نرگس محمدی باز هم به دادگاه احضار شد

نرگس محمدی، نائب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی فراخوانده شد.

به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر، بر اساس احضاريه دادگاه انقلاب، نخستین جلسه رسيدگی به اتهامات نرگس محمدی در پرونده جديد، ۱۳ ارديبهشت ماه ۱۳۹۴ اعلام شده است. رياست این دادگاه بر عهده قاضی صلواتی است.

نرگس محمدی از جمله زنانی بود که در ۱۷ اسفندماه سال ۱۳۹۲ با کاترین اشتون، رئیس وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفارت اتریش در تهران ملاقات کرد. خبر این ملاقات با عکسی از او به همراه گوهر عشقی (مادر ستار بهشتی، وبلاگ‌نویسی که در بازداشت پلیس ایران جان خود را از دست داد) و همچنین کاترین اشتون، در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی به شکل گسترده‌ای منتشر شد. مقام‌های ایرانی پس از این دیدار نرگس محمدی و سایر زنانی که در این دیدار شرکت کرده بودند را مورد انتقاد قرار دادند.

او در پی این دیدار به دادسرای شهيد مقدس مستقر در زندان اوين، احضار شد و مورد بازجويی قرار گرفت و سپس به قيد کفالت ۶۰۰ ميليون تومانی آزاد شد.

نرگس محمدی با تشکيل اين پرونده، با دو قرار ممنوع الخروجی مواجه شد. او همچنين در اين مدت، ۱۰ اخطار و احضاريه و دو بار بازداشت موقت چندين ساعته داشته است.

نرگس محمدی پیش از این در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۸۹، یک سال پس از انتخابات بحث‌برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، بازداشت شد و در مهر ماه ۱۳۹۰ به سه اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام» به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رأی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس کاهش یافت.

او سوم اردبیهشت‌ ماه ۱۳۹۱برای اجرای حکمش به زندان اوین فراخوانده شد اما به جای آن‌که برای اجرای حکمش به بند عمومی زندان منتقل شود، به سلول انفرادی بند ۲۰۹ اوین برده شد و پس از آن در تاریخ ۲۲ خرداد ماه به دلایل نامشخصی به زندان زنجان منتقل شد. او در این زندان در کنار زندانیان جرم مواد مخدر و قتل نگهداری می‌شد.

بیماری این فعال حقوق بشر که در دوران بازجویی‌های سال ۸۹ دچار بیماری اعصاب و فلج عضلانی شده بود، در زندان زنجان تشدید شد و در نهایت در تیر ماه از زندان به بیمارستان ولیعصر زنجان منتقل شد و پس از آن، بر اساس تشخیص پزشکان حکم تحمل عدم کیفر گرفت.

نرگس محمدی در پی اسیدپاشی‌ها به زنان در اصفهان، روز ۳۰ مهر ماه سال گذشته همراه با دیگر فعالان مدنی در گردهمایی اعتراضی مقابل مجلس شرکت کرد.

در حال حاضر پرونده جدیدی برای او گشوده شده است.