اولویت کارگران افزایش ۲۵درصدی مزد در تطابق با تورم و سبد هزینه معیشت خانوار بود. چانه‌زنی‌ها ناکام ماند و «نمایندگان کارگران» به تهدید خود مبنی بر ترک جلسه عمل نکردند.
مذاکرات چهارساعت و نیمه و سه جانبه کارفرمایان، نمایندگان کارگران و نمایندگان دولت بر سر تعیین مزد ۹۴، با توافق بر سر افزایش ۱۷ درصدی دستمزد به پایان رسید.
عصر یکشنبه خبرگزاری‌های «مهر» و «تسنیم» از احتمال توافق بر سر افزایش ۱۸درصدی دستمزد خبر داده بودند. خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، پس از شروع مذاکرات نوشت: «تلاش هماهنگ این دو رسانه که معمولا غیرهمسو هستند، جوسازی علیه کارگران و آماده کردن آنها برای توافقی خارج از مطالبات اولیه است.»
مطالبه حداقلی نمایندگان شورای عالی کار، افزایش ۲۶۱ هزار تومانی مجموع مزدپایه و مزایای جانبی بود و قرار بود نمایندگان کارگران در صورت عدم توافق بر سر افزایش مبلغ یادشده، جلسه را ترک کنند.
در پایان این نشست اما، حداقل مزد کارگران برای سال آتی با ۱۷ درصد افزایش، ۷۱۲۴۲۴ تومان تصویب شد تا سایر سطوح مزدی نیز ۱۷ درصد افزایش یابند. حق مسکن در سال آینده، ۴۰ هزار تومان و پایه سنوات در ماه ۳۰ هزار تومان تعیین شده است.
خبرگزاری «ایلنا» بعد از ظهر یکشنبه نوشته بود، دولت و کارفرمایان در مذاکرات پشت پرده دو روز اخیر تلاش کرده‌اند نمایندگان کارگران را به پذیرش ۱۷ درصدی پایه مزدی قانع کنند و باقی رقم ۲۶۰ هزار تومان را در مزایای جانبی اعمال کنند.
این خبرگزاری، نتیجه نشست شورای‌عالی کار را «شوک جلسه نیمه شب به جامعه کارگری» خوانده است.
بیشتر بخوانید: مخالفت تشکل‌های کارگری با بسته دولتی دستمزد
روز جمعه ۲۲ اسفند، جلسه هفت ساعته شورای عالی کار بی نتیجه مانده بود. چانه‌زنی بر سر دستمزد به چگونگی تقسیم ۲۶۰ هزار تومان میان پایه مزد و سایر مزایا بر می‌گشت.
یکی از دلایل مقاومت کارگران در پذیرش درصد پیشنهادی دولت، شرایطی بود که سال گذشته به آنها تحمیل شد. دولت یازدهم در اولین مصوبه مزدی کارگران در سال ۹۳، حداقل دستمزد را ۲۵ درصد افزایش داد و این در حالی بود که نرخ رسمی تورم در زمان این مصوبه، ۳۵ درصد اعلام می‌شد. کارگران می‌گویند حتی اگر با افزایش ۲۵ درصدی دستمزد در سال ۹۴ موافقت شود، جامعه کارگری تازه به مرحله صفر سال گذشته باز می‌گردد.
ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف می‌سازد میزان حداقل مزد را همه ساله با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت یک خانواده تعیین کند.
بیشتر بخوانید: نهادهای کارگری: دستمزد ۹۴ بر اساس نرخ واقعی تورم باشد
پیش‌تر اعلام شده بود که دولت سناریوی افزایش ۲۰ تا ۲۲ درصدی مزد را در دست بررسی دارد. در صورت تصویب فرمول ۲۲ درصد افزایش مزد، ۱۳۳ هزار و ۹۵۸ تومان به پایه حقوق ۶۰۹ هزار تومانی کارگران افزوده می‌شد. اما رقم ۷۴۲هزار و ۸۵۸تومان نیز به مخارج حداقلی یک خانوار چهارنفره کارگری نزدیک نیست.
اتحادیه آزاد کارگران ایران می‌گوید تامین سبد هزینه یک خانوار کارگری، به دستکم سه میلیون تومان در ماه نیاز دارد و افزایش۲۶۱ هزار تومانی مزد، «تحمیل گرسنگی و فلاکت» به جامعه کارگری است. جمعیت جامعه کارگری ایران حدود ۱۲ میلیون نفر برآورد میشود.
تشکل‌های مستقل کارگری گفته بودند که اعلام نرخ تورم ۱۵ درصدی از سوی دولت، ادعایی بیش نیست و قدرت خرید کارگران با لحاظ نرخ واقعی تورم، بالارفتن هزینه‌های خوراک، مسکن، بهداشت و حامل‌های انرژی، کمتر از سایر قشرهای اجتماعی شده است. مطالبه آغازین کارگران برای متعادل شدن درآمد و هزینه خانوار، افزایش ۵۰ درصدی دستمزدها بود.
جدول کامل بسته دستمزد ۹۴
| حداقل دستمزد ماهیانه | ۷۱۲۴۲۵ |
| حق مسکن ماهیانه | ۴۰۰۰۰ |
| حق بن نقدی (خواروبار) | ۱۱۰۰۰۰ |
| حق اولاد- یک فرزند | ۷۱۲۴۲ |
| حق اولاد- دو فرزند | ۱۴۲۴۸۵ |
| حق سنوات روزانه | ۱۰۰۰ |
| حداقل مزد روزانه | ۲۳۷۴۷ |
| مجموع دریافتی افراد مجرد | ۸۹۲۴۳۰ |
| مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند | ۹۶۳۶۷۱ |
| مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند | ۱۰۳۴۹۱۲ |
در هیچ کجای دنیا این قدر به جامعه کارگری اجحاف نمیشود ، مگر در ایران .
اما با در نظر گرفتن شرایط بد اقتصادی و رکود شدید حاکم بر کشور ، بیم آن میرود که بسیاری از کارفرمایان ، حتی نتوانند از عهده پرداخت این مبلغ بخور و نمیر هم بر آیند و متاسفانه مجبور شوند همین کارگران حداقلی باقیمانده را نیز اخراج نمایند .
بهنام / 15 March 2015
این نماینده گارگران هیچوقت نماینده کارگران نبوده اند والا جلسه راترک میکردند دولت وکارفرمایان با هم منافع مشترک دارند کارگران هروقت سندیکا داشتند ونماینده خود را انتخاب کردند ودرجلسه فرستادند میشود نماینده گارگر نه نماینده انتصابی وانتظار دیگری نمی توان داشت وهرساله چنین است کارگران باید تصمیم بگیرند
ابراهیم رمضان نیا / 16 March 2015
عجیب است قیمت همه چیز خیلی آسان و بی سر صدا افزایش پیدا می کند و آب از آب تکان نمی خورد همین که به حقوق کارگران می رسیم هزار دلیل و سند می آورند که ای وای دنیا بهم ریخت ، به قیمت کالا ها نگاه کنید یک شبه دو برابر می شود !!! مگر این کالا ها را همین کارگران تولید نمی کنند . خوب قسمتی از این گران شدن را هم به کارگر تولید کننده همین کالا بدهید و کارفرمایان محترم یک سفر تفریحی به خارج از کشور کمتر بروند تا کارگر بی نوا و دست به دهان از خانواده اش کمتر خجالت بکشد .
حسین / 16 March 2015
بدبختی و فشار بر گرده کارفرما و کارگر است. در نظر بگیرید که دولت با افزایش درصد مالیات ارزش افزوده 10 درصد ارزش کل هر معامله ای را به عنوان باج دریافت میکند. از سوی دیگر در مالیات انتهایی سال هم 25 درصد سود هر شرکتی را دولت دریافت میکند. به عنوان یک کارفرمای بخش خصوص نمیدونم چنین معاملات پر سودی را باید از کجا یافت که فقط سهم دولت به این بزرگی میشود !!! توان مالیات ستانی از بنیادها، ستاد اجرایی، تمام قرارگاههای اقتصادی و استان قدس رضوی که در مجموع حجمشان بیش از نیمی از کل اقتصاد ایران است را ندارد اما برای گلوی نحیف شرکتهای بخش خصوصی دایم در حال چاقو تیز کردن هستند.
رضا / 16 March 2015