سال ۹۳ برای اقتصاد ایران، سال تداوم تعلیق و امید بود. امید به گشایش مسئله هسته‌ای و بازگشت دوباره به جمع بزرگان صادر کننده نفت. اما هرچه از سال گذشت، امیدها کاهش یافت و با سقوط چشمگیر قیمت نفت، هراس کسری بودجه دامنگیر اقتصادی شد که به روایت مدیران دولتی، از رکود جسته و در مسیر صعود قرار گرفته بود.
رئیس دولت و وزیران اقتصادی از بهبود وضعیت و محقق شدن وعدهها سخن گفتند، از توقف نرخ تورم و کنترل فساد و بهبود وضعیت معاش شهروندان و البته کاهش سهم اقتصاد زیرزمینی و نظامی. اما در عمل چه شد و بر اقتصاد ایران در سال قبل، چه گذشت، مثنوی بلندی است که بخشی از آن را در هشت پرده میخوانید.
۱- امید و ناامیدی
فصل تازه اقتصاد ایران از نیمه دوم سال ۹۲ و پس از توافق موقت ژنو آغاز شد. توافق موقت ایران و غرب بر سر پرونده هسته‌ای، دولت را به افزایش جذب سرمایه‌گذاری و البته درآمدهای نفتی امیدوار کرد. ایران توانست بخشی از درآمدهای نفتی معوق‌اش را دریافت کند و مقام‌های دولتی از تمایل سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای بازگشت به ایران خبر دادند.
صنعت فرسوده هواپیمایی ایران هم در این رهگذر به بازسازی امیدوار شد. اما هر چه که از سال ۹۳ گذشت و گفت‌وگوهای هسته‌ای ادامه پیدا کرد، امیدهای اقتصاد ایران برای شکوفایی و جهش کمرنگ‌تر شد. هر چند به روایت نهادهای دولتی، همه شاخص‌های اقتصادی ایران پس از یک دوره سکون و روند کاهشی، در مسیر رشد قرار گرفتند، اما زخم کسری بودجه، وابستگی به نفت و البته گره تحریم‌ها تا آخرین روزهای سال همچنان پابرجا بودند و امید به آینده به سال آینده موکول شد.
۲- نفت؛ لقمه‌ای که گلوگیر شد
خیز ایران برای بازگشت به جایگاه پیشین در بازار نفت از سال ۹۲ آغاز شده بود. بیژن زنگنه وعده کرده بود که غول‌های نفتی به ایران بازگردند و ایران جایگاه دومین تولید کننده نفت در اوپک را بازپس بگیرد. اما سال که به نیمه دوم رسید نه تنها نشانی از غول‌های نفتی نبود که نفت صد دلاری روی دیگر اقتصاد نفتی را به ایران نشان داد. کاهش چهل تا پنجاه دلار قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی، اقتصاد ایران را نگران‌تر از قبل کرد.
اگرچه مقام‌های دولتی به سان همیشه، ابتدا هرگونه اثرگذاری کاهش قیمت نفت را انکار کردند، اما هرچه که نفت ارزان‌تر شد، نگرانی‌های ایران برای تامین بودجه هم افزایش یافت. دولت که در قانون بودجه برآورد کرده بود هر بشکه نفت را ۹۵ دلار به بازار عرضه کنند، با نفت ۶۰ دلاری: کسری بودجه بزرگی را روبروی خود دید. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، به دلیل تاخیر در دریافت درآمدهای نفتی، پیامدهای این کسری ممکن است در سال آینده نمایان شود.
۳- نسخه‌نویسی به سبک ترکیه
همکاری ایران با صندوق بین‌المللی پول و الگوگیری اقتصاد ایران از ترکیه دو موضوعی بود که جهت‌گیری برنامه‌نویسی اقتصادی دولت یازدهم را مشخص‌تر می‌کرد. آن‌گونه که رئیس سازمان برنامه‌ریزی گفته است؛ رویکرد برنامه‌های اقتصادی دولت، بخش خصوصی محور است. در همین راستا، وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرایط ویژه برای سرمایه‌گذاری برندهای معتبر بین‌المللی در ایران خبر داد و تولیدکنندگان پوشاک ترکیه نمایندگی‌های رسمی خود در تهران را افتتاح کردند.
سرمایه‌گذاری شرکت فیلیپ موریس و یک شرکت خودرو‌سازی بین‌المللی در ایران از دیگرخبرهایی بود که رویکرد اقتصادی دولت جدید در الگوگیری از ترکیه و گرایش به اقتصاد لیبرالی را بیش از گذشته نمایان کرد.
۴- ادامه حضور نظامیان در اقتصاد
اگرچه مشاوران و نزدیکان حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، از ضرورت بازگشت نظامیان به پادگان‌ها سخن گفته بودند، اما رئیس دولت در در دیدار با فرماندهان سپاه از آنان خواست که در اقتصاد بمانند و به دولت کمک کنند. محمد باقر نوبخت هم در اردیبهشت ماه از تداوم همکاری سپاه با دولت خبر داد. اسحاق جهانگیری، در مقام معاون اول رئیس دولت، ارزش پروژه‌های در اختیار سپاه را در ماه بهمن، ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. وزیر نفت نیز در دیدار با فرماندهان سپاه، از نقش این نهاد نظامی در اقتصاد تقدیر کرد و گفت: «سپاه نمی‌خواهد جای بخش خصوصی را تنگ کنند. ما در وزارت نفت ارتباط تنگاتنگ و تنظیم شده‌ای با سپاه پاسداران و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا داریم.»
تعریف و تمجید مقام‌های دولتی از همکاری اقتصادی با سپاه پاسداران در شرایطی صورت گرفت که احمد توکلی و علی مطهری دو نماینده مجلس، خواستار خروج سپاه از پروژه‌های اقتصادی شدند و در مقابل علی لاریجانی، رئیس مجلس، از دولت خواست که پروژه‌های نیمه تمام را به سپاه واگذار کند.
۵- کش آمدن فساد اقتصادی
هرچه که از عمر دولت یازدهم گذشت، از پرونده‌های فساد اقتصادی بیشتری رونمایی شد. ماجرای بازداشت رضا ضراب در ترکیه و به میان کشیده شدن پای ایران، بازداشت بابک زنجانی، محکومیت معاون اول احمدی‌نژاد و همچنین مهدی هاشمی و گزارش‌های وزیر اقتصاد و مقام‌های قضایی از پرونده‌های فساد اقتصادی، تنها بخشی از فساد اقتصادی ساختاری ایران در سال ۹۳ است.
اگر چه دولت پیش از این اعلام کرده بود که برای مبارزه با فساد اقتصادی برنامه دارد، اما نمایندگان مجلس پای دولت و وزیر صنعت، معدن و تجارت را در پرونده وام ۶۵۰ میلیون یورویی و مجوز به شرکت‌های خارجی و واردکنندگان کالا به میان کشیدند و دولت را متهم به فساد اقتصادی کردند. در روزهای پایانی سال خبر خروج چمدان‌های دلار از ایران که از سوی وزیر اقتصاد هم تائید شد، باردیگر شائبه تداوم فساد اقتصادی در دولت یازدهم را تقویت کرد. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از جمله مدیران دولت یازدهم بود که بارها از سوی مخالفان اصول‌گرای دولت، به فساد اقتصادی متهم شد.
۶- بانک‌های دردسرساز
نقش بانک‌ها در اقتصاد ایران بیش از آنچه که باید، پررنگ شده است. میل به گسترش سرمایه‌داری مالی و صدور مجوز برای بانک‌های خصوصی از یک‌سو و حضور پررنگ بانک‌ها در همه حوزه‌های اقتصادی از سوی دیگر، به یک مشکل بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. دولت در سال ۹۳ برنامه کاهش سهم بانک‌ها در بنگاه‌داری و کاهش سود بانکی را در دستور کار قرار داد.
لایحه حمایت از تولید و خروج از رکود، بانک‌ها را موظف به خروج از بنگاه‌داری کرد. همچنین دولت در بخشنامه‌ای ابلاغی از بانک‌ها خواست که سود سپرده‌گذاری و وام‌ها را کاهش دهند. هر دو برنامه دولت با مخالفت مدیران بانکی روبرو شد. مدیران بانکی، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را مسبب زیان‌ده شدن بانک‌ها دانستند و کاهش سود سپرده‌گذاری را عامل خروج نقدینگی از بانک‌ها و سرازیر شدن آن به بازارهای موازی.
علیرغم شایعه چند باره انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی، بانک‌ها تا پایان سال نتوانستند مطالبات معوق خود را وصول کنند و در مقابل حجم نقدینگی در بازار پولی ایران افزایش یافت تا نشان دهد که دولت و بانک‌ها همچنان برای تامین نقدینگی دست به دامان بانک مرکزی و انتشار اسکناس شده‌اند.
۷- تب و لرز شاخص‌ها
به روایت آمارهای دولتی، اقتصاد ایران سال موفقی را پشت سر گذاشته و شاخص‌های اقتصادی روند افزایشی داشته‌اند. اما بورس تهران و ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی در یک‌سال گذشته بارها بالا و پائین شد. هرگاه که امید به توافق بلندمدت و پایدار در گفت‌وگوهای هسته‌ای بالا گرفت، شاخص بورس و ارزش برابری ریال افزایش یافت و هر زمانی که امکان عدم توافق شدت گرفت، شاخص‌ها در کانال نزولی قرار گرفتند. بورس اوراق بهادار تهران در یک‌دوره بلند مدت به همه خبرهای مثبت و منفی واکنش منفی نشان داد تا دولت از تزریق نقدینگی به بورس و مداخله‌گری در بازار سهام خبر بدهد. با این حال و علیرغم حمایت همه جانبه دولت از بازار سهام، بورس تهران سال ۹۳را با کاهش چشمگیر به پایان رساند و در مقابل ریال اندکی از ارزش از دست‌رفته خود را بازیافت. اما با توجه به افزایش قیمت دلار در قانون بودجه سال ۹۴، این بازیابی را میتوان کوتاه‌مدت و موقتی دانست.
۸- روی کاغذ همه چیز خوب است
دولت مدعی است که در یک سال گذشته، نرخ تورم و بیکاری کاهش یافته و اوضاع اقتصادی ایران و شهروندان بهبود یافته است. اگرچه آمارهای رسمی تائید کننده این ادعای دولت‌‌اند، اما کاهش نرخ تورم، به افزایش قدرت خرید شهروندان منتهی نشده و شمار کارگران بیکار شده افزایش یافته است. به گفته وزیر صنعت، بیش از ۱۲۰۰ واحد تولیدی تعطیل شده‌اند. ادعای کاهش نرخ بیکاری از سوی فعالان کارگری هم تکذیب شده است. به‌دنبال کاهش قیمت نفت و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده دولت، برنامه‌های دولت در حوزه عمرانی و اشتغال‌زایی محقق نشد.
همچنین تلاش نهادهای کارگری برای افزایش حداقل دستمزد در روزهای پایانی سال به نتیجه نرسید. در حالی‌که حداقل خط فقر در ایران بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ارزیابی شده، در نهایت حداقل دستمزد کارگران ۱۷ درصد افزایش یافت که به گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس، یک سوم خط فقر است.
همچنین دولت در اسفندماه سال ۹۳برای دومین بار قیمت برق و آب خانگی را افزایش داد. مقاومت مسکن در برابر برنامه کاهش قیمت و افزایش شاخص قیمت مواد خوراکی نشان می‌دهد که کاهش نرخ تورم بهبود وضعیت معاش شهروندان را در پی نداشته است.