توافق اخیر میان یونان و طرف‌های طلبکار آن با تاکیدات اولیه نمایندگان طلبکاران منطبق نیست، ولی از خواست‌ها و شعارهای حداکثری دولت یونان هم بسیار دور است.
روز سه‌شنبه (۲۴ فوریه) سه عضو گروه سه جانبه موسوم به “نهاد” (تروئیکای سابق، شامل اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) فهرستی را بررسی می‌کنند که دولت یونان برای انجام اصلاحات اقتصادی در این کشور ارائه کرده است.
طبق توافق روز جمعه ۲۰ فوریه میان وزرای دارایی حوزه یورو و وزیر دارایی یونان، فهرست یادشده نباید نافی سیاست‌های ریاضتی و معطوف به پس‌اندازی باشد که یونان در دو سال گذشته برای تامین نظر وام‌دهندگان به این کشور پیش برده است و باید نهایتا به “توازن در بودجه” این کشور بیانجامد.
حزب چپ‌گرای حاکم سیریزا، یک ماه پیش با وعده لغو سیاست‌های یادشده در انتخابات پارلمانی یونان به پیروزی رسید. این حزب می‌گوید که سیاست‌های انقباضی و ریاضتی که گروه سه گانه انجام آنها را شرط پرداخت وام بیشتر به دولت یونان برای مستهلک‌کردن سود وام‌های گذشته‌اش قرار داده، نتایج اجتماعی فاجعه‌باری به بار آورده است
اقتصاد یونان اقتصاد کوچکی است که تنها دو درصد تولید ناخالص ملی حوزه یورو را می‌سازد. با این همه خروج آن از حوزه یورو به معنای شکست نسبی پروژه اتحادیه اروپا و حوزه یورو است.
کاهش یک‌سومی حداقل دستمزد، حذف یک سوم از حقوق بازنشستگان، محروم‌شدن نزدیک به سه میلیون نفر از جمعیت ده میلیونی یونان از بیمه درمانی، بیکاری ۲۵ درصدی که در میان جوانان به ۵۰ درصد می‌رسد، کوچک‌شدن ۲۵ درصدی اقتصاد یونان (افت تولید ناخالص ملی به میزان یک چهارم) از پیامدهای سیاست‌های یادشده تلقی می‌شوند. اوایل سال ۲۰۱۳ خود صندوق بین‌المللی پول نیز اذعان کرد که در محاسبه اثرات منفی سیاست‌های ریاضتی بر یونان اشتباهاتی صورت گرفته و ابعاد این تاثیرات دستکم گرفته شده است.
خواست‌های حداکثری از هر دو سو
حزب سیریزا چه در برنامه انتخاباتی‌اش و چه در هفته‌های اول تصدی دولت، بر حذف کامل سیاست‌های ریاضتی یادشده تاکید داشت. برای گروه سه‌گانه (نهاد) و کشورهایی مانند آلمان که سودبرنده اصلی به جریان افتادن یورو بوده‌اند، پذیرش چنین رویکردی ورای آسیب‌زدن به منافع آنها خظری نیز به همراه داشت: این که در سایر کشورهای حوزه یورو یا حتی اتحادیه اروپا، احزابی محبوبیت و قدرت پیدا کنند که با تاسی به یونان، به مقررات سخت‌گیرانه یا سیاست‌های ریاضتی برای حفظ قدرت یورو تن در ندهند و حتی برای تامین رشد اقتصادی و افزایش محل‌های اشتغال، به استقراض و سرمایه‌گذاری‌های دولتی روی بیاورند.
در سال جاری در ۱۰کشور از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا انتخابات پارلمانی برگزار می‌‌شود. در برخی از این کشورها هم اکنون احزابی (از چپ و راست) در صدر نظرسنجی‌ها قرار دارند که چنین سیاست‌هایی را تبلیغ می‌کنند.
برای ممانعت از تحقق چنین “خطری” ابتدا حتی تهدید به انجام تدابیری برای واداشتن یونان به خروج از حوزه یورو در صورت تعلیق سیاست ریاضتی، مطرح می‌شد. گرچه نسبت به سال ۲۰۱۲ خروج یونان از حوزه یورو به لحاظ اقتصادی آسیب کمتری به این حوزه می‌زند، اما به لحاظ سیاسی و ژئوپلتیک دارای تبعات سنگینی برای اتحادیه اروپاست.
خروج یونان از حوزه یورو و اتحادیه اروپا، می‌تواند آن را به سوی رقبایی چون روسیه سوق دهد و به این ترتیب مسکو در قلب اروپا به یک امتیاز تازه ژئوپلتیک دست یابد.
اقتصاد یونان اقتصاد کوچکی است که تنها دو درصد تولید ناخالص ملی حوزه یورو را می‌سازد. با این همه خروج آن از حوزه یورو به معنای شکست نسبی پروژه اتحادیه اروپا و حوزه یورو است که برای اولین بار در تاریخ بشر از کشورهایی با سطح توسعه اقتصادی بسیار متفاوت و در عین حال با زبان‌ها و فرهنگ‌‌های مختلف و به خصوص با سمت‌گیری‌ها خارجی و منافع گاه متضاد تشکیل شده است. اثرات روانی و سیاسی چنین شکستی به سختی قابل پیش‌بینی و اندازه‌گیری است.
این نیز هست که خروج یونان از حوزه یورو و بازگشت آن به واحد پول قبلی (دراخما)، اقتصاد کشور را با توجه به هجوم گسترده مردم برای برداشت “یورو‌های” خود از بانک‌ها با ورشکستگی باز هم بیشتری مواجه سازد. از سوی دیگر، ارزش نازل پول احیاشده، قدرت و توان چندانی برای دولت جهت واردات و تامین نیازهای عمده کشور باقی نمی‌گذارد. همه این‌ها می‌تواند موجد بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی بیشتر، ضعف بیشتر دولت و اقتدار آن و حتی قدرت‌گیری نیروهای افراطی شود. در چنین شرایطی یونان به سختی می‌تواند حافظ مرزهای اتحادیه اروپا باشد و تضمینی هم نیست که بحرانش به این یا آن شکل به سایر کشورهای همسایه سرریز نکند.
توافقی که خواست‌ها را پوشش نمی‌دهد
بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در یونان به عنوان عضوی از ناتو، تبعات خاص خود را نیز دارد. این هم هست که نیازهای شدید یونان بیرون افتاده از حوزه یورو و اتحادیه اروپا، می‌تواند آن را از جمله به دلیل نزدیکی‌های فرهنگی و مذهبی به سوی رقیب اتحادیه اروپا مانند روسیه سوق دهد و به این ترتیب مسکو در قلب اروپا علاوه بر صربستان، مجارستان و قبرس، یونان را نیز همچون دوست یا متحدی در کنار خود داشته باشد و به یک امتیاز تازه ژئوپلتیک دست یابد.
یونان نزدیک شده به روسیه در درون ناتو نیز نقشی متفاوت از نقش کنونی‌اش خواهد داشت. به همه این دلایل، واشنگتن نیز در هفته‌های اخیر نگران تحول منفی در رابطه یونان و اتحادیه اروپا بوده و با اهرم‌های مختلف فشار آورده که هر دو طرف به توافق برسند.
توافق به دست‌آمده در روز جمعه تا حدودی ناقض تاکید مقام‌های “نهاد” است که به هیچ وجه تغییری در سیاست‌های اعلام شده برای یونان نخواهند داد.
توافق با اروپا با خواست حداکثری دولت جدید یونان طابق چندانی ندارد که بازی را با برگ‌های بالا شروع کرده بود، حذف کل سیاست‌های ریاضتی را دنبال می‌کرد و ملغی‌کردن ۶۰ درصد بدهی‌های یونان را قول داده بود.
این توافق البته با خواست حداکثری دولت جدید یونان هم تطابق چندانی ندارد که بازی را با برگ‌های بالا شروع کرده بود، حذف کل سیاست‌های ریاضتی را دنبال می‌کرد و ملغی‌کردن ۶۰ درصد بدهی‌های یونان را قول داده بود.
فرصتی برای تنفس
این دولت حالا صرفا این امکان را یافته است که تا حدودی در تنظیم خطوط اصلاحات اقتصادی یونان مشارکت داشته باشد و تنها صندوق بین‌المللی پول چنین سیاست‌هایی را دیکته نکند. در این چارچوب، در فهرستی که دولت یونان به گروه سه‌گانه ارائه می‌کند، می‌تواند در اولویت‌های “اصلاح اقتصادی” به شمول طرح ریاضتی جابه‌جایی‌هایی صورت دهد و به جای حذف بیشتر خدمات اجتماعی و تلاش برای حصول سه تا ۴ درصد مازاد بودجه، اصلاح سیاستی‌های مالیاتی و بستن راه‌های گریز مالیاتی و نیز مبارزه با فساد را در صدر قرار دهد. این خواست نیز که میزان بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌ها به تابعی از رشد اقتصادی بدل شود، کم و بیش می‌تواند جنبه عملی به خود بگیرد.
بیشتر بخوانید: دولت جدید یونان؛ انتظاراتی بزرگ از ائتلافی نامعمول
به خصوص اگر دولت جدید بتواند ۲۰۰۰ خانواده‌ای را که ۸۰ درصد ثروت یونان را در دست دارند از فرار مالیاتی بازدارد و سیستم مالیاتی دقیق و کارآتری را به جریان بیاندازد و نیز اگر بتواند برخی امتیازهای مالی و مالیاتی اساسی برای کلیسای ارتدکس بسیار ثروتمند یونان را حذف کند، شاید بتواند به بخشی از قول و قرارهای انتخاباتی خود مثل رساندن حقوق و دستمزدها به سطح قبل از ریاضت‌های اقتصادی، اعطای حقوق ماه سیزدهم به بازنشستگان و معاف کردن بخش‌های فقیر جامعه از پرداخت پول سوخت و حمل و نقل جامه عمل بپوشاند.
در صورتی که فهرست ارائه شده دولت یونان به “نهاد” برای اصلاحات اقتصادی در این کشور مورد موافقت واقع شود ادامه پرداخت وام از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا که اولین بخش آن مجموعا بیش از ۷ میلیارد است تا آخر فوریه عملی خواهد شد. از آن پس هر دو طرف ۴ ماه فرصت دارند که دوباره در باره یک توافق کلی‌تر برای ادامه پرداخت وام‌ها و نوع اصلاحات اقتصادی یونان به توافق برسند.
این که در این ۴ ماه تا چه حد دولت یونان فرصت خواهد یافت که ازشدت فشارهای اقتصادی بر اقشار مردم یونان بکاهد، مسئله‌ای است مربوط به حیات و ممات خود این دولت و مربوط به تاثیر تحولات یونان بر صحنه سیاسی سایر کشورهای اروپایی، به ویژه آنهایی که امسال انتخابات پارلمانی برگزار می‌کنند.
توافق روز جمعه شاید حداکثر مصداق همان حرف نخست‌وزیر یونان باشد که “فعلا یک نبرد را برده‌ایم، اما به معنای پیروزی در جنگ نیست”.