«نیمی از جمعیت ایران با مسائل قضائی درگیر هستند»

الهام امين‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران با اشاره به ضعف آموزش مسائل حقوقی در جامعه ایران اعلام کرد که نیمی از جمعیت کل ایران درگیر مسائل حقوقی و قضائی هستند.

به‌گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، الهام امين‌زاده روز دوشنبه ۸ دی‌ماه در نخستین مجمع وکلا و حقوقدانان نيکوکار گفت: «در حال حاضر ۱۰ ميليون پرونده در محاکم قضايی، ۳/۵ ميليون پرونده در شورای حل اختلاف و ۵/۵ ميليون پرونده در محاکم دادگستری وجود دارد.»

امین‌زاده افزود: «اگر هر خانواده چهار عضو داشته باشد؛ اين مسأله نشان از درگيری ۴۰ ميليون نفر با مسائل حقوقی و قضائی دارد.»

به‌گفته معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران، خدمات حقوقی ارزان که بايد در هر جامعه‌ای وجود داشته باشد، در جامعه ایران به صورت شفاف تعريف نشده و آموزش‌های حقوقی بيشتر برای افراد متوسط و توانمند در جامعه صورت می‌گيرد.

وی با بيان اين‌که «در حال حاضر فاصله حقوق با عموم جامعه تعجب‌برانگيز است»، از آموزش‌های حقوقی کم‌هزينه برای مردم در رادیو و تلویزیون دولتی و کتاب‌های درسی دفاع کرد.

حجم بسیار بالای پرونده‌های قضائی در ایران یکی از مشکلات حقوقی این جامعه است.

بيشتر بخوانيد: درگيری قضائی دست‌کم ۱۰ ميليون نفر در ايران

حميدرضا طباطبايی نائينی، عضو هیأت رئيسه کميسيون قضائی و حقوقی مجلس ایران شهريورماه سال جاری گفته بود که تعداد پرونده‌های قضائی در جمهوری اسلامی با حجم پرونده‌های دستگاه قضائی کشور هند برابر است؛ در حالی که جمعيت اين کشور یک ميليارد و ۴۰۰ ميليون نفر و جمعيت ما ۷۹ ميليون نفر است.

نائینی همچنین افزوده بود که جرم‌انگاری در ايران ۱۰ برابر ساير کشورهاست و حتی در قياس با کشورهای همسايه ۵ تا ۱۰ برابر بيشتر است و اين سبب افزايش حجم پرونده‌ها می‌شود.

خردادماه سال جاری، حميد شهرياری، رئيس مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضائيه اعلام کرد تعداد پرونده‌های غيرتکراری وارده به دادگستری‌ها در سال ۹۲، شش ميليون و ۲۲۰ هزار و ۹۹۵ بوده است که با توجه به تکرار برخی پرونده‌ها اين عدد به ۱۰ ميليون و ۳۱۱ هزار و ۶۶۵ پرونده رسيد.

پيش از آن علی‌رضا آقايی، رئيس کل دادگستری استان تهران گفته بود پرونده‌های مورد رسيدگی قضات ايرانی ۱۵ برابر نرم جهانی است.