هيأت نظارت بر مطبوعات مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران، مجله «زنان امروز» را توقيف و پرونده اين نشريه را به دادگاه ارسال کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنيم، هيأت نظارت بر مطبوعات به دليل آنچه «انتشار مطالب مغاير با ارزش‌های دينی و ملی» در مجله «زنان امروز» اعلام شده، آن را توقيف کرده است.
وظيفه هیأت نظارت بر مطبوعات که هفت عضو دارد رسيدگی به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضی و مديرمسئول و رسيدگی به تخلفات رسانه‌ها است.
«يکی از قضات به انتخاب رئيس قوه قضاييه، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی يا نماينده تام‌الاختيار او، يکی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، يکی از استادان دانشگاه به انتخاب وزير علوم، يکی از مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان، يکی از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شورای عالی حوزه علميه قم و يکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا» هفت عضو هيأت نظارت بر مطبوعات هستند.
بر پايه اين گزارش، در نشست اخير هيأت نظارت بر مطبوعات، »موضوع ترويج پديده مغاير با ارزش‌های دينی و ملی که به ازدواج سفيد مصطلح شده است، مطرح و با بررسی پرونده نشريه زنان امروز، برخی از مطالب اين نشريه مصداق ترويج و توجيه اين ناهنجاری تشخيص داده شد و براساس بند دو ماده شش قانون مطبوعات، مغاير با عفت عمومی تشخيص داده و منجر به توقيف نشريه و ارجاع آن به دادگاه شد.»
گمان می‌رود اشاره هيأت نظارت بر مطبوعات به گزارش‌های مجله «زنان امروز» در مورد «ازدواج سفيد» است.
مجله «زنان امروز» انتشار خود را از سال گذشته با مدير مسئولی شهلا شرکت آغاز کرده بود. این ماهنامه پيش از اين در آبان‌ماه سال ۱۳۹۳ نیز به «استفاده ابزاری از تصاوير زنان» متهم شده بود.
بر اساس آمارهای موجود در چند سال اخير تغييراتی در سبک زندگی جوانان ازجمله در پيوند با ازدواج رخ داده است. از جمله اين تغييرات، «کاهش ميزان ازدواج»، «اافزايش تجردگزينی» و «ازدواج های موسوم به ازدواج سفيد» است.
ازدواج سفيد به معنی زندگی مشترک زن و مرد بدون ثبت شرعی و قانونی ازدواج است.
در غرب، شهروندان مختارند در صورتی که با فرد مورد علاقه‌شان زندگی کنند و اگر بخواهند ازدواج کنند و علاقه‌ای به ثبت مذهبی ازدواج‌شان نداشته باشند، می‌توانند تنها به ثبت قانونی آن اکتفا کنند که به آن «ازدواج مدنی» می‌گويند. در ايران اما ثبت قانونی ازدواج، در واقع عين ثبت شرعی نيز هست و تفاوتی بين ازدواج شرعی و قانونی وجود ندارد.
شهلا شرکت پس از توقیف ماهنامه «زنان امروز» به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: «اولين بار بحث ازدواج سفيد را خود وزارت کشور اعلام کرد؛ اگر قرار نبود اين مسأله رواج پيدا کند، پس چرا مطرح کردند. مجله‌ی “زنان امروز” نيز که به زنان اختصاص دارد، به اين موضوع که نيمی از آن مربوط به خانم‌هاست، پرداخته است.»
شرکت از انتشار خبر توقيف ماهنامه «زنان امروز» در رسانه‌ها انتقاد کرد و گفت: «متأسفانه رسم است که برخی رسانه‌ها پيش از آن‌که به نشريات ابلاغ شود، اخبار توقيف را منعکس می‌کنند. انتظار ما اين بود خود ما را بخواهند و توضيح ما را بشنوند.»
«زنان امروز» در صفحه فیس‌بوک خود نیز نوشته است: «هیچ‌کس قبل از توقیف از ما نپرسید که چه نوشته بودیم و چرا؟ کسی به ما فرصت شنیدن و حرف زدن و دفاع کردن نداد. هیچ‌کس به ما نگفت که یک موضوع را همه می‌توانند مطرح کنند ولی ما که تخصصی‌ترین مجلۀ زنان این سرزمینیم نمی‌توانیم. هیچ‌کس نمی‌داند که مسائل زنان این جامعه کجا باید مطرح شود.»
مجله «زنان امروز» انتشار خود را از سال گذشته آغاز کرده بود.
شهلا شرکت، پيش از اين، صاحب‌امتياز ماهنامه «زنان» بود که در سال ۱۳۸۶ لغو مجوز شد.
اين ماهنامه در شمار مجلات انگشت‌شمار با محوريت موضوع‌های مربوط به زنان در ايران بود و به‌مدت ۱۶ سال، از بهمن ۱۳۷۰ تا دی ۱۳۸۶ در ۱۵۲ شماره منتشر شد.
توقيف روزنامه‌ها و نشريات در ايران يکی از مسائلی است که همواره مورد انتقاد روزنامه‌نگاران و مديران رسانه‌ها قرار دارد.
سازمان گزارشگران بدون مرز يکی از نهادهای غيردولتی مدافع حقوق رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران بر اين باور است که «روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل ايران، قربانيان واقعی جنگ قدرت در جمهوری اسلامی هستند.»
بیشتر بخوانید:
نشریه «زنان امروز» در ایران منتشر می‌شود
مدیر مجله «زنان امروز» محاکمه می‌شود