سحام نيوز، وب‌سايت منسوب به نزديکان مهدی کروبی نوشت است که حسن روحانی دستور داده تا بررسی وضعيت حبس خانگی چهره‌های شاخص جنبش سبز در دستور جلسه آتی «شورای عالی امنيت ملی» قرار بگيرد.
بر اساس اين گزارش، رئيس‌جمهوری ايران در ابتدای جلسه هفته گذشته شورای عالی امنيت ملی به مسئله حصر خانگی مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد به‌عنوان يکی از دغدغه‌های دولت خويش پرداخته است.
او ضمن انتقاد از اظهارنظرهای غيرمسئولانه درباره اين مسئله، قوه قضائيه (و نه شورای عالی امنيت ملی) را مسئول اصلی پرونده دانسته است. او همچنين قوه‌قضائيه را به «شانه‌خالی‌کردن از زير بار مسئوليت» متهم کرده است.
شورای عالی امنیت ملی، مهمترین وزنه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و امنیتی ایران محسوب می‌شود. در شرح وظایف این شورا آمده است که این شورا به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود. اعضای این شورا را مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی ایران تشکیل می‌دهند.
به گزارش سحام‌نيوز، محمد‌علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ایران، در واکنش به اين سخنان آنها را خارج از دستور جلسه این شورا دانسته و از روحانی خواسته تا سخن گفتن درباره این موضوع رابه زمانی ديگر موکول کند. حسن روحانی نيز با پذيرش تذکر جعفری، از علی شمخانی، دبير شورای عالی امنيت ملی خواسته است تا موضوع رسیدگی به حصر را در دستور جلسه آتی شورای عالی امنيت ملی قرار دهد.
اين گزارش، سخنان روحانی را پاسخی به صحبت‌های اخير احمد جنتی، دبير شورای نگهبان می‌داند که گفته بود: «اگر چهار آدم عوضی شروع به حرف زدن در اين زمينه [رفع حصر] کنند آيا اين حرف ۷۵ ميليون نفر ايرانی است؟»
بیشتر بخوانید: انتقاد جنتی از حضور «فتنه‌گران» در دانشگاه‌ها
رسيدگی به مسئله حصر يکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود. در ماه‌های اخير دانشجويان و فعالان سياسی بارها خواستار پيگيری اين وعده بوده‌اند و علی مطهری، نماينده مجلس نيز در نطق‌های خود در مجلس خواستار پايان يافتن حصر رهبران معترضان شده بود.
ایشان سالهاست ریس شورای امنیت بوده……
farid / 31 January 2015