قرار بود قیمت برق از اول سال ۹۴ افزایش پیدا کند، اما دولت منتظر نماند و قیمت برق را از اول اسفند ماه سال جاری به میزان ۲۰ درصد افزایش داد. رئیس کمیسیون انرژی مجلس اعتراض کرد. معاون رئیس جمهوری پاسخ داد.

۲۰ درصد افزایش قیمت برق
۲۰ درصد افزایش قیمت برق

یک بار دیگر دعوای بین دولت و مجلس در حاشیه همایش‌ها بازتاب رسانه‌ای پیدا کرد. این بار در حاشیه همایش «روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان». اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری که در این همایش شرکت کرده بود، در پاسخ به انتقادات کمیسیون انرژی مجلس از افزایش زود هنگام قیمت برق به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفت: «افزایش قیمت برق هیچ مغایرتی با قانون ندارد. دولت حق دارد در مورد تمام مسائلی که تشخیص می‌دهد به مصلحت جامعه است تصمیم‌گیری کند.»

دولت برای پرداخت یارانه‌ها ۱۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. قرار بود از آغاز سال ۹۴ برای جبران این کسری بودجه قیمت برق، آب و گاز افزایش پیدا کند.

غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی آذر ماه سال جاری خبر داده بود که دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ چنین در نظر گرفته که از طریق افزایش قیمت برق، آب و گاز ۴۸ هزار میلیارد تومان نصیبش بشود. مجلس از دولت خواسته بود که قیمت حامل‌های انرژی را به تدریج و به شکل پلکانی و از آغاز سال ۹۴ افزایش دهد. اما دولت در نخستین گام از اول اسفند ماه قیمت برق خانگی و کشاورزی را ۱۰ درصد و قیمت برق برای سایر بخش‌ها را ۲۰ درصد افزایش داد.

هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در یک نشست خبری که ۴ اسفند برگزار شد گفته بود که قرار بود قیمت برق ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، اما با این میزان از افزایش قیمت موافقت نشد و اکنون به طور میانگین در همه بخش‌ها، اعم از صنعنی، کشاورزی و خانگی قیمت برق فقط ۱۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در حاشیه همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در پاسخ به نمایندگان منتقد سیاست‌های دولت گفت: «مجلس اجازه افزایش ۳۷ درصد قیمت‌ برق را به ما داده است.»

به گفته جهانگیری «اگر رئیس مجلس شورای اسلامی تشخیص دهد که مصوبه‌ای از دولت خلاف قانون است حتماً این موضوع را به اطلاع دولت می‌رساند و دولت نیز نسبت به اصلاح آن اقدام می‌کند.»

پیش از این علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته بود: «باید تطبیق مصوبه جدید دولت در خصوص افزایش تعرفه برق از اول اسفند با قانون بررسی شود و بعد برای اجرای آن اقدام شود که قطعاً افزایش تعرفه‌های برق به امسال نمی‌رسد.»

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه می‌بایست قیمت برق و گاز و آب تا پایان سال پنجم این برنامه آزاد شود. به همین جهت دولت در صدد جلب بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در تولید انرژی‌، از جمله ایجاد نیروگاه‌های گازی و بخاری‌ست. انتظار می‌رود که قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده تا حد ۳۷ درصد افزایش پیدا کند.