مدیرکل گمرگ بوشهر می‌گوید در تحقیقاتی چند ماهه، اختلاس ۴۸۰ میلیارد ریال در کمرگ این استان تایید شده و بررسی ۱۹۰ میلیارد دیگر این حساب‌سازی هنوز ادامه دارد.
احمد پورحیدر، ناظر گمرکات و مدیرکل کمرگ استان بوشهر به خبرگزاری ایرنا گفته است شورای نظارتی استان در حال پیگیری موضوع اختلاس در گمرک است که پیش‌بینی می‌شود که مبلغ کل آن ۶۷۰ میلیارد ریال باشد.
پورحیدر افزوده که ۱۴ نفر حق العمل کار و ترخیص‌کار در این پرونده درگیر هستند: « ۴ نفر از کارکنان کمرگ بوشهر از جمله متهم ردیف اول در شیراز دستگیر شده و سه نفر دیگر با قید وثیقه آزاد هستند.»
احمد پورحیدر ظهر چهارشنبه ۱۵ بهمن در نشستی خبری تاکید کرد که سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، استانداری، رئیس کل دادگستری، دادستان استان و بازپرس پرونده در کارگروه‌های مختلف رسیدگی به این اختلاس حضور دارند..
پرونده اختلاس در گمرک بوشهر از اواخر سال ۹۱در مرجع قضایی مفتوح شده و روند دادرسی آن اوایل سال ۹۲ به دادسرای بوشهر ارجاع شده است.
موضوع این پرونده، اسناد گمرکی از سال ۸۶ تا سال ۹۱ است. بیش از دو سوم مبلغ اختلاس متوجه متهم اصلی این پرونده شده. سایر متهمان این پروند شامل مباشر و معاونان در جرم نیز در بازداشت هستند.
متهم اصلی این پرونده به نام “ح خ” ۳۹ ساله اهل یکی از شهرستان‌های استان فارس و کارمند گمرک بوشهر، اردیبهشت سال ۹۲، پس از یک هفته کار عملیاتی اطلاعاتی در یکی از محلات شهر شیراز دستگیر شده است.
به گفته حیدر بحرانی مدیرکل دادگستری بوشهر، این اختلاس در دو دوره مدیریتی در گمرک استان و با تبانی سه نفر از کارکنان گمرگ با برخی ارباب رجوع در جعل فیش بانکی شروع شده است. بحرانی تاکید کرده که نحوه عمل این افراد به گونه‌ای بوده که نه تنها خود گمرک استان، بلکه سایر دستگاه‌های نظارتی هم برای ۵ سال متوجه ماجرا نشده‌اند.
بحرانی افزوده که بی اطلاعی مدیران اسبق گمرک بوشهر از این اختلاس، به معنای سلب مسئولیت از آنها نیست.
دلیل فتنه فتنه کردن ها مشخص شد: بذرپاش و رسایی پرونده سندسازی و زمینخواری دارند
افشاگری محمدرضا رحیمی درباره ۱۷۰ نماینده مجلسی که از وی برای حمایت از دولت محمود احمدی نژاد پول دریافت کرده اند، به یک جنجال سیاسی تبدیل شده، حالا ماجرای محکومیت دو نماینده مجلس به انفصال از خدمات دولتی نیز موقعیت “دلواپسان” را دشوارتر کرده است.
روزنامه شرق هم دیروز درباره این دو نماینده با محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری گفت و گویی اختصاصی کرده و به نقل از وی نوشته پرونده این دو به شدت “سنگین” بوده و آنها دست به سند سازی و زمینخواری و فروش املاک دولتی زده اند.
محمد اشرفی اصفهانی درباره این دو نماینده گفته است: “قبل‌از‌اینکه نماینده شوند این نمایندگان سمت مدیرکلی داشته‌اند و رییس سازمان بوده‌اند. باوجود اینکه این نمایندگان هم خودشان و هم وکیلشان آمدند و دفاع کردند اما چون آنقدر پرونده‌شان حجیم بود نتوانستیم کاری کنیم. بیشتر تخلفات مالی و انتصابات نابجا بوده است. برای آنها حکم ١٠سال محرومیت از پست‌های دولتی صادر شده و بحث رسیدگی به تخلفات مالی آنها هم در اختیار دادگاه انقلاب قرار گرفته است. اینها تا پایان دوران مجلس تشریف دارند!!، ولی بعد از اینکه مجلس تمام شد، این پرونده روی صلاحیت این دو نماینده، تاثیر می‌گذارد و شورای نگهبان اگر بررسی دقیق‌تری کند، وضعیت آنها مخدوش خواهد شد”!!.
او در پاسخ به این سوال که “نماینده کدام حوزه هستند؟” هم گفته است: “هر دو‌نماینده تهران هستند”.
وی افزوده: “ابتدا اطلاعات پراکنده به ما داده شد که در جزیره قشم و بخصوص کیش به‌صورت گسترده سوءاستفاده شده است. فروش زمین؛ همه این زمین‌ها را به دوستان خودشان واگذار کرده‌اند. این تخلفات که مهندس ترکان پیگیر آن هستند درحدی نیست که بخواهد فقط در نهاد بررسی شود. خیلی هم عجیب‌و‌غریب سندسازی کرده‌اند و بعد هم به قیمت‌های عجیب فروخته‌اند”.
سایت بهار نیوز هم با بررسی سوابق نمایندگان تهران به این نتیجه رسیده که اگر سمت های قبلی این دو نماینده یعنی “مدیرکل” و “رئیس سازمان” را ملاک قرار دهیم، به این اسامی بر خواهیم خورد: “مهرداد بذرپاش، رئیس سازمان ملی جوانان در دولت دهم و حمید رسایی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و مشاور وزیر”.
منبع: روزآنلاین
faryad / 06 February 2015