کمتر از يک ماه مانده به پایان سال، کارفرمايان و کارگران مشغول چانه زنی بر سر حداقل دستمزد سال ۹۴ هستند. کارگران افزایش ۱۵ درصدی دستمزد را متناسب با رشد هزینه‌ها نمی‌دانند.

kargaran4

کارفرمايان نرخ تورم را به عنوان حداکثر ميزان افزايش حقوق کارگران در نظر می‌گيرند، در حالی که گروه‌های کارگری با اشاره به فشارهای اقتصادی سال‌های گذشته بر کارگران، خواستار تغييراتی اساسی‌تر در وضعيت معيشت کارگران هستند.

به گزارش خبرگزاری «مهر»، قرار است در اين هفته يک نشست مهم در شوری عالی کار به منظور تعيين حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون کار برگزار شود. در اين جلسه که احتمالاً با حضور وزیران اقتصاد، صنعت، و کار تشکیل خواهد شد، کارفرمايان با بسته پيشنهادی «حداکثر افزايش ۱۵ درصدی در حقوق کارگران» حضور خواهند يافت. نمايندگان کارگران پیشاپیش درباره عدم توافق در اين زمينه هشدار داده‌اند.

تورم، ملاک افزايش حقوق؟

در اسفندماه سال ۱۳۹۲ که اقتصاد ايران شاهد نرخ تورم ۳۲ درصدی بود، شورای عالی کار بر سر افزايش ۲۸.۵ درصدی حقوق کارگران توافق کرد. فرامرز توفيقی، مشاور عالی مجمع نمايندگان کارگران ايران، در گفتگو با مهر تأکيد کرده است که «کارگران تا امسال نجابت به خرج داده‌اند و با کارفرمايان و دولت همراهی کرده‌اند، اما امسال با وجود تأکيد دولت بر کاهش نرخ تورم، شايد وقت آن رسيده باشد، که ملاک افزايش نرخ دستمزد وضعيت معيشت کارگران باشد.»

نماينده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید، شايد دولت بتواند در سال ۹۴ بخشی از کسری زندگی کارگران را جبران کند.

حدودا دو ماه پيش، خبرگزاری کار ايران «ايلنا»، در گزارشی به مقايسه حداقل دستمزد کارگران و هزينه‌های زندگی شهری پرداخته بود.

بیشتر بخوانید: دستمزد کارگران تنها نصف هزینه‌های یک خانواده شهری است

در اين گزارش تخمين زده شده بود، که بدون در نظر گرفتن يارانه نقدی، حداقل حقوق دريافتی از سوی يک خانواده ۴ نفره در ايران ساليانه حدوداً ۱۱ ميليون و ۴۷۷ هزار و ۱۱۰ ريال است که کمتر از نيمی از هزينه‌های خانوار شهری محاسبه شده از سوی مرکز آمار ايران را پوشش می‌دهد. با توجه به برآوردهای اين گزارش در دی ماه ۱۳۹۳، متوسط هزينه زندگی خانواده شهری ساليانه کمی بيشتر از ۲۳ ميليون تومان برآورد شده است. کسری درآمد کارگران را بايد در پرتوی افزايش روز افزون قيمت‌ها نيز ديد، رشدی که در برخی موارد از نرخ تورم اعلام شده از سوی مقامات دولتی بالاتر نيز بوده است.

با توجه به اينکه تا امسال تورم نقش زيادی در تعيين حقوق کارگران نداشته است، اکنون با وجود کسری زياد در دريافتی کارگران، در نظر گرفتن تورم به عنوان تنها ملاک افزايش حقوق از سوی کارگران مورد اعتراض قرار گرفته است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار  در توضیح ناچیز بودن ۱۵ درصد افزایش دستمزد به رشد  ۴۰ درصدی قیمت میوه، رشد ۴۳درصدی هزینه‌های درمان، رشد ۲۰درصدی هزینه‌های ایاب و ذهاب و افزایش ۱۸درصدی مخارج مسکن و ساختمان اشاره کرده است.

توفيقی در ادامه سخنان خود بر ضرورت در نظر گرفتن سه جانبه‌گرايی در شورای عالی کار تأکيد کرد و هشدار داده است که اگر شورای عالی کار بخواهد در سال جاری تنها نظر کارفرمايان را در تعيين مزد اعمال کند، نمايندگان کارگران هيچ مصوبه‌ای را امضا نخواهند کرد.

آخرین بسته‌ای که برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار ارائه شد، متعلق به اسفندماه سال گذشته است که حداقل دستمزد به ۶۰۹ هزارتومان، حق بن نقدی ۸۰ هزارتومان، حق مسکن ۲۰ هزارتومان و پایه سنواتی نیز به روزانه ۵۰۰ تومان رسید.