نشست نمایندگان کارگران با وزیران کار و اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان تامین اجتماعی برای توافق بر سرحداقل دستمزد به نتیجه نرسید. شورای‌عالی کار تصمیم‌گیری بر سر حداقل دستمزد در سال ۹۴ را به ۲۰ اسفند موکول کرد. برای ایجاد تعادل میان دخل و خرج کارگران، باید دستکم ۵۰ درصد به دستمزدها افزوده شود، اما دولت آماده افزایش ۱۵ درصدی دستمزدهاست.
چانه‌زنی بر سر حداقل مزد کارگران ادامه دارد. خبرگزاری «تسنیم» می‌نویسد جلسه تعیین مزد در روز پنجشنبه ۱۳ اسفند به نتیجه نرسید و قرار نشست بعدی برای ۲۰ اسفند گذاشته شد.
دولت و کارفرمایان با استناد به نرخ تورم اعلام شده (۱۴ درصد)، افزایش ۱۵درصدی حقوق را پیشنهاد می‌دهند. کارگران و نمایندگان آنها با این پیشنهاد مخالفند و از جمله به سه برابر بودن هزینه‌های زندگی نسبت به دستمزد اشاره می‌کنند.
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در توضیح ناچیز بودن ۱۵ درصد افزایش دستمزد، به رشد ۴۰ درصدی قیمت میوه، رشد ۴۳درصدی هزینه‌های درمان، رشد ۲۰درصدی هزینه‌های ایاب و ذهاب و افزایش ۱۸درصدی مخارج مسکن و ساختمان اشاره کرده است.
در گزارشی که کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار در ۹ اسفند ارائه کرد، قدرت خرید کارگران در سال ۱۳۹۳ به دلیل تورم ۱۵/۸درصدی بالغ بر ۳۶۶ هزار تومان کاهش یافته است. روز ۵ اسفند، گروهی از کارگران با همراه داشتن توماری با ۴۰ هزار امضا در برابر مجلس تجمع کرده و دستمزد ۶۰۸ هزار تومانی و هزینه‌های بالای سه میلیون تومانی زندگی در تهران را به چالش کشیده بودند..
آخرین بسته‌ای که برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار ارائه شد، متعلق به اسفندماه سال گذشته است که حداقل دستمزد به ۶۰۹ هزارتومان، حق بن نقدی ۸۰ هزارتومان، حق مسکن ۲۰ هزارتومان و پایه سنواتی نیز به روزانه ۵۰۰ تومان رسید.
بیشتر بخوانید: آخرین تلاش‌های کارگران در سال ۱۳۹۳ برای جبران کسری دستمزد
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، صبح پنجشنبه ۱۳ اسفند گفته بود شورای تعیین دستمزد تا شب میزان پرداخت حقوق کارگران در سال ۹۴ را اعلام می‌کند.
مرکز آمار ایران در دی ماه ۱۳۹۳ اعلام کرده بود که متوسط هزینه ماهانه یک خانوار شهری یک میلیون و ۸۲۲ هزار تومان و هزینه ماهانه یک خانوار روستایی ماهانه یک میلیون و ۹۲ هزار و پانصد تومان است. در مقایسه با پایه دستمزد ۶۰۸ هزار و نهصد تومانی کارگران و هزینه میانگین یک خانوار چهار نفری، می‌توان به ۸۲۲ هزار تومان کسری بودجه خانوار پی برد.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در ماه دی به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «مطابق بررسی‌‌های ما میزان هزینه‌ها بیش از ۲ میلیون تومان است. در حال حاضر حداقل دریافتی یک کارگر بسیار کمتر از این میزان است که دریافت این میزان حقوق حتی تأمین کننده نیازهای حداقلی یک خانوار ۴ نفره در ماه نیست.
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به روزنامه «همشهری» گفته است: «در حال حاضر شکاف بین سبد معیشت و دستمزد کارگران با تورم انباشت‌شده طی سال‌های گذشته به ۵۰درصد رسیده است. اگر دستمزد تنها براساس تورم امسال تعیین شود، این شکاف همچنان باقی می‌ماند و حتی معیشت سال آینده خانوار را تأمین نمی‌کند.»
جمعیت جامعه کارگری ایران حدود ۱۲ میلیون نفر برآورد می‌شود.
Trackbacks