کنگره رد شد. کاخ سفید کنگره را فراخوانده تا به اصلاحات رأی دهد.